أكدت وزارة الدفاع السعودية أمس أن قوات تحالف «عاصفة الحزم» الذي تقوده السعودية واصلت في اليوم العاشر للعمليات استهداف مواقع الميليشيات الحوثية في اليمن، وإن كانت عاصفة ترابية ضربت اليمن أدت إلى خفض الكثافة المعتادة للغارات الجوية، تجنباً لإلحاق الأذى بالسكان والبنية الأساسية للبلاد. ورهنت قوات التحالف فتح الباب لعمليات الإغاثة الإنسانية بقرار من القيادة السياسية لدول التحالف. وأعلنت تكوين لجنة للإخلاء والعمليات الإنسانية لتسريع مسار الإجراءات المتعلقة بهذا النوع من العمليات، مؤكدة أن طائرتي إغاثة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ستهبطان في اليمن (الأحد). ووقفت «الحياة» على قيام قوات حرس الحدود السعودي بإزالة 96 قرية حدودية لـ«أسباب أمنية». ورصدت قيام أفراد حرس الحدود بعمليات تمشيط يومي للمنازل المهجورة على الشريط الحدودي المحاذي لليمن.

وشدد المستشار بمكتب وزير الدفاع السعودي المتحدث باسم قوات التحالف العميد أحمد حسن عسيري، في إيجازه الصحافي اليومي بقاعدة الرياض الجوية أمس، على أن الجانب الإنساني جزء أساسي في خطة التحالف. وقال إن العمليات الإنسانية تتم وفقاً لإجراءات محددة، لضمان ألا تتعارض مع العمليات العسكرية، وضمان سلامة الطائرات وطواقمها، وضمان وصول الشحنات إلى مستحقيها، وليس إلى الميليشيات وأية جهات أخرى. وأشار إلى أن المنظمات غير الحكومية التي يمكنها أن تشارك في العمل الإنساني يجب أن يكون معترفاً بها من الأمم المتحدة.

وعلى صعيد الموقف العملياتي، وصف عسيري الوضع في العاصمة اليمنية الموقتة عدن بأنه «هادئ إلى حد ما». وأكد استمرار الإنزال الجوي للمعدات اللوجستية للجان الشعبية والمقاومة الرافضة للوجود الحوثي. وأقر باستمرار وجود «جيوب حوثية في مناطق معروفة ومحددة» في عدن. وأشار إلى قيام طيران التحالف بشن غارات أمس (السبت) استهدفت مواقع في محيط عدن لإسناد اللجان الشعبية والمقاومة. وأكّد عودة مقاتلات التحالف إلى قواعدها بسلام.

وفي شأن الموقف على الحدود الجنوبية المحاذية لليمن، أوضح عسيري أن الميليشيات الحوثية استمرت من وقت لآخر في شن هجمات متقطعة، بغرض إيقاع ضحايا في صفوف القوات البرية السعودية وأفراد حرس الحدود. لكنه قال إن القوات السعودية دحرت المعتدين، وستواصل استهداف تلك العناصر التي قال إنها تتحرك في مجموعات من فرد إلى خمسة أفراد، يتحصنون في كهوف، مستفيدين من وعورة تضاريس المنطقة الحدودية. لكن عملياتهم محدودة بحكم صغر حجم مجموعاتهم. وكشف أن الحوثيين حاولوا أمس تفجير قنابل على الحدود السعودية، «لكن القوات السعودية لم تسمح لهم، وتم تدميرهم».

وفي ما يتعلق بالعمليات البحرية، أكد عسيري استمرار متابعة حركة السفن في المياه الإقليمية اليمنية، للتأكد من أنها لا تحمل إمدادات للميليشيات الحوثية، ولضمان عدم مغادرة عناصر الميليشيات الأراضي اليمنية. وذكر أن قوات التحالف تراقب الوضع في المناطق اليمنية التي تسللت إليها عناصر تنظيم «القاعدة»، خصوصاً المكلا. وأضاف من دون إيضاحات أن هناك عملاً تم اتخاذه تقوم به اللجان الشعبية.

وحول ما إذا كانت عمليات اللجان الشعبية والمقاومة ستتطلب تعزيزها بقوات خاصة تابعة للتحالف، قال المتحدث باسم قوات التحالف إن عدن الآن تحت سيطرة اللجان الشعبية التي تحاول القضاء على «جيوب صغيرة للميليشيات». وأضاف: «ما يهمنا هو توفير الأمن للسكان واللجان. ولكن تبقى كل الخيارات على الطاولة».

وفي شأن مطالبة روسيا بقرار دولي لعقد هدنة إنسانية في اليمن، أكد عسيري أنه حال صدور توجيه سياسي من قادة دول التحالف في شأن العمليات الإنسانية فإن قوات التحالف ستنفذه فوراً. وأشار إلى أن الإنزال الجوي للإمدادات اللوجستية يشمل مواد غذائية وأدوية. وكشف أن الطائرات التي تولت إجلاء رعايا روسيا من اليمن أتت من مصر والأردن، وهما عضوان في تحالف «عاصفة الحزم». وأضاف أنهما وروسيا محل ثقة، وأن الإجلاء يتم تحت مراقبة جوية من قوات التحالف، في إشارة إلى عدم صحة ما ورد في تقارير صحافية عن إجلاء الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح من اليمن على متن إحدى طائرتي الإخلاء الروسيتين.

وشدد على أن قوات التحالف تقوم بمسؤوليات تجاه ضمان سلامة وحرية الملاحة في مضيق باب المندب، الذي تعبره نسبة 7 في المئة من تجارة النفط. وقال إن التحالف يقوم بمسؤولياته لضمان منع الميليشيات الحوثية والإرهابيين من إعاقة الملاحة، واستمرار تأمينها إلى أن تستقر الأوضاع اليمنية.

وفي تطور ذي صلة، شرعت الجهات السعودية المختصة في إزالة 96 قرية حدودية تم نقل ساكنيها، وعددهم 15 ألفاً قبل أعوام إلى إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز التنموي في محافظات جازان، خشية تحول مبانيها أوكاراً للمتسللين من الحدود السعودية - اليمنية أثناء عمليات «عاصفة الحزم». ورصدت «الحياة» رجال حرس الحدود وهم يقومون يومياً بمهمات تفتيش وتمشيط أمنية واسعة للمنازل على الشريط الحدودي.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الحياة» أن المنازل التي تمت إزالتها حتى بداية الأسبوع الثاني من عاصفة الحزم شملت 10 قرى حدودية، ويتم العمل بشكل متلاحق على إزالة المتبقي منها خلال الأيام المقبلة.

ووقفت «الحياة» أمس على القرى الحدودية المهجورة، حيث تنعدم مظاهر الحياة فيها، ويخيم الصمت عليها منذ إجلاء سكانها إبان الحرب على المتسللين في عام 2009، قبل أن يقطعه دوي الانفجارات في محيطها نتيجة للقصف المتتالي الذي تنفذه القوات البرية السعودية بقذائف الهاون على التجمعات الحوثية بالقرى اليمنية المحاذية للشريط الحدودي.

وقال قائد حرس الحدود بقطاع الحرث العقيد الدكتور حسن عقيلي لـ«الحياة»: «الهدف من إزالة المباني بالقرى الحدودية خصوصاً قطاع الحرث هو أنها تشكل عائقاً من ناحية المتابعة الأمنية على الشريط الحدودي، وتعتبر ملاذاً آمناً للمهربين والمتسللين ومتجاوزي الشريط الحدودي، والعمل على إزالتها يتم بشكل متتابع وفق ترتيبات الجهات المعنية».

وفي نيويورك (الحياة)، فاجأت روسيا دول مجلس التعاون الخليجي بطلبها انعقاد مجلس الأمن أثناء العطلة الأسبوعية وطرحها مشروع قرار ينحصر في الدعوة إلى «هدنة إنسانية» لإجلاء المدنيين دون أي إشارة إلى الشرعية الدستورية للحكومة اليمنية أو إلى إنقلاب الحوثيين.

واجتمع سفراء الدول الخليجية الخمس (باستثناء عمان) وسفير اليمن في مقر البعثة القطرية فيما انعقد مجلس الأمن في جلسة مغلقة لمناقشة الطلب الروسي. وصبّت مناقشات الدول الخليجية على استراتيجية التحرك بمشروع القرار الخليجي في ضوء مشروع القرار الروسي المفاجئ، علماً أن روسيا كانت تفاوض الدول العربية على نص مشروع القرار العربي الي يشدد على أهمية الشرعية الدستورية ويطالب الحوثيين بالتراجع عن الإنقلاب وخروجهم من المناطق التي يسيطرون عليها ومن مؤسسات الدولة والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني لـ «الحياة» إن عدم تنسيق روسيا مع الجانب اليمني «سلوك غير ودي» و «نحن كنا نتفاوض معهم وبصدد وضع نص مشروع قرار مقبول عندما خرج الروس بفكرة الهدنة الإنسانية». وأكد اليماني أن «الروس لم يستشيروا أبداً الجانب اليمني قبل التوجه إلى مجل الأمن مما هو مستغرب لأنه خروج عن الأعراف الديبلوماسية».

وكشف أن لغة حل وسط برزت أثناء المفاوضات تقدمت بها الولايات المتحدة في شأن المسألة الشائكة في مشروع القرار العربي والمرفوضة روسياً وهي الدعوة إلى حظر السلاح على الحوثيين وعلي عبدالله صالح الرئيس السابق لليمن. وهذه اللغة الوسط صبّت في خانة فرض «حظر أسلحة على الأطراف المعيقة للعملية السياسية بصورة موجهة أي ما يُعرف بالعقوبات التي تستهدف أشخاصاً محددين».

وأشار السفير اليمني إلى جهود تبذل لإصدار قرار يدعم جهود الأمم المتحدة للعودة إلى العملية السلمية وانما بعد تراجع الحوثيين عن انقلابهم. وقال: «إذا أرادت روسيا أن تساعد فيجب أن تضغط على الحوثيين لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2201 للخروج من مؤسسات الدولة والكف عن الاستقواء وفرض الأمر الواقع بقوة السلاح».

وبموجب مشروع القرار الروسي المؤلف من صفحة واحدة، يطالب مجلس الأمن بالوصول «السريع وبلا عراقيل للمساعدات الإنسانية»، ويطالب بهدنات إنسانية ملزمة ومنتظمة في غارات التحالف لكي تتمكن الدول المعنية والمنظمات الدولية من إجلاء رعاياها وموظفيها من اليمن. ويشدد مشروع القرار على أن تعطيل المساعدات الإنسانية والإجلاء يشكل «انتهاكاً جدياً للقانون الإنساني الدولي».

وقالت رئيسة مجلس الأمن دينا قعوار «إن الأعضاء يحتاجون إلى وقت لدرس مشروع القرار الروسي»، مشيرة إلى اجتماعات حصلت بين أعضاء المجلس ومجلس التعاون الخليجي و «نأمل أن نخرج بشيء ما غداً الإثنين».