يواجه الائتلاف الذي يقوده رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران زعيم حزب «العدالة والتنمية» (الاسلامي) تحدياً حقيقياً، لناحية ضمان استمراره إلى نهاية الولاية الاشتراعية الحالية وتنظيم انتخابات العام المقبل.

ورأت مصادر في تباين المواقف بين بعض مكونات الائتلاف الحكومي، خصوصاً «تجمع الأحرار» و «العدالة والتنمية»، حيال التحالفات التي يقتضيها تشكيل مكاتب البلديات والجهات (شبه برلمانات محلية)، مؤشراً الى إمكان تصدع الغالبية الحكومية، في حال عدم الاتفاق على الصيغة النهائية للتحالفات.

وأوضحت المصادر ان حيازة «العدالة والتنمية» على غالبية شبه مريحة في عدد كبير من المدن المغربية، مثل الدار البيضاء وفاس والرباط وطنجة ومراكش، لا يؤهله بالضرورة تولي رئاسة مجالس بلدية وجهوية (مناطقية)، إلا في نطاق إبرام تحالفات، قد تحتم البحث عن شركاء خارج الائتلاف الحكومي.

وعلى رغم اصدار أحزاب المعارضة، كما الائتلاف الحكومي بيانات تؤكد التزامها عدم التحالف، إلا في نطاق مكوناتها في الموالاة أو المعارضة، يسود اعتقاد بأن تجمع الأحرار على الأقل في طريقه لخرق تلك القاعدة، فيما لوح الحزب الإسلامي الحاكم، بأنه قد يضطر الى إبرام تحالفات مع أحزاب في المعارضة لضمان الاستئثار بنفوذ رئاسة بلديات محددة.

ورأى مراقبون ان التحالفات وإن كانت أقرب إلى متناول اليد في تشكيل رئاسة بلديات حيث لا يحظى أي فريق بغالبية مطلقة، فإن «نظام الجهات» يبدو أكثر تعقيداً، اذ حاز «العدالة والتنمية» على صدارة المقاعد في الجهات، لكنه لا يتوق لأكثر من حيازة رئاسة جهة أو اثنتين، ليترك لشركائه في الائتلاف الحكومي فرصة ادارة جهات أخرى.

واشتدت المنافسة على جهتين على الأقل، هما: مراكش ذات الطابع السياحي التي يريد «العدالة والتنمية» الاستئثار بادارتها محلياً، في سابقــة لافـــتــة، ثم جــــهة طنجة - تطوان - الحسيمة، التي يعول حزب «الأصالة والمعــاصرة» (الليبيرالي) على نيــل رئاستها، فيما قد تؤول جهة المحافظات الصحراوية إلى حزب «الاستقلال» الذي حقق اختراقاً كبيراً، ساعده في استيعاب تراجعه في مدينة فاس التي كان يديرها العمدة السابق حميد شباط زعيم الحزب.

وتوزعت حظوظ جهات أخرى مثل الرباط والدار البيضاء بين تجمع «الأحرار» و «العدالة والتنمية».

وعلى رغم حيازة كل من «الأصالة والمعاصرة» و «الاستقلال» و «تجمع الأحرار» و «الحركة الشعبية» على صدارة المشهد، فإن واقع التحالفات المفروضة لتشكيل غالبيات محلية في المدن والمحافظات، قللت من الخلافات السياسية بين المعارضة والغالبية. والأهم، أن أي تصدع داخل الغالبية قد ينعكس سلباً على مسار الائتلاف الحكومي، ما يضع رئيس الحكومة امام تداعيات جدية.

ويشكل تلويح الأمانة العامة للحزب الحاكم بإمكان قيام تحالفات من خارج الائتلاف، توجهاً جديداً، قد يضع «الأحرار» في موقف حرج، ويدفعه في اتجاه انفتاح مضاد على بعض أحزاب المعارضة.