حذر المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله العظمى علي السيستاني الخميس من خطر "تقسيم" العراق ما لم تمض حكومة حيدر العبادي في تنفيذ "إصلاح حقيقي" لمكافحة الفساد. وفي اجوبة خطية من مكتبه عن اسئلة وجهتها اليه "وكالة الصحافة الفرنسية"، قال السيستاني "اليوم، اذا لم يتحقق الاصلاح الحقيقي من خلال مكافحة الفساد بلا هوادة وتحقيق العدالة الاجتماعية على مختلف الصعد، فان من المتوقع ان تسوء الاوضاع ازيد من ذي قبل، وربما تنجر الى ما لا يتمناه اي عراقي محب لوطنه من التقسيم ونحوه لا سمح الله". وشدد على ان "المرجعية العليا طالما دعت الى مكافحة الفساد واصلاح المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات العامة، وحذرت اكثر من مرة من عواقب التسويف وما الى ذلك". وأضاف أنه "لما نفد صبر كثير من العراقيين واحتجوا على سوء اوضاع البلاد وطالبوا باصلاحها" في الاسابيع الاخيرة، وجدت المرجعية "ان الوقت مؤات للدفع قويا بهذا الاتجاه عبر التأكيد على المسؤولين - وفي مقدمهم السيد رئيس مجلس الوزراء ... بأن يتخذوا خطوات جدية ومدروسة في سبيل مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية". وحمل السياسيين الذين تتولّوا مقاليد الحكم في البلاد منذ اسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين عام 2003، مسؤولية الاوضاع الراهنة، قائلاً ان "الذين حكموا البلاد خلال السنوات الماضية يتحملون معظم المسؤولية عما آلت اليه الامور، فان كثيرا منهم لم يراعوا المصالح العامة للشعب العراقي، بل اهتموا بمصالحهم الشخصية والفئوية والطائفية والعرقية (...)".

واوضح ان ذلك، مضافا الى غياب الخطط الصحيحة، ادى "الى ما نشهده اليوم من سوء الاوضاع الاقتصادية وتردي الخدمات العامة". واعتبر ان الفساد كان من العوامل التي ساهمت في سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) على مساحات واسعة من البلاد في هجوم كاسح شنه في حزيران 2014.

وكان السيستاني دعا العبادي في 7 آب الى ان يكون "اكثر جرأة وشجاعة" في الاصلاح ومكافحة الفساد. وحض المرجع رئيس الوزراء على الا يكتفي "ببعض الخطوات الثانوية"، وان يتخذ "قرارات مهمة واجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".