جددت واشنطن موقفها «الواضح» بشأن خطة الحكم الذاتي في الصحراء، مؤكدةً أن المقترح المغربي «جدي وواقعي وذو مصداقية». وجاء في البيان المشترك الصادر عقب انتهاء أعمال الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي بين واشنطن والرباط، أن الولايات المتحدة عبرت عن موقف «ظل ثابتاً منذ سنوات عدة». وأضاف أن واشنطن «تؤكد بوضوح أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء جدي وواقعي وذو مصداقية، ويمثل مقاربة من شأنها الاستجابة لتطلعات سكان الصحراء في تدبير شؤونهم الذاتية بسلم وكرامة». وتابع أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري «جدد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بإيجاد حل سلمي دائم، ومتوافَق عليه لقضية الصحراء». وأكد البيان دعم الولايات المتحدة المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة، والجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام الأمم المتحدة كريستوفر روس، داعيةً الأطراف إلى «العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه».

وكان قاض إسباني أصدر أول من أمس، قراراً أجاز بموجبه محاكمة 11 مسؤولاً مدنياً وعسكرياً مغربياً أمام القضاء الإسباني بتهمة ارتكاب «إبادة جماعية» في الصحراء الغربية عبر «هجمات ممنهجة» استهدفت المدنيين في هذه المنطقة بين العامين 1975 و1991.

وفي قرار أصدره في ختام تحقيق بدأ في تشرين الأول (أكتوبر) 2007، اعتبر القاضي في المحكمة الوطنية الإسبانية المتخصصة في القضايا المعقدة بابلو روز، أن «هناك أدلة معقولة» تتيح محاكمة المسؤولين المغربيين الـ11 بتهمة ارتكاب «إبادة جماعية». وأشار القاضي إلى «عمليات قصف لمخيمات سكان مدنيين» و«تهجير قسري لسكان مدنيين» و«عمليات اغتيال واعتقال واختفاء لأشخاص من أصول صحراوية».

وخلص إلى أن هذه الأعمال ترقى إلى جريمة إبادة جماعية لأن كل العناصر المكونة لهذا الجرم قد تجمعت، لاسيما وأن الضحايا اضطهِدوا «تحديداً بسبب أصولهم الصحراوية بهدف القضاء جزئياً أو كلياً على هذا الشعب والاستيلاء على أرض الصحراء الغربية». وبناء عليه أصدر القاضي مذكرات توقيف دولية بحق 7 متهمين و4 إنابات قضائية بحق الباقين كي يتم تبليغهم بالاتهام الموجه إليهم وكي تجمع السلطات مزيداً من المعلومات عنهم كونهم لم يكونوا مشمولين حتى اليوم بالملاحقة. ومن بين المتهمين السبعة الذين صدرت بحقهم مذكرة توقيف دولية: عبد الحفيظ بن هاشم الحاكم السابق لإدارة الإقليم في وزارة الداخلية حتى العام 1997 وسعيد أواسو الذي كان حاكماً لإقليم السمارة (الصحراء الغربية) بين العامين 1976 و1978، وحسن أوشن الذي خلفه في هذا المنصب.

كما تشمل المذكرات كلاً من المدير العام السابق لمقر قيادة القوات المسلحة عبد الحق لمدور وقائد الدرك الملكي في السمارة الكولونيل إدريس السباعي، اللذين توليا هذين المنصبين خلال فترة ضم الصحراء.

على صعيد آخر، عبّر كل من المغرب وفرنسا عن «تطابق تام» في المواقف حيال قضايا إقليمية ودولية عدة، وذلك نتيجة زيارة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الرباط. وأفاد بيان للديوان الملكي بأن اللقاء الذي جمع أول من أمس، بين العاهل المغربي الملك محمد السادس وفالس «كرّس التطابق التام في وجهات النظر بين المغرب وفرنسا حول مجموع القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك»، موضحاً أن المباحثات عرضت لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، بخاصة في المجالَين القضائي والاقتصادي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، «لاسيما الوضع الإقليمي في غرب أفريقيا والشرق الأوسط، وتحديداً في ليبيا ومالي وسورية، فضلاً عن التعاون في المجال الأمني ومحاربة التطرف».

وتأتي زيارة فالس المغرب بعد زيارتين مماثلتين لوزيري الداخلية والخارجية الفرنسيين، بهدف تخفيف التوتر بين البلدين منذ الأزمة التي اندلعت في شباط (فبراير) 2014 بعد استدعاء قاضٍ فرنسي رئيس الاستخبارات الداخلية المغربية عبد اللطيف الحموشي خلال زيارته فرنسا برفقة وزير الداخلية محمد حصاد.

وأشار بيان القصر إلى أن محمد السادس وفالس «نوها بالعلاقة المتميزة التي تربط بين البلدين»، كما عبرا عن «عزمهما الراسخ على تمتينها بشكل أكبر على أساس الثقة والطموح والتقدير المتبادل». وأضاف البيان أن فالس «أبدى اهتمام بلاده بسياسة المملكة في تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، وعبّر عن رغبة الحكومة الفرنسية في تعزيز التعاون مع المملكة المغربية في هذا المجال».