أكد وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين الأصبحي، أن الحكومة الشرعية قدمت تقارير موثقة إلى الجهات الدولية المختلفة، حول مختلف الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح في اليمن، وخصوصاً مدينة تعز، مشيراً إلى تطابق هذه التقارير مع تقارير أخرى للمنظمات غير الحكومية وجهات رسمية، التي تؤكد أن تعز الأكثر تعرضاً للعدوان من الميليشيات، معتبراً ما يجري في تعز «جرائم ضد الإنسانية». وقال الأصبحي: «يتم متابعة كل هذه الانتهاكات في جنيف، وتمت مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومجلس الأمن في هذا الشأن. ورفعت وزارة حقوق الإنسان وتحالف واسع من منظمات المجتمع المدني، قائمة من الانتهاكات التي تعرضت لها مدينة تعز، إلى المحافل الدولية، وأبرزها الانتهاكات الممنهجة التي طاولت القطاع الصحي وبطرق مختلفة، منها الاستهداف المباشر للمنشآت والطواقم الطبية، واتخاذ هذه المؤسسات سواتر حربية، لتعريضها للقصف والأذى المباشر».

وثمن وزير حقوق الإنسان تفاعل الجهات الدولية مع الوضع «الكارثي» في اليمن، داعياً إلى «مواقف أقوى تتناسب مع حجم المأساة، حتى نصل إلى وقف هذه الكارثة، التي تهدد حياة أربعة ملايين إنسان على الأقل». من جهتها، قالت المتحدثة باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان سيسيل بويلي: «إن تمركز قوات اللجان الشعبية التابعة للحوثيين في مكان قريب من المستشفيات الحكومية الست في مدينة تعز اليمنية، جعل الجميع يخشى الاقتراب منها، وأدى إلى توقفها عن العمل». وأعربت بويلي وفي إيجاز صحافي للإعلاميين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في جنيف أمس (الثلثاء)، عن «القلق البالغ إزاء الأوضاع الأمنية المتدهورة في تعز، وتفشي «حمى الضنك»، وانسداد طرق الإمدادات من اللجان الشعبية التابعة للحوثيين». ولفتت المسؤولة الأممية إلى أن «تمركز الحوثيين في مناطق سكنية تعج بالمدنيين يرفع عدد الضحايا، سواء بين القتلى أم المصابين»، مضيفة: «إن الحال الإنسانية في المدينة تتفاقم بسبب توقف المستشفيات الحكومية عن العمل، واكتظاظ المشافي الخاصة بما يفوق طاقاتها الاستيعابية».