نفذت الشرطة العراقية ما أطلق عليه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي «غزوة الفنادق»، إذ اقتحم رجال الأمن نوادي اجتماعية في فنادق الدرجة الأولى في بغداد وأغلقوا محال بيع الكحول واعتقلوا عدداً من العاملين فيها.

جاء ذلك بعد أيام من حملة شنها رجال دين متطرفون على «مهرجان الألوان» في شارع أبو نواس المجاور لفندقي «فلسطين» و«عشتار» اللذين جرى اقتحامها. وأطلقت دعوات الى وقف الاحتفال بعيد الفطر بذريعة أن البلاد منهمكة في الحرب على «داعش».

وقال شهود إن عناصر من الشرطة المحلية وقوات «سوات» اقتحموا فندقي «عشتار» و»فلسطين» وعدداً من النوادي الليلية، ومخازن بيع المشروبات الكحولية، وسط بغداد، واعتقلوا العاملين فيها، وبعضهم من جنسيات عربية، وأجبروا الزبائن على المغادرة. وأضافوا ان القوات اقتحمت الفندقين، من دون سابق إنذار، ثم وزعت بياناً رسمياً صادراً من وزارة الداخلية يؤكد أن الحملة جاءت تطبيقاً للقوانين النافذة التي تنص على إغلاق النوادي غير المرخصة.

ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية بيان، بتوقيع وزير الداخلية محمد الغبان، يوضح ان عملية الاعتقال تمّت بأمر إداري: «استناداً إلى المادة الثالثة من قانون وزارة الداخلية رقم 11 لسنة 94 المعدل».

وأظهرت مقاطع فيديو قوات الأمن وهي تحطم أبواب النوادي، يقودها ضابط برتبة عميد، وهو يطلب وقف الاحتفال واعتقال العاملين، ويأمر الزبائن بالمغادرة، فيما اظهرت مقاطع أخرى تعرض بعض هذه النوادي للتخريب.

وأعرب مواطنون عن استيائهم من عملية الاقتحام، وقالت النائب عن التحالف «المدني الديموقراطي» شروق العبايجي في بيان: «أدين بشدة الاعتداءات التي نفذتها قوات الأمن على نوادي وفنادق العاصمة، وقد اعتقلت مواطنين ابرياء لم يرتكبوا أي مخالفة قانونية، وإنما مارسوا جزءاً من حرياتهم الخاصة التي كفلها الدستور». وأضافت: «أدعو الحكومة إلى احترام الحريات وحماية المواطنين بدلاً من الاعتداء عليهم بهذه الطريقة، وأدعو الأجهزة الأمنية إلى توجيه جهودها لإصلاح مؤسساتها من الفساد والخروق التي تتسبب بهدر أرواح المواطنين الأبرياء، بدلاً من هذه الممارسات التي تخالف الدستور».

وأعادت هذه الحادثة إلى الأذهان حادثة مماثلة جرت في أيلول (سبتمبر) 2012 عندما اقتحمت قوات الشرطة عدداً من النوادي في بغداد، في وقت واحد، ومنعت بيع المشروبات الكحولية، كما تعرضت العشرات من المحال لتفجيرات نفذها «مجهولون»، ما أطلق احتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.