عاقبت محكمة جنايات القاهرة رئيس ديوان الرئاسة المصرية السابق محمد رفاعة الطهطاوي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بعدما دانته بـ «استغلال سلطات منصبه الوظيفي في تعيين أحد العناصر الإرهابية المحكوم عليه في قضايا سابقة تضمنت ارتكاب جرائم إرهابية بحق المواطنين والممتلكات في التسعينات، داخل مؤسسة الرئاسة، بالمخالفة لأحكام القانون وضوابط التعيين المقررة».

وتضمن الحكم إلزام الطهطاوي برد المبالغ المالية كافة التي تقاضاها المتهم الثاني السيد رفاعي المعين في رئاسة الجمهورية محامياً. كما عاقبت المحكمة رفاعي بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وإلزامه برد المبالغ المالية التي تقاضاها من مؤسسة الرئاسة إبان فترة عمله فيها، وتغريمه مبلغاً مساوياً، مع عزله من وظيفته.

وكانت النيابة العامة قالت إن الطهطاوي اعـــترف خلال التحقيقات بصلته بالمتهم الثاني الذي سبق الحكم عليه في قضـــــــية جنائـــية بالأشغال الشاقة 15 عاماً ونفذ العقوبة بالفعل.

وأسندت إلى الطهطاوي «ارتكاب جناية الحصول من دون وجه حق على منفعة من الوظيفة العامة».

وأضافت أن الحكم على رفاعي صدر في العام 1995 «لارتكابه جرائم بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية والحرق العمد لنوادٍ تبيع وتؤجر أشرطة الفيديو». وقالت إن «مساعد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية للشؤون المالية والأفراد اعترض حينها على تعيين رفاعي لفقده شروط الوظيفة العامة، لكن الطهطاوي أصر على مخالفة القانون وعيّنه في منصب خبير وطني في الإدارة المركزية للعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية».

إلى ذلك، حددت محكمة استئناف القاهرة 6 حزيران (يونيو) المقبل لبدء محاكمة ضابطي شرطة في جهاز الأمن الوطني بتهمة تعذيب المحامي كريم حمدي حتى الموت داخل قسم شرطة حي المطرية (شرق القاهرة).

وتقرر أن تباشر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة القاضي أسامة شاهين محاكمة الضابطين. وكان النائب العام أحال المتهمين على محكمة الجنايات لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه حتى الموت أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، لحمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لمصلحة جماعة «الإخوان المسلمين».

ولفتت النيابة العامة إلى أن حمدي «صدر في شأنه قرار ضبط وإحضار بناء على اعتراف متهم آخر عليه ضُبط وفي حوزته أسلحة نارية وأقر بانضمامهما إلى جماعة الإخوان الإرهابية وضلوعهما في ارتكاب جرائم ترويع وعنف. وتمكنت قوات الشرطة من ضبطه وعرضه على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات معه».