Date: Sep 1, 2015
Source: جريدة النهار اللبنانية
الائتلاف يتحفّظ عن مبادرة دو ميستورا ولا يرفضها ولافروف: توحيد المعارضة أهم مقدّمات الحل
جنيف - موسى عاصي
رفع الثنائي الأممي - الروسي خلال الساعات الأخيرة وتيرة نشاطهما الديبلوماسي مع بدء شهر أيلول، وهو الشهر الذي من المفترض أن تنطلق خلاله أعمال مجموعات العمل السورية المشتركة بموجب السيناريو الذي اقترحته الامم المتحدة والمدعوم من الجانب الروسي.
 
وفيما كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي أعضاء لجنة المتابعة للقاءات موسكو التشاورية، ويحدد مسار العملية السياسية التي "تبدأ بتوحيد مواقف أطياف المعارضة السورية"، يستعد المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا ستيفان دو ميستورا لجولة اقليمية لم تتضح معالمها بعد، قبل ان يلتقي قادة "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في اسطنبول. ومن المقرر ان يلتقي دو ميستورا مساعد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان الذي يزور بيروت اليوم. وفي معلومات لـ"النهار" أن المسؤول الايراني سيطلع المبعوث الأممي على المبادرة الايرانية لحل الأزمة السورية. وفي الخامسة عصراً يلتقي دو ميستورا وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في منزله بالبياضة.

واعتبر لافروف بعد لقائه المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية المعارضة حسن عبد العظيم والقيادي في "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير" قدري جميل وأعضاء لجنة المتابعة للقاءات موسكو التشاورية، ان توحيد المعارضة السورية لاجراء حوار مع دمشق هو من أهم "مقدمات حل الأزمة في سوريا"، مجدداً دعم روسيا للمعارضين السوريين المتمسكين بإطلاق حوار سياسي "من أجل حل جميع القضايا السياسية على أساس توافق شامل بين المعارضة والحكومة".

وفي حين أكد عبد العظيم سعي المعارضة السورية إلى عقد مؤتمر "جنيف - 3"، توقع جميل انعقاد هذا المؤتمر بعد 15 تشرين الثاني المقبل، موضحا أن مجموعات العمل الاربع التي يقترحها دو ميستورا "يجب أن تبدأ اجتماعاتها منتصف الشهر المقبل، ومن المتوقع إنجاز عملها بحلول 15 تشرين الثاني المقبل، وبعد ذلك يمكن دراسة فكرة عقد مؤتمر جنيف - 3".

الائتلاف ومبادرة دو ميستورا
وبعد مؤتمر طارئ دام ثلاثة ايام في اسطنبول، أعلن "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" تحفظه عن المبادرة الأممية. وقال في بيان له ان الحل السياسي يجب أن يؤدي إلى نقل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية "من نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد إلى هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات" مما يعني عدم "وجود أي دور للأسد وزمرته" في المرحلة الانتقالية أو مستقبل سوريا.

وقال عضو الهيئة السياسية للائتلاف عبد الأحد اسطيفو لـ"النهار" إنه بعد دراسة أوراق دو ميستورا التي وصلتنا لا أرى أن هناك فرصة للنجاح في هذا المسار وخصوصاً في غياب التوافق الاقليمي الدولي و"هو توافق أساسي للتوصل الى الحل". وأشار الى أن التمثيل المقترح من الأمم المتحدة وتقسيمه الى ثلاثية (المعارضة والحكومة والمجتمع المدني) غير صحيح "فجنيف هي مشروع سياسي ويجب ان يكون الحوار بين المعارضة على اختلافها والنظام وعلى المستوى السياسي فقط"، ونصح دو ميستورا بالعودة الى المسار الذي اسسته وثيقة "جنيف - 1 قاعدة لاطلاق مفاوضات جنيف - 3".

وكانت الوثائق التي سربت خلال الأيام الأخيرة والتي قدمها دو ميستورا الى أطراف في المعارضة السورية والى الحكومة في دمشق من أجل درسها قبل انطلاق اعمال مجموعات العمل الأربع، قد تحدثت عن مسار تفاوضي وليس عن مؤتمر تفاوضي. وتبعاً لهذا المسار، فإن مبادرة دو ميستورا تقوم على اساس عملية انتقالية للحكم تبدأ بعمل المجموعات المشتركة ويأتي تشكيل هيئة الحكم الانتقالية في نهايته، وليس في بدايته كما يطالب الائتلاف وحلفاؤه من الدول الغربية والاقليمية.

لكن الائتلاف السوري الذي يلتقي المبعوث الدولي قريباً، لم يقفل الباب نهائياً على المبادرة الاممية، وقالت مصادره لـ"النهار" إن لديه ملاحظات سيقدمها لدى لقائه المبعوث الاممي خلال الساعات أو الايام المقبلة، وتختصر هذه الملاحظات استناداً الى مصدر ائتلافي بأربع نقاط:

1 - ان الخطة تبتعد عن روحية وثيقة "جنيف - 1" التي تتحدث عن تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.

2 - ان تشكيل مجموعات العمل التي ستستهلك الكثير من الوقت لاتمام المطلوب منها يطيل أمد الأزمة.

3 - توسيع دائرة التمثيل للقوى المعارضة (تقضي خطة دو ميستورا أن يتمثل الائتلاف كجزء من الفريق المعارض في حوار "جنيف - 3" الى جانب لقاء القاهرة ومنتديي موسكو - 1 و2 وستشكل القوى الثلاث معاً ثلث طاولة الحوار الى جانب فريقي "السلطة" والمجتمع المدني، مما يعني أن "قوة تمثيل الائتلاف" ستنخفض الى ثلث الثلث المفاوض بدل تمثيلها الحصري للمعارضة في مفاوضات "جنيف - 2" في مواجهة وفد النظام).

4 - عدم وجود ضمانات، في حال اطلاق عمل المجموعات المشتركة الاربع، أن المجموعة الخامسة، أي مجموعة الاتصال الدولية التي سترعى الحل السياسي ستتشكل في الوقت المحدد "مما يعني أن التوقيت سيكون فضفاضاً".