قالت مصادر أمنية إن مروحيات تابعة الجيش المصري قتلت 17 «إرهابياً» في سيناء «قبل تنفيذهم هجوماً مسلحاً»، فيما أكدت الرئاسة دستورية قرار فرض الطوارئ في سيناء.

وأوضحت المصادر أن القتلى «كانوا يستقلون سيارات مسلحة رباعية الدفع أثناء تحركهم على طريق رئيس جنوب الشيخ زويد في شمال سيناء، قبل تنفيذ هجوم محتمل». وأشارت إلى أن «مطاردة جرت لملاحقة آخرين كانوا ضمن القافلة، ما أدى إلى جرح مسلحين».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن فرض حال الطوارئ وحظر التجوال في مدن شمال سيناء أول من أمس لثلاثة شهور، في ثالث تجديد منذ الهجوم على مكمن «كرم القواديس» الذي راح ضحيته عشرات من الجيش والشرطة والمدنيين في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

ونفت الرئاسة أمس شبهة عدم دستورية قرار السيسي. وأوضح لـ «الحياة» الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف أن «حال الطوارئ انتهت في 24 الشهر الجاري، والقرار الرئاسي ينص على إعلان الطوارئ وحظر التجوال بدءاً من (أمس) الأحد... ما يعني أن القرار إعلان جديد للطوارئ وليس تمديداً».

ويعطي الدستور في المادة 154 الحق لرئيس الجمهورية في إعلان حال الطوارئ لثلاثة شهور بعد موافقة غالبية البرلمان، «على ألا تمدد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان». ويمتلك السيسي السلطة التشريعية موقتاً إلى حين انتخاب البرلمان الجديد، ما يعطيه الحق في تمرير التشريعات وإعلان الطوارئ بعد موافقة الحكومة.

وشددت قوات الجيش والشرطة من قبضتها على منطقة وسط سيناء، وكثفت من فحص المارة والسيارات، لمنع تسلل أي عناصر مسلحة من شمال سيناء إلى جنوبها. وأوقف حاجز أمني في منطقة بالوظة عند المدخل الغربي لشمال سيناء خمسة مطلوبين.

وأعلنت مصادر أمنية في شمال سيناء «توقيف شقيقين فلسطينيين على ذمة اتهامات بانتمائهما إلى جماعة الإخوان وكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وقيامهما بالاتصال وتبادل المعلومات بين الجماعة والحركة».

وأوضحت أن القوات «ضبطت في حوزة أحدهما 5 فوارغ طلقات نارية مطابقة لتلك التي تم ضبطها في أماكن عدة شهدت هجمات إرهابية منها قتل رقيب شرطة من قوة قسم شرطة ثاني العريش أمام منزله، وضبطت في منزل الثاني ملابس تخص حركة حماس وجناحها العسكري، وجهاز حاسب آلي يتم تفريغ محتوياته».

وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة «ألقت القبض على 57 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والتنظيمات الموالية له من المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها في محافظات عدة».

من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى اليوم محاكمة القيادي الجهادي محمد الظواهري و67 متهماً آخرين في قضية «إنشاء تنظيم إرهابي مرتبط بتنظيم القاعدة».

وتغيب أمس معظم المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في ضوء قرارهم في الجلسة الماضية بالانسحاب من مهمة الدفاع عن المتهمين بعد سجال حاد بين أحد المحامين ورئيس المحكمة الذي اعترض على الألفاظ التي وردت من المحامي في مرافعته، واعتبرها «إهانة لهيئة المحكمة وتشكيكاً في عدالتها».

وقال أحد المحامين الذين حضروا أمس إن «المتهمين يتمسكون بالمحامين الموكلين عنهم أصلياً، ويرفضون حضور المحامين المنتدبين عنهم»، مطالباً المحكمة بالإرجاء حتى حضور أعضاء هيئة الدفاع من المحامين الموكلين «استجابة لطلبات المتهمين».

وكان النائب العام أحال المتهمين على المحاكمة بتهم «إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر».

ويحاكم 50 متهماً حضورياً، بينهم الظواهري، فيما يحاكم 18 آخرون من قيادات الجماعات الجهادية غيابياً. وأوقفت قوات الأمن الظواهري في آب (أغسطس) 2013، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، بعدما كان نال قدراً من حرية الحركة بعد إطلاق المجلس العسكري سراحه في أعقاب الثورة.

وفي القاهرة، شنت قوات من وزارة الداخلية حملة لإخلاء ميدان رمسيس في قلب العاصمة من الباعة الجوالين أمس. وأخلت القوات مئات الباعة الذين افترشوا الأرصفة سنوات لبيع سلعهم، وسط امتعاض وغضب من الباعة، لكن لم تبد غالبيتهم مقاومة للشرطة.

وتواجدت قوات من الجيش في ميدان رمسيس، خشية حدوث اشتباكات، لكنها حرصت على عدم التدخل في عملية الإخلاء. ونُقل مئات الباعة إلى مكان مُخصص لهم خلف موقف سيارات أجرة في محيط المنطقة، لكن غالبيتهم يرفض الانتقال إلى هذا المكان، إذ إنه بعيد من الميدان الذي يقصده ملايين المواطنين يومياً.

وتفقد وزير الداخلية مجدي عبدالغفار ومحافظ القاهرة جلال السعيد الميدان بعد إخلائه. وأخلت قوات الأمن في الشهور الماضية ميادين عدة من الباعة الجائلين، منها منطقة وسط القاهرة وميدان روكسي في شرق القاهرة، لكن ظل ميدان رمسيس التحدي الأكبر لانتشار أعداد كبيرة من الباعة فيه.