قرر الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدات مالية لتونس بقيمة 116.8 مليون يورو لتعزيز قدراتها في مواجهة المجموعات المسلحة، فيما انتقدت منظمات حقوقية دولية قانون مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه البرلمان التونسي أخيراً على اعتبار أنه «يشكل خطراً على حقوق الإنسان». وجاء في بيان للمفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي أقر مساعدات مالية لفائدة تونس بمبلغ إجمالي قيمته 116.8 مليون يورو، وذلك ضمن إطار الجزء الأول من برنامج مساعدته السنوية لها.

وتهدف المساعدات المالية الأوروبية إلى تعزيز قدرات تونس الأمنية في مواجهة التهديدات مع تصاعد خطر المجموعات المسلحة، إضافة إلى «تعزيز الأمن ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والجهوية في البلاد». وأُقرّت المساعدات الأوروبية بعد أيام على إرسال مساعدات قدمتها ألمانيا وفرنسا لتونس في مجال الأمن والدفاع وحماية الحدود الجنوبية والغربية مع ليبيا والجزائر، إثر زيارة كل من وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين إلى تونس وزيارة وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي إلى فرنسا. وصرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني أن وجود «تونس قوية وديموقراطية هو أمر حيوي لضمان استقرار الجوار الأوروبي».

وأبدت دول كبرى عدة اهتماماً بالتجربة الانتقالية في تونس، بخاصة بعد إقرارها دستوراً جديداً وإجراء انتخابات حرة واتباع سياسة التوافق عقب الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. ووضعت فرنسا بتصرف تونس خلال الأسبوع الماضي، وحدة لرصد المتفجرات، إضافة إلى تدريب وحدات شرطة تونسية من قبل عناصر نخبة في الشرطة والدرك الفرنسيين، فيما قدمت ألمانيا مساعدات عسكرية لتونس بقيمة مليون و200 ألف يورو.

في سياق متصل، انتقدت منظمات حقوقية دولية في بيان مشترك أول من أمس، قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال الذي صادق عليه البرلمان التونسي، معتبرين أنه «يشكل خطراً على حقوق الإنسان». ورأى كل من «منظمة العفو الدولية» و «الفديرالية الدولية لحقوق الإنسان» و «هيومن رايتس ووتش» و «المادة 19» و «محامون بلا حدود» و «الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان» و «المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب» و «مركز كارتر» في بيان أن «قانون مكافحة الإرهاب في تونس يشكل خطراً على حقوق الإنسان ويفتقر إلى الضمانات الضرورية ضد الانتهاكات».