رام الله ـ «القدس العربي»: قالت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية إن قائد المنطقة الوسطى، الجنرال روني نوما، وقع أمر اعتقال إداري لمدة نصف السنة بحق عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»، خالدة جرار، وذلك على الرغم من عدم تقديم اي لائحة اتهام ضدها.

يذكر ان اسرائيل تستخدم قانونا بريطانيا قديما من أيام الانتداب البريطاني على الأراضي الفلسطينية يمكن بموجبه احتجاز فلسطينيين بدون محاكمة لفترات متفاوتة تصل إلى ستة أشهر تكون قابلة للتجديد.

وقال محامي جرار، محمود حسان، للصحيفة نفسها إنه تم توقيع أمر الاعتقال الإداري في نفس اليوم الذي اعتقلت فيه جرار وهو الخميس الثاني من نيسان / ابريل الحالي. وهذا يعني بوضوح انه تم إعداد الاأمر مسبقا.

ووفقا لما نقلته المصادر فسيتم تقديم جرار إلى المحكمة العسكرية في عوفر يوم الاربعاء المقبل «كجزء من خطوة اعتيادية». وعندها من المتوقع ان يطلب محاموها تقليص فترة اعتقالها. ويدعي الجهاز الأمني انه تم اعتقال هذه النائبة لأنها خرقت أمرا يقيد تحركاتها ويسمح لها بالتحرك فقط في منطقة أريحا. من جهتها شجبت عضو الكنيست عايدة توما سليمان عن «القائمة المشتركة» أمر الاعتقال بحق جرار ودعت أعضاء البرلمانات في البلاد والعالم إلى النضال لإلغاء أمر اعتقالها وايضا اعتقال و16 عضوا برلمانيا فلسطينيا آخرين وفي مقدمتهم رئيس البرلمان الفلسطيني الدكتور عزيز دويك.

واعتقلت إسرائيل جرار من منزلها في البيرة في رام الله فجر يوم الخميس. وكانت هذه النائبة قد رفضت قبل نحو عام تنفيذ قرار إسرائيلي بإبعادها من مدينة رام الله إلى أريحا. ويقول  الجهاز الامني الإسرائيلي إنها اعتقلت بسبب خرقها لأمر يقيد تحركاتها كان قد صدر بحقها في آب / اغسطس الماضي وسمح لها بالحركة في منطقة اريحا فقط. وحسب طاقم الدفاع عن جرار فقد تم نقلها إلى سجن عوفر للتحقيق معها ومن ثم نقلت إلى سجن الشارون.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إنه «لا يوجد ما يبرر اعتقال جرار الا الانتقام». ويذكر أن جرار عضو في اللجنة القومية لمتابعة الإجراءات الفلسطينية المتعلقة بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي وأن اعتقالها بعد انضمام السلطة الفلسطينية رسميا إلى المحكمة يثبت أن المقصود انتقام وملاحقة. وقال محاميها محمود حسن من مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان: «نحن نعتقد أن اعتقال السيدة جرار ينبع عن دوافع سياسية ويهدف إلى شل عملها من اجل الأسرى الفلسطينيين».

من جهة أخرى واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي التوغل في مختلف المحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة امس واعتقلت ثمانية فلسطينيين. وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إنهم مطلوبون لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية بحجة مشاركتهم في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.