أعلن خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها أمس، خطوات عملية لاعادة «ترتيب وتنظيم» قوات الجيش الليبي، غداة توقيع نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) قراراً بتشكيل 11 لواء عسكرياً لمختلف المناطق الليبية، وذلك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال بوسهمين خلال مراسم التوقيع بحضور الغويل ورئيس الأركان اللواء عبد السلام العبيدي وكبار قادة الجيش، إن القرار يهدف إلى تفعيل الجيش وبنائه على أسس صحيحة، مشيراً إلى نية تدريب المنتسبين إليه على مستوى عالمي في مختلف التخصصات وتقديم المزايا للملتزمين بالتواجد في الخدمة وفي مقراتهم العسكرية في أنحاء البلاد

وأعرب رئيس الحكومة الذي يتولى أيضاً منصب وزير الدفاع عن سروره وارتياحه لهذه الخطوة التي «طال انتظارها، لما ينتج عنها من توحيد للصف ولم شمل المؤسسة العسكرية لتمكينها من القيام بمهماتها في حماية البلاد ومواجهة الأخطار وفي مقدمها التهديدات الإرهابية».

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة أن «وزارة الدفاع شرعت في اعادة ترتيب وتنظيم صفوف الجيش الليبي»، على اساس ان «كل لواء يتكون من ثماني كتائب»، مشيراً إلى «ضم الثوار المنتسبين الى الجيش الليبي الى هذه الكتائب»، وان «عدد الافراد في هذه الالوية يقارب الخمسة آلاف عسكري».

كذلك أورد بيان نشر على موقع المؤتمر الوطني ان قوام هذه الألوية سيكون «من العسكريين النظاميين والثوار الراغبين في الانضمام الى الجيش الليبي».

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 فوضى امنية ونزاعاً على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دولياً في الشرق، وحكومة وبرلمان مناهضان في طرابلس.

وتخوض القوات الموالية للطرفين والتي تضم عسكريين ومسلحين ينتمون الى جماعات مختلفة، معارك يومية في مناطق عدة في ليبيا أسفرت عن قتل مئات منذ تموز (يوليو) 2014.

وتتمسك السلطات التي تتخذ من طبرق مقراً لها بقرارها تعيين الفريق خليفة حفتر قائداً أعلى للجيش، على رغم أن الحرب التي اعلنها ضد خصومه الإسلاميين لم تحقق تقدماً يذكر. ويعرقل الخلاف على منصب القائد الأعلى للجيش التوصل الى اتفاق ترعاه الامم المتحدة لتشكيل حكومة وفاق في ليبيا.

وتأمل الامم المتحدة في تصويت طرفي النزاع خلال ايام على مسودة اتفاق معدلة للسلام طرحتها في جلسات الحوار في المغرب الاسبوع الماضي، الا ان اقتراحات الامم المتحدة تواجه باعتراضات من طرفي النزاع.

وعقد المؤتمر الوطني امس، جلسة لمناقشة التعديلات الأخيرة على مسودة الأمم المتحدة، وقرر خلالها، استمرار ممثليه في المشاركة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات المغربي، على رغم تحفظات ابداها عدد من الاطراف السياسية المؤيدة للمؤتمر.