أنهى فساد وزارة الزراعة ما تبقى من رصيد حكومة إبراهيم محلب الذي استقال أمس، للاستمرار حتى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام، وتكليف حكومة جديدة. وبالتزامن مع غلق باب الترشح للانتخابات التشريعية، تمهيداً لانطلاق الاقتراع الشهر المقبل، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير النفط في الحكومة المستقيلة شريف إسماعيل تشكيل حكومة جديدة، في أعقاب الكشف عن قضية فساد وزارة الزراعة التي شهدت للمرة الأولى توقيف وزير الزراعة السابق صلاح هلال بعد دقائق من استقالته، وأمر النيابة بحبسه ومدير مكتبه ورجل أعمال وإعلامي.

وفور عودة السيسي من جولة خارجية بداية الأسبوع الماضي، أمر بإقالة الوزير وتوقيفه، والتقى وزير النفط، في اليوم نفسه، في إطار دراسة إسناد رئاسة الوزراء إليه، كونه أحد الوزراء الذين تمكنوا من «حل طلاسم الوقود» من دون ضجيج، وتوفير المواد النفطية لقطاع الكهرباء وفي محطات الوقود، فضلاً عن مكاسب عقود الاستكشافات التي وقعها مع شركات عالمية، وآخرها كشف الغاز في البحر المتوسط.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أمس، أن السيسي استقبل محلب «الذي قدم تقريراً شاملاً عن أداء الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ووضع استقالة الحكومة تحت تصرف رئيس الجمهورية، حيث قبلها وكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة».

وبعد إعلان استقالة الحكومة بأقل من ساعة، أعلنت رئاسة الجمهورية أن السيسي استقبل إسماعيل وكلفه تشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع.

وفيما كانت التوقعات تتجه إلى تعديل وزراي محدود يطاول وزراء أحدثوا «ضجيجاً من دون طحين» كما قيل، أطاح السيسي بالحكومة مجتمعة، بعد قضية الفساد الكبرى التي ترددت معلومات، نفتها الحكومة، عن تورط وزراء آخرين فيها.

وهوجم محلب بضراوة لانسحابه من مؤتمر صحافي في تونس الأسبوع الماضي، إثر سؤال عن تورطه شخصياً في قضية فساد تداولتها المحاكم المصرية ولم يرد فيها اسم محلب، فضلاً عن تعديله تقسيم دوائر انتخابية، ما هدد الانتخابات بالإرجاء، لولا أن اللجنة العليا للانتخابات أكدت أنها لن تعتد بقراره وستتعامل وفقاً لقانون تقسيم الدوائر الذي أقره الرئيس.

وأحدث وزير التعليم العالي السيد عبدالخالق أزمة مجتمعية بتلميحه إلى استثناء طلاب من قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي، قبل أن يسحب القرار إثر هجوم ضارٍ، فيما نجحت صبية تُدعى مريم ملاك نالت «صفر» في امتحان الثانوية العامة في ما فشلت فيه وزارة التربية والتعليم وكسبت ثقة الرأي العام وهزت الثقة في مؤسسات عريقة.

ولم يتمكن وزيرا المال هاني قدري والتخطيط أشرف العربي من تسويق وتمرير قانون «الخدمة المدنية»، الذي يهدف إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة، كما كبد تصريح وزير الاستثمار أشرف سالمان، بأن خفض قيمة الجنيه المصري لم يعد خياراً، البورصة خسائر ضخمة، وهوى الجنيه في تعاملات السوق الموازية، على رغم أن البنك المركزي أبقى على سعره ثابتاً في عطاءاته الرسمية.