أنهى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة صراع الأجنحة داخل حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم، بوقوفه إلى جانب جناح الأمين العام الحالي عمار سعداني، وذلك في رسالة وجهها إلى المؤتمر العاشر الذي انعقد خلال يومي الخميس والجمعة. ويعني ذلك أن سعداني سيكون أحد حلفاء بوتفليقة الذين سيُعتمَد عليهم لاحقاً إلى جانب رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى الذي بدأ التمهيد لعودته على رأس حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» ثاني أكبر أحزاب الموالاة، بعد تقديم زعيمه، رئيس البرلمان عبدالقادر بن صالح استقالته أول من أمس، بعد مطالبات داخلية بحجة إقصائه الرأي الآخر. وشكّلت رسالة بوتفليقة إلى المؤتمرين من الحزب الحاكم، إعلان دعم لجناح سعداني وطعن بشرعية خطوات الجناح المناوئ له الموالي أيضاً للرئيس. وقال في رسالته: «أعرب لكم عن ارتياحي لتمكن قيادتكم من الحفاظ على تماسك بنية هذا الحزب التاريخي رغم ما تخلل مسيرته الطويلة من صعاب عقب دخول بلادنا عهد التعددية السياسية وبخاصة ما ألمّ به خلال السنوات الأخيرة من محاولات متتالية لزعزعته».

وزكّى المؤتمر الرئيس الجزائري، «رئيساً فعلياً» لجبهة التحرير بدل منصب الرئيس الشرفي التي زُكِي له في المؤتمر التاسع. وحضر مراسم افتتاح المؤتمر المنظم تحت شعار «التجديد والتشبيب» رئيس الحكومة عبد المالك سلال ووزراء وشخصيات وطنية وممثلو أحزاب ومنظمات مجتمع مدني إلى جانب ضيوف من خارج الجزائر. ويُعتبَر هذا الحضور بمثابة إعلان تحالفات سياسية جديدة لا سيما مع سلال الذي انسحب من النشاط الحزبي منذ نحو عقدين. ويُعتقد أن اتفاقاً سياسياً تم بين سعداني وسلال لمنح الحكومة غطاء حزب الغالبية في المرحلة المقبلة.

وتحفظ سعداني خلال المؤتمر عن الخوض في المشاكل الداخلية للحزب، مكتفياً بالتذكير بما تحقق خلال فترة مسؤوليته. وقال: «حققنا انتشاراً كبيراً بين الجزائريين، وأعطينا ديناميكية كبيرة، وأقمنا علاقات خارجية قوية».

وكانت المحكمة الإدارية في العاصمة الجزائرية بتّت في وقت سابق، في الدعوى التي تقدم بها الجناح المناوئ لسعداني، بشأن شرعية انعقاد المؤتمر العاشر، بالحكم لمصلحة الأخير.

في غضون ذلك، استقال رئيس البرلمان عبدالقادر بن صالح من رئاسة ثاني أحزاب الموالاة في البلاد حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»، «حفاظاً على وحدة الحزب»، بعد تعرضه لضغط من المعارضة الداخلية التي طالبت برحيله.

وفتحت استقالة بن صالح الباب أمام عودة رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، الذي يشغل حالياً منصب مستشار للرئيس، إلى رأس الحزب، بعد أن كان غادر منصبه كأمين عام لثاني أكبر أحزاب الموالاة في كانون الثاني (يناير) 2013 تحت ضغط المعارضة.