أعلن ملك المغرب محمد السادس أن بلاده «ليست بعيدة عن التهديدات الإرهابية» مثل بلدان المنطقة وكل دول العالم، معرباً عن أسفه حيال ما تشهده دول شمال أفريقيا من أوضاع صعبة، نتيجة «انعدام الأمن وانتشار الأسلحة والجماعات الإرهابية».

وعزا الملك المغربي في خطاب إلى الشعب في مناسبة ذكرى «ثورة الشعب والعرش» التي اقترنت بنفي جده الملك الراحل محمد الخامس واندلاع حركة المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، إجراءات فرض نظام التأشيرة على الليبيين والسوريين الراغبين في زيارة المغرب إلى كونه «اضطرارياً» ويندرج في نطاق التدابير الاحترازية لحماية أمن واستقرار البلاد. وأكد تضامنه مع الشعوب العربية التي تواجه أزمات، موضحاً أن القرار «ليس موجهاً ضد أحد»، بل «أملته اعتبارات سيادية لا تسمح بأي تهاون أو تلاعب في حماية المغرب والمغاربة». وجدد التزام بلاده خطة الانخراط الكامل في الحرب على الإرهاب بيقظة وحزم «من أجل منع أي كان من الدخول إلى بلادنا بطريقة غير شرعية»، لكنه أبدى أسفه حيال استمرار تدفق النازحين من مناطق توترات تشهد تدهوراً أمنياً. وعرض المآسي التي يواجهونها، حتى أن عدداً منهم «يتسولون لقمة العيش». وحض المغاربة على معاملتهم كضيوف وتقديم المساعدة إليهم ومشاطرتهم المعانات، إلا أنه طلب إلى اللاجئين المحتملين التزام القوانين «واحترام المقدسات الدينية والوطنية».

وقال الملك محمد السادس بلهجة صارمة: «كل مَن يثبت في حقه أي خرق للقوانين أو الضوابط المغربية، سيتم ترحيله خارج الحدود». وحدد بوضوح مجالات التجاوزات في «إثارة الشغب والبلبلة داخل المساجد وخارجها، والذين ينخرطون في عصابات الإجرام والإرهاب». ورأى أن حماية الأمن ومواجهة التطرف ليستا من مهمات الدولة فقط، بل من واجبات المواطنين، داعياً إلى تكريس المقاربة التشاركية في الحرب على الإرهاب، كونها مبنية على قيم الانفتاح والتسامح. كما تطرّق الملك إلى موضوع الانتخابات البلدية المقررة في 4 أيلول (سبتمبر) المقبل، وقال عشية بدء الحملات، إن هذا الاستحقاق «سيكون حاسماً في تسهيل مستقبل المغرب»، بخاصة في ضوء ما يخوله الدستور من صلاحيات لمجالس الجهات والجماعات المحلية. ورهن الفتور في الاهتمام بالانتخابات إلى كون بعض المرشحين «لا يقومون بواجبهم على الوجه المطلوب»، وانتقد بشدة ممارسات بعضهم، إذ قال إنهم «يظنون أن دورهم يقتصر على الترشح فقط وليس من أجل العمل. وعندما يفوزون في الانتخابات لا يظهرون إلا عند الانتخابات التالية». ورأى الملك أن «التصويت لا يجب أن يكون لمصلحة المرشح الذي يكثر من الكلام ويرفع صوته أكثر من الآخرين بشعارات فارغة، أو لمَن يقدم بعض الدراهم ويبيع الوعود الكاذبة»، مشيراً إلى أن هذه الممارسات يعاقب عليها القانون.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية المغربية أول من أمس، أن عدد طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية بلغ مليوناً و100 ألف طلب، 70 في المئة منها قُدِم عبر الموقع الإلكتروني و30 في المئة قُدِمت مباشرةً في مكاتب التسجيل المفتوحة لدى السلطات المحلية.