تبنّى البرلمان الموريتاني قانوناً جديداً يعزز قمع العبودية التي باتت تعتبر «جريمة ضد الإنسانية»، وضاعف العقوبات ضد مرتكبيها.

ونصّت المادة الأولى من القانون الذي أقره النواب الموريتانيون بالإجماع مساء أول من أمس، على أن «العبودية تشكل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم». وكانت العبودية تُعتبر في القانون السابق الذي صدر في عام 2007 جريمة في واحدة من اشكالها المرتبطة بالحرمان من الحرية والعمل بلا اجر.

وقال وزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داداه إن النص الجديد الذي أقرته الجمعية الوطنية (البرلمان) يجرم «10 أشكال أخرى» للعبودية و»يضاعف العقوبات» ضد مرتكبيها.

ومن بين الأشكال التي أُدرجت، الزواج القسري لامرأة «لقاء مقابل نقدي أو عيني» أو «التنازل عنها» أو «نقلها بالوراثة بعد وفاة زوجها إلى أي شخص آخر». وتنص العقوبات القصوى لهذه الممارسات على السجن 20 عاماً في القانون الجديد، مرفقةً بغرامات، مقابل السجن بين 5 و10 سنوات في القانون السابق.

ويسمح القانون الجديد بدفع «تعويضات» لضحايا العبودية ويفرض على القاضي اجراءات تحفظية مثل مصادرة ممتلكات مرتكبي مخالفات من أجل ضمان حقوق الضحايا.

كما يسمح القانون للمنظمات غير الحكومية «المعترف بها» بكشف حالات العبودية ومساعدة الضحايا والادعاء كجهة مدنية.

ويأتي اقرار هذا القانون بينما يُفترض أن تبدأ محاكمة 3 ناشطين مناهضين للعبودية في جلسات استئناف في 20 آب (أغسطس) أمام محكمة موريتانية في مدينة علق.

ومن بين هؤلاء 2 من اعضاء المبادرة لحركة إلغاء العبودية، أحدهما رئيسها بيرم ولد داه ولد عبيد الذي ترشح للانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران (يونيو) 2014 وأُعيد انتخاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز فيها.

وحُكم الثلاثة في كانون الثاني (يناير) بالسجن سنتين «لانتمائهم لمنظمة غير معترف بها».