أحال مجلس النواب العراقي على القضاء أمس ملف سقوط مدينة الموصل في يد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)، بما فيه تقرير لجنة التحقيق التي ألقت مسؤولية هذا السقوط على رئيس الوزراء السابق نوري المالكي و35 آخرين. وقال رئيس المجلس سليم الجبوري في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون بعد جلسة للمجلس إن مجلس النواب صوّت على احالة الملف على القضاء". وقال: "هذا التقرير بالمجمل، بما فيه من وقائع وادلة وحيثيات واجابات واسماء لا يستثنى منها احد، سيحال على القضاء ويحال على الادعاء العام ليأخذ مداه"، موضحاً ان "كل الاسماء التي تم ذكرها في هذا التقرير لم يحذف اسم منها، وستحال جميعها على القضاء وستجري عملية التحقيق والمتابعة والمحاسبة لكل من كان سبباً في سقوط الموصل".

وكانت لجنة التحقيق النيابية التي عملت أشهراً، رفعت الاحد تقريرها النهائي الى الجبوري، وحمّلت فيه مسؤولية سقوط كبرى مدن شمال البلاد في يد الجهاديين في حزيران 2014، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي و35 آخرين بينهم مسؤولون سياسيون وعسكريون سابقون.

وفي حين تعهد الجبوري الاحد عرض التقرير علنا في الجلسة وقراءة الاسماء، حالت الخلافات السياسية دون ذلك الاثنين. وقال النائب العضو في لجنة التحقيق حنين قدو إن التقرير والاسماء لم تقرأ "لوجود خلافات على التوصيات... لانه لم يتم التصويت على التوصيات داخل اللجنة... تم رفعها من دون اقرارها داخل اللجنة"، معتبرا ان ذلك موضع "خلاف كبير".

واتهم النائب عمار الشبلي عضو "ائتلاف دولة القانون" الذي ينتمي اليه المالكي، اللجنة بالانحياز . وقال :"تفاجأنا بأن هناك مواقف منحازة واخفاء لبعض الافادات فيها من الجدية والوثائق ما يغير مسار التحقيق"، معتبرا ان "اللجنة لم تكن حيادية".

وكان تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) شن في 9 حزيران 2014 هجوماً واسعاً على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، وسيطر عليها كاملة في اليوم التالي. وتابع التنظيم هجومه الكاسح وسيطر على مناطق واسعة من شمال العراق وغربه.

وانهار عدد كبير من قطعات الجيش والشرطة في وجه الهجوم، وانسحب الضباط والجنود من مواقعهم تاركين أسلحتهم الثقيلة للجهاديين. واورد التقرير، وهو الاول من نوعه، اسماء مسؤولين سياسيين وعسكريين سابقين كبار، اهمهم وزير الدفاع سعدون الدليمي، ورئيس اركان الجيش بابكر زيباري، ومساعده عبود قنبر، وقائد القوات البرية علي غيدان، وقائد عمليات نينوى مهدي الغراوي، ومحافظ نينوى أثيل النجيفي.