باشر مجلس النواب التونسي امس مناقشات تستمر ثلاثة ايام لمشروع قانون مكافحة الارهاب الرامي الى تعزيز الوسائل التي في متناول السلطات للتصدي للتهديد الجهادي وقت تتزايد الاعتداءات في تونس.

 

ووضعت في الاشهر الأخيرة صيغ عدة لهذا النص المتعلق بـ"مكافحة الارهاب وتبييض الاموال" المطلوب منذ الثورة في 2011، ولكن من غير أن تعرض على النواب في جلسة عامة للمجلس لعدم توافر الاجماع الذي يسمح باقرارها.

وتجري المناقشات في ظل تزايد المخاطر الارهابية بعد الهجومين اللذين أوقعا عشرات القتلى من السياح في حزيران في سوسة وفي آذار في متحف باردو وقد تبناهما تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

ومن المفترض ان يحل القانون الجديد لدى اقراره محل قانون لمكافحة الارهاب يعود الى عام 2003 أقر في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي واستخدم بصورة عامة بحسب المدافعين عن حقوق الانسان لقمع المعارضة وخصوصاً حزب النهضة الذي كان محظوراً آنذاك.

بيد ان منظمات غير حكومية عدة بينها "هيومان رايتس ووتش" التي تتخذ نيويورك مقراً لها ومنظمة العفو الدولية التي تتخذ لندن مقراً لها، تخوفت من القانون الجديد، معتبرة انه ينطوي على تدابير تحد من الحريات.