شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أن أولوية حكمه «الحفاظ على أركان الدولة المصرية وتثبيتها». ورأى أن «الإرهاب لم ينجح في كسر إرادة المصريين».

وتطرق السيسي خلال حضوره أمس ندوة تثقيفية أقامها الجيش إلى الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية التي يتوقع إعلان جدولها الزمني أواخر الأسبوع المقبل، مكرراً تعهده التئام البرلمان الجديد «قبل نهاية العام الحالي». وطالب قوات الجيش والشرطة بـ «تأمين الانتخابات وضمان سلامة الناخبين وتشجيعهم على المشاركة»، داعياً الناخبين إلى «الاختيار الجيد لمن يمثلهم في هذا البرلمان». ونبه إلى أن «حُسن الاختيار سيجعل من هذا البرلمان نقطة انطلاق إلى مستقبل أفضل».

وأكد أن بلاده «حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع دول العالم كافة. لدينا علاقات استراتيجية مع عدد من الدول بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا. مصر لها وجه واحد وتتحدث لغة واحدة مع الجميع، وتنشد الخير والسلام والبناء والاستقرار للإنسانية بأسرها».

وقدم السيسي خطة مشاريع اقتصادية واستثمارية تعهد تنفيذها خلال السنوات الثلاث المتبقية من ولايته، وأشاد بـ «عزيمة وتصميم الشعب المصري الذي استطاع أن ينجز مشروع قناة السويس الجديدة خلال عام واحد فقط»، مؤكداً أن «المشروع حقق أهدافه المرجوة، إذ نجح في توحيد المصريين والتفافهم حول هدف تنموي قومي ورفع الروح المعنوية للشعب المصري الذي عانى كثيراً على مدار السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى إثبات جدية هذا الشعب وقدرته على العمل والإنجاز». ورأى أن «القناة حققت بالفعل جدواها الاقتصادية بنجاح لافت، وكان من الضروري تطوير مجراها الملاحي لمواكبة نمو حركة التجارة الدولية خلال السنوات المقبلة».

وأشار إلى أن «القناة الجديدة عكست رؤية متطورة ونموذجاً يحتذى به في تنفيذ المشاريع الوطنية كافة بهدف بناء مصر، ومشروع التنمية في منطقة قناة السويس لا يقتصر فقط على تطوير المجرى الملاحي للقناة، وإنما يشمل كثيراً من المشاريع التنموية والصناعية في منطقة القناة، فضلاً عن ربط الدلتا بسيناء عبر حفر ستة أنفاق أسفل القناة، ومن المقرر الانتهاء من أربعة منها في تشرين الأول (أكتوبر) العام المقبل».

ولفت إلى «الجهود الجارية لتطوير ميناء شرق بورسعيد الذي سيتم الانتهاء منه أيضاً في تشرين الأول (أكتوبر) العام المقبل بحيث يتكامل مع قناة السويس الجديدة، ويأتي في إطار توفير البنية الأساسية اللازمة لمشروع التنمية في منطقة القناة». ونوّه بتخصيص 40 مليون متر مربع لإقامة مناطق صناعية في إطار مشروع التنمية في منطقة القناة، مشدداً على «أهمية توفير المناخ الجاذب للاستثمار لضمان استدامة الاستثمارات من خلال إصدار القوانين التي تجذب وتحفز الاستثمار».

وأعلن «العمل على إنشاء أكبر مزرعة سمكية في منطقة الشرق الأوسط شرق بورسعيد على مساحة 23 ألف فدان وبأعلى المعايير العالمية، ومن المتوقع أن تساهم مشاريع تنمية الثروة السمكية في زيادة إنتاج مصر من الأسماك بواقع 50-100 ألف طن سنوياً».

وذكر أن «الدراسات تجرى حالياً في شأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من أجل تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة عشرة آلاف فدان»، منوهاً بـ «أهمية ضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع».

أما بالنسبة إلى مشروع استصلاح المليون فدان، فأوضح أنه «سيتم استصلاح مليون ونصف المليون فدان في المرحلة الأولى من مشروع استصلاح وتنمية أربعة آلاف فدان وليس مليون فدان فقط كما كان مقرراً». وشدد على «أهمية أن يتم تجهيز المشروع وتزويده بالمرافق كافة بما في ذلك الطرق والآبار والمساكن وغيرها قبل طرحه للاستصلاح الزراعي، ضماناً لعدم التأخير والبدء مباشرة في استصلاح الأراضي وزراعتها». ولفت إلى أن «الدولة تستهدف إقامة تجمعات تنموية وسكنية في المناطق الحدودية مثل سيناء والنوبة والمنطقة الغربية، وسيتم الانتهاء من 1500 وحدة سكنية في منطقة الضبعة خلال الشهور القليلة المقبلة».

ودافع عن قانون الخدمة المدنية الذي أثار اعتراضات الموظفين في الحكومة. وأكد «المسؤولية المشتركة في ما بين الحكومة والشعب»، منوهاً بأن «الجهاز الإداري في الدولة يعمل فيه ما يناهز سبعة ملايين مواطن، في حين أن من الممكن تسيير هذا الجهاز بكفاءة تامة برُبع عدد العاملين فيه، ومع ذلك فإن الدولة لم تعمد في قانون الخدمة المدنية إلى إحالة أيٍ من موظفيها على التقاعد كما لم تُخفض رواتب أو علاوات الموظفين الذين تبلغ أجورهم 218 بليون جنيه سنوياً، بل قامت بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه شهرياً». واعتبر أن «قانون الخدمة المدنية إنما يهدف إلى زيادة كفاءة العاملين في الجهاز الإداري في الدولة وتعظيم الاستفادة من الوقت والجهد والموارد المخصصة لهذا الجهاز».

وأشار إلى أن «عدداً من مرافق الدولة في حاجة إلى النهوض به وصيانته وتطويره، وفي مقدمها مترو الأنفاق باعتباره مرفقاً حيوياً سجل خسائر تقدر بنحو 150 مليون جنيه خلال العام الماضي». وأوضح أن «كلفة إنشاء أحد خطوط هذا المترو تبلغ نحو عشرين بليون جنيه أي ما يعادل كلفة إنشاء قناة السويس الجديدة».