أعلن قائد ما كان يُعرف بـ»الجيش الإسلامي للإنقاذ» المنحل في الجزائر مدني مزراق تأسيس حزب جديد، يضم «إنقاذيين» سابقين من نشطاء «جبهة الإنقاذ المنحلة». وتم الإعلان في منزل مزراق في قاوس بولاية جيجل (350 كيلومتراً شرق العاصمة) إلى حيث حضرت وفود منذ 3 أيام لمناقشة القانون الأساسي للحزب الجديد.

وستكون هذه المرة الثانية في عهد مرزاق التي يحاول فيها ناشطو «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة تقديم طلب تأسيس حزب سياسي، بعد اصطدامهم في المرة الأولى برفض من الرجل القوي في نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني. ويبدو أن مزراق مدرك أن الحكومة غير مستعدة لقبول عودة «الإنقاذيين» إلى مزاولة أي نشاط سياسي، مستندةً إلى قانون الأحزاب، ما يشير إلى وجود حسابات خاصة بالإسلاميين.

وكان «الجيش الإسلامي للإنقاذ» حلّ ذاته بموجب مشروع الوئام المدني في عام 1999 الذي سبق المصالحة الوطنية في عام 2006، حين سلم مزراق نفسه حينها للسلطات برفقة 6 آلاف مسلح تقريباً بعد مفاوضات استغرقت سنوات قادها من جانب السلطة الجنرال الراحل سماعين العماري (الاستخبارات). وذكرت مصادر مأذونة أن حزب الإنقاذيين سيحمل اسم «جبهة الجزائر للمصالحة والإنقاذ»، وأُعلِن عنه بعد أيام على عقد مزراق جامعةً صيفية لمحازبيه في جبال مستغانم (300 كيلومتر غرب العاصمة)، نددت بها أحزاب وطنية ومنظمات جماهيرية محسوبة عليها.

ويخضع منع الإنقاذيين السابقين من النشاط السياسي لإجراءات وردت في ميثاق المصالحة الوطنية ثم نُقِلت في قانون الأحزاب تحت بند «الوقاية من تكرار المأساة الوطنية».

ويُعتبَر ملف مشاركة «المتورطين في المأساة الوطنية» كما يعرّفهم ميثاق المصالحة الوطنية، في الحياة السياسية، ملفاً ذات حساسية كبرى في الجزائر، إذ ترفض أوساط حكومية نافذة فكرة رؤية منتسبين سابقين لـ»الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة أو «جهاديين» استفادوا من العفو بموجب ميثاق عام 1999 ومصالحة عام 2006 يمارسون نشاطاً سياسياً من جديد.

ويخضع منع النشاط السياسي لإجراءات وردت في ميثاق المصالحة الوطنية الذي عُرض على الاستفتاء في الجزائر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 تحت بند «الوقاية من تكرار المأساة الوطنية»، فتقول المادة 26: «تُمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية. كما تُمنع ممارسة النشاط السياسي على كل مَن شارك في الأعمال الإرهابية ويرفض رغم الخسائر التي سببها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض جرمية الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة».

على صعيد آخر، زار مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جيمس كلابر الجزائر أمس، والتقى وزير الخارجية رمطان لعمامرة. ولم تكشف السلطات عن أسباب الزيارة، فيما اكتفى بيان وزارة الخارجية بإعلان أن المحادثات تناولت العلاقات الثنائية الجزائرية- الأميركية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.