أعلن وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش أمس إن بلاده ستفتح قنصلية في سوريا وترحب بعودة السفير السوري، في خطوة قد تمهد لإعادة العلاقات مع دمشق بعد ثلاث سنوات من قطعها.وقال: "لن يكون سفيرا ولكن قنصلاً أو قائماً بالأعمال. في المقابل تونس ترحب بعودة السفير السوري". وأوضح أن تعيين قائم بالأعمال أو قنصل في دمشق سيكون في "القريب العاجل"، الامر الذي "يمكن تونس من الاطلاع على أوضاع التونسيين هناك والحصول على معطيات أوضح عن نحو ثلاثة آلاف مقاتل تونسي ومعرفة مصير عشرات المعتقلين هناك".

وكانت تونس أول بلد طرد السفير السوري مطلع 2012 احتجاجاً على قمع الرئيس السوري بشار الأسد الاحتجاجات قبل أن تتحول حرباً أهلية سقط فيها آلاف القتلى.

واتهم البكوش تركيا بـ"تسهيل" تنقل "الارهابيين" نحو سوريا والعراق وبـ"المساعدة بشكل مباشر أو غير مباشر على الإرهاب في تونس".

وقرار إعادة فتح قنصلية أو تعيين قائم بالأعمال خطوة قد تمنح نظام الأسد قدراً من الدعم، مع تزايد حدة القتال الدائر في البلاد منذ سنوات.

ولبعض البلدان مثل الصين وإندونيسيا وحلفاء سوريا مثل روسيا وإيران ممثلون ديبلوماسيون أو قائمون بالأعمال في دمشق.

ويقول ديبلوماسيون غربيون إن سوريا تحض دولا أخرى على إرسال بعثات وأنها عرضت تعاوناً أمنياً في مقابل ذلك.

وكان مسلحان تلقيا تدريباً في معسكرات ليبية اقتحما في آذار الماضي متحف باردو في تونس وقتلا 21 سائحاً أجنبياً، في واحد من أسوأ الهجمات في البلاد.

وطرد الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي السفير السوري قبل ثلاث سنوات، وقال إنه قرار يتماشى مع مبادئ الثورة التونسية التي ألهمت انتفاضات الشرق الأوسط، ولا يمكنه أن يقبل سفيراً لنظام يرتكب مجازر في حق شعبه.

وباتت دول أوروبية تتحدث بمزيد من الصراحة في الاجتماعات الداخلية عن الحاجة الى التحاور مع الحكومة السورية، ولأن يكون لها وجود في العاصمة. لكن لندن وباريس ترفضان ذلك وتعتبران أن الأسد فقد شرعيته تماماً.

ومن المستبعد أن يؤدي هذا إلى تغير في سياسة الاتحاد الأوروبي، لكن الجدل يبرز المأزق الذي تواجهه الدول الغربية التي عزلت الحكومة السورية في بداية الأزمة، وفرضت عليها عقوبات، ومع ذلك لايزال الأسد في السلطة بعد أربع سنوات من تفجر الاحتجاجات على حكمه.

على صعيد آخر، تراجع تنظيم "الدولة الاسلامية" الى اطراف مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بعد اشتباكات خاضها ضد مقاتلين فلسطينيين يدعمهم مقاتلون سوريون.

وكان الجهاديون اقتحموا المخيم الاربعاء، مما اثار مخاوف على الاف المدنيين الذين يعيشون فيه.

الا أن جماعات فلسطينية مسلحة شنت بدعم من مسلحين من المعارضة المحلية هجوما مضاداً في وقت لاحق الاربعاء.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن ان "مقاتلين من المعارضة السورية دخلوا المخيم وساعدوا الفلسطينيين في صد تنظيم الدولة الاسلامية بعد مواجهات عنيفة".

وقال رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية انور عبد الهادي في دمشق انه تم صد تنظيم "الدولة الاسلامية" الى "اطراف المخيم"، بعدما اشتبكت "كتائب اكناف بيت المقدس" التابعة لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" مع التنظيم ليلاً، وأن ستة اشخاص قتلوا وأن 17 آخرين جرحوا.

وأشار المرصد، الى ان التنظيم الجهادي لا يزال يسيطر على "بعض المناطق" في المخيم، وحدد الحصيلة بثلاثة قتلى.

وأعربت وكالة الامم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم "الأونروا" عن "قلقها الشديد" على سلامة المدنيين في مخيم اليرموك. وصرح الناطق باسمها كريس غانيس بان "الاونروا تقدر وجود 3500 طفل من اصل 18 الف مدني يقيمون في مخيم اليرموك. وتعرض المواجهات المسلحة العنيفة الاطفال لخطر الاصابة بجروح بالغة أو الموت".

الى ذلك، تحدث المرصد عن إسقاط طائرات هليكوبتر ليل الاربعاء - الخميس براميل متفجرة على المنطقة القريبة من معبر نصيب الحدودي مع الاردن الذي سيطرت عليه قوات المعارضة ليل الاربعاء.

وقال تحالف الجبهة الجنوبية الذي يضم عدداً من جماعات المعارضة بجنوب سوريا إن معبر نصيب لا يزال تحت سيطرته. وأن مقاتلي "جبهة النصرة" أُبلغوا أن عليهم ترك المنطقة.

وروى شهود ان ست غارات جوية على الأقل استهدفت منذ صباح أمس معبر نصيب حيث شوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من الجانب السوري.

وقال عبد الله شديفات، وهو تاجر عملة أردني يعيش على الجانب الآخر من المعبر الحدودي إن الغارات كانت كثيفة خلال الليل، لكنها صارت متقطعة لاحقاً. وأكد مقاتلون أن الجيش السوري كثف القصف لعدد من البلدات التي يسيطرون عليها في محافظة درعا الجنوبية.

وأبرز ديبلوماسيون وخبراء أهمية درعا نظراً الى موقعها على مسافة 90 كيلومترا من دمشق، كما توفر طريقا مباشرا إلى الشمال حيث مركز سلطة الحكومة في العاصمة.

وقد مني النظام السوري بسلسلة من النكسات العسكرية اثر سيطرة مسلحي المعارضة على معبر نصيب، بعد أيام من خسارته مدينة ادلب في شمال غرب البلاد وبصرى الشام في الجنوب.

وفي رأي عبد الرحمن ان الوضع الحالي في المنطقة غير ملائم للنظام في ظل الحملة الجوية التي تقودها السعودية على المقاتلين الحوثيين المدعومين من ايران، اذ ان "السعودية وقطر وتركيا والاردن اتخذت قراراً بوقف تقدم النظام".

وقال: "تريد هذه القوى الاقليمية استعادة زمام المبادرة" بعد سنة من خسائر متتالية مني بها مقاتلو المعارضة واعتبرت تراجعا لدور الرياض في سوريا. واضاف ان تركيا والاردن سمحتا بدخول كميات كبيرة من الاسلحة اخيرا لدعم مقاتلي المعارضة الذين طالما افتقروا الى امكانات تتيح لهم مواجهة طائرات النظام.