منح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وسام الشجاعة، لكل من قائد جهاز الاستخبارات الفريق محمد مدين (المعروف باسم توفيق)، ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، اللذين يشكلان معاً وجه المؤسسة العسكرية في البلاد. كما منح بوتفليقة وسام الشجاعة لعدد من العمداء والضباط الكبار في وزارة الدفاع، أبرزهم الفريق بن علي بن علي قائد الناحية العسكرية الخامسة والرائد شعلال حمزة من القوات الخاصة. ورقى الرئيس الجزائري كل من قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة إلى رتبة فريق، واللواء بن علي قائد الناحية الخامسة إلى الرتبة نفسها. وقالت وزارة الدفاع إن هذه الترقيات الجديدة تهدف إلى «تعزيز احترافية المؤسسة العسكرية». وبذلك أصبح عدد القادة العسكريين الحاملين لرتبة فريق في القوات الجزائرية المسلحة 4.

ويبدو أن ترقية بوسطيلة جاءت لتثمين دور جهاز الدرك الوطني، الذي اضطلع بمهام في محاربة الإرهاب وحفظ الأمن، فيما تعود ترقية قائد الناحية العسكرية الخامسة اللواء بن علي بن علي، إلى طول مساره العسكري داخل مؤسسة الجيش. وتُعدّ الناحية العسكرية الخامسة رأس الحربة في الجيش في الحرب على الإرهاب منذ التسعينات، بخاصة في جيجل وبجاية وباتنة وعموم المنطقة الشرقية. وناب قائد أركان الجيش الفريق قايد صالح عن الرئيس بوتفليقة في حفل تقليد الرتب في وزارة الدفاع الوطني، الأسبوع الفارط، حيث جرت ترقية 41 ضابطاً إلى رتبتي عميد ولواء.

بيد أن أبرز هذه الترقيات كان منح وسام الشجاعة لكل من قايد صالح والجنرال توفيق، بعد ما أُشيع عن عدم توافقهما حول مسائل سياسية أبرزها الولاية الرابعة (الحالية) للرئيس بوتفليقة، حيث يعتقد أن قايد صالح دعمها بشدة في حين تحفظ مدين حولها، ما يفسر الهجوم عليه من قبل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، عمار سعداني. على صعيد آخر، طلبت الرئاسة الجزائرية من البرلمان اختتام دورته الربيعية اليوم، بدل 2 آب (أغسطس) المقبل، ما يمكّن الرئيس من إصدار قانون المالية التكميلي بأمر رئاسي، من دون المرور على البرلمان. ويحق للرئيس في الدستور الجزائري التشريع ما بين دورتي البرلمان، ويتضمن قانون المالية التكميلي إجراءات تقشف كبيرة يُعتقد أن الرئاسة تريد تمريرها من دون تعديلها من قبل البرلمان.