حذر وزير الداخلية التونسي من عمليات إرهابية قد تستهدف تظاهرات أو منشآت حيوية في مناسبة ذكرى 11 أيلول (سبتمبر) و 14 أيلول، فيما تمسكت المعارضة بالتظاهر غداً السبت ضد مشروع قانون للمصالحة الاقتصادية مع رجال أعمال متهمين بالفساد.

وقال وزير الداخلية محمد ناجم الغرسلي في جلسة حوار مع البرلمان أمس، إن «بعض صفحات المجموعات الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي وجهت دعوة صريحة إلى خلاياها النائمة لاستهداف المسيرات والتظاهرات والمنشآت الحيوية».

وشدد الغرسلي على أن البلاد «تواجه تهديدات ارهابية جدية بخاصة خلال الفترة المتراوحة بين 9 و14 أيلول التي تشمل تواريخ رمزية منها الاعتداء على السفارة الأميركية في تونس في عام 2012 وأحداث 11 أيلول 2001 في الولايات المتحدة». وجاءت جلسة الحوار بين النواب ووزير الداخلية على خلفية إعلان السلطات الأمنية التونسية نيتها منع المسيرات المناهضة لمشروع قانون المصالحة الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي بحجة سريان حال الطوارئ، وذلك في ظل إصرار المعارضة والقوى الشبابية على التظاهر السبت رغم القرار.

وأكدت المعارضة أنها ستتظاهر في الشارع الرئيسي للعاصمة التونسية غداً، رغم قرار منع الاحتجاجات بسبب حالة الطوارئ، وحذر النائب عن «الجبهة الشعبية» اليسارية أحمد الصديق في تصريح إلى «الحياة» من أن «الحكومة تسعى إلى التضييق على الحريات وتمرير قانون المصالحة بحجة قانون الطوارئ». ورفض الغرسلي هذه الاتهامات نافياً أن تكون لحكومته نية المس بحرية التعبير والتظاهر والحد من مساحة الحرية التي اكتسبها المواطن بعد الثورة.

وتعهد رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد خلال لقائه وفد أحزاب المعارضة أمس، بأن الوحدات الأمنية لن تستخدم العنف ضد المتظاهرين وستؤمّن التظاهرة بكل الوسائل المتاحة، وذلك وفق ما صرح إلى «الحياة» الناطق باسم حزب «التكتل الديموقراطي» محمد بنور.