قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أن المملكة لم تكن ترغب في الحديث عن جهودها في دعم الأشقاء السوريين في محنتهم، لأنها ومنذ بداية الأزمة تعاملت مع هذا الموضوع من منطلقات دينية وإنسانية بحته، وليس لغرض التباهي أو الاستعراض الإعلامي، إلا أنها رأت أهمية توضيح هذه الجهود بالحقائق والأرقام رداً على التقارير الإعلامية وما تضمنته من اتهامات خاطئة ومضللة عن المملكة.

وأوضح المصدر المسؤول أن "الإجراءات التي اتخذتها المملكة تمثلت في إستقبال المملكة ما يقارب المليونين ونصف المليون مواطن سوري حرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، ومنحت لمن أراد البقاء منهم في المملكة الإقامة النظامية أسوة بالمقيمين وبكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم".

وتابع "تجلى ذلك بوضوح في الأمر الملكي الصادر العام 2012، الذي اشتمل على قبول الطلبة السوريين الزائرين للمملكة في مدارس التعليم العام، التي احتضنت ما يزيد عن 100 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة المجانية، وذلك حسب إحصائيات حملة السكينة الحكومية".

وقال المصدر إن "جهود المملكة لم تقتصر على استقبال واستضافة الأشقاء السوريين بعد مأساتهم الإنسانية في بلدهم، بل وامتدت جهودها لتشمل دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة".  وأوضح أن الجهود اشتملت على "تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم، وكذلك مع منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، سواء من خلال الدعم المادي أو العيني".

وأكد أن قيمة المساعدات الانسانية بلغت "نحو 700 مليون دولار، وذلك حسب إحصائيات المؤتمر الدولي الثالث للمانحين، المنعقد في دولة الكويت بتاريخ 31 أذار (مارس) 2015 لدعم الوضع الإنساني في سوريا، شاملة للمساعدات الحكومية، وكذلك الحملة الشعبية التي انطلقت العام 2012 باسم الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا".

واختتم المصدر تصريحه قائلا: "يتضح مما سبق بأن المملكة ستظل دائماً في مقدمة الدول الداعمة للشعب السوري الشقيق، والمتلمسة لمعاناته الإنسانية، وبأنه لا يمكن المزايدة عليها في هذا الشأن، أو التشكيك في مواقفها بأي شكل من الأشكال".