علّقت وزارة الداخلية المغربية مهام عدد من موظفيها الإداريين، وأجرت مناقلات وإحالات على إدارات مركزية وإقليمية، منعاً لمحاولة استخدام صلاحياتهم لصالح مرشّحين، وذلك في سياق خطة التزام الحياد وضمان نزاهة انتخابات البلديات والجهات المقررة في 4 أيلول (سبتمبر) المقبل.

وأفاد البيان بأن إجراءات لناحية «درء الشبهات كافة التي تمسّ حياد رجال السلطة وعناصرها»، شملت حوالى 100 موظف، فأُوقف 5 منهم، وعُزل 13 من الإدارة المركزية، ونُقل 14 إلى مراكز المحافظات، فيما عُلِّقت مهام 11 وصدرت إنذارات ضد 18 آخرين.

وعزت الداخلية الإجراء إلى «القرابة العائلية بين هؤلاء الموظفين ومرشّحين محتملين، أو احتمال قيامهم بممارسات تدعم حزباً سياسياً في طريقة مباشرة أو غير مباشرة. وأضافت الوزارة في بيان، أن إجراءات احترازية وتأديبية طاولت 275 موظفاً آخر، فيما حضّت موظفي الإدراة على التزام الحياد بين المتنافسين أحزاباً وأشخاصاً، وحذّرت من «الوقوع في أي موقف يُستشفّ منه الانحياز».

في غضون ذلك، تميّز اليوم الأول لانطلاق الحملات الانتخابية بتبادل الاتهامات ورفع سقف المطالب، فأعلنت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة إلى مقاطعة الانتخابات، ودعت على رغم أنها ليست حزباً سياسياً، «أبناء الشعب المغربي وكل القوى السياسية والمدنية الحية إلى مقاطعة الانتخابات، بسبب فساد أساسها الدستوري والسياسي وشكلية مؤسساتها المنتخبة». ووصف بيان صدر عن الجماعة، الانتخابات البلدية المقررة في 4 أيلول المقبل، «محاولة إلهاء القوى السياسية واستغفال الشعب المغربي والالتفاف على مطالبه بانتخابات حقيقية».