أعلن الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي أن الحريات وحقوق الإنسان في تونس باتت مهددة، فيما قضت محكمة تونسية بختم التحقيقات في قضية الهجوم المسلح على وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو منذ سنة. وحذر المرزوقي خلال ندوة ثقافية في العاصمة التونسية أمس، من أن «الحريات في تونس أصبحت مهددة بخاصة في ظل ضعف أداء الحكومة»، منتقداً في الوقت ذاته الديبلوماسية التونسية، وواصفاً علاقات تونس الخارجية بـ «المهزلة». وقال المرزوقي إن «الثورة لا تُختزَل بالانتقال الديموقراطي، فهي ليست انتقالاً من وضع إلى آخر في مفهومها الخاطئ بل هي مجرد منعطف في مسار طويل وصعب»، داعياً التونسيين إلى العمل من أجل حماية مكاسب الثورة والتصدي لمخاطر عودة الاستبداد.

وفسر بأن «كل من يعرفون تاريخ الثورات والشعوب يعرفون أن الثورات لا تحقق أهدافها في 3 أو 4 سنوات، وفكرة الانتقال التي توحي بالسلاسة هي صورة خاطئة، لأن الانتقال يكون بتقدم، بتأخر، بتعثر، بوقوف، بسقوط، بنهوض، هذا هو التاريخ الحقيقي». وتطرّق المرزوقي إلى الانتقادات التي واجهتها فترة حكمه طيلة الثلاث سنوات الماضية، موضحاً أن «المهمة الوحيدة التي عُهد بها إلى الترويكا (الائتلاف الحكومي الحاكم سابقًا) هي كتابة الدستور وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وذلك تم في أحسن الظروف». واعتبر أن إعادة بناء الدولة والاستقرار وإعادة بناء المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الفقر والتهميش، مسؤولية الحكومات التي تلت فترة حكمه.

في سياق آخر، أعلنت محكمة تونسية أمس، ختم التحقيقات في قضية الهجوم على منزل وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو في أيار (مايو) من العام الماضي.

وتشمل القضية 49 متهماً بتنفيذ الهجوم، من بينهم 7 موقوفين، فيما قُتل البعض في عمليات عسكرية وأمنية والمتبقون فارون. ومن أبرز المتهمين سيف الله بن حسين (أبو عياض) زعيم ومؤسس تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور في تونس وخالد الشايب (لقمان أبو صخر) الذي كان يتزعم «كتيبة عقبة بن نافع» الموالية لتنظيم «القاعدة» قبل القضاء عليه في محافظة قفصة قبل أكثر من شهر. وسجلت تونس ارتفاعاً كبيراً في عدد القضايا الإرهابية بخاصة بعد إعلان وزير الداخلية ناجم الغرسلي تسجيل حوالى 600 قضية إرهابية واعتقال 880 متهماً بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب طيلة الشهرين الماضيين. وتواجه تونس منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، هجمات شنتها مجموعات مسلحة موالية لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» أسفرت عن مقتل عشرات الأمنيين والعسكريين طيلة السنوات الأربع الماضية.