أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً أعرب فيه عن دعمه الجهود التي تبذلها الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في مكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) المتطرف، لكن من دون أن يستجيب لمطلبها رفع حظر السلاح المفروض على ليبيا. وكانت الحكومة الليبية، مدعومة من مصر، طلبت رفع الحظر لتمكينها من شراء أسلحة ومعدات عسكرية تتيح لها تجهيز جيشها لتمكينه من قتال المجموعات الإسلامية المتطرفة، وفي مقدمها تنظيم «داعش» الذي أصبح له موطئ قدم في ليبيا.

ولكن ليبيا لا تزال تخضع لحظر دولي على استيراد الأسلحة فرضه عليها مجلس الأمن، والعديد من أعضاء المجلس يخشون أنه في حال رفع هذا الحظر فإن الأسلحة التي يتم استيرادها قد تقع في أيدي جهات غير القوات الحكومية، وهم يريدون أن يتم أولاً تشكيل حكومة وحدة وطنية في بلد تتنازع السيادة فيه حكومتان وبرلمانان.

وجدد السفير البريطاني مارك لايل غرانت هذه الدعوة، مؤكداً أن «عدم وجود حكومة قوية وموحدة في ليبيا يعزز أولئك الذين يريدون إغراق البلد في الفوضى». والقرار الذي تبناه مجلس الأمن الجمعة بالإجماع يكتفي بإصدار توصية إلى لجنة العقوبات في الأمم المتحدة المسؤولة عن تطبيق الحظر على ليبيا يدعوها فيها إلى «النظر سريعاً» في الاستثناءات التي طلبت الحكومة الليبية من المجلس إقرارها لتمكينها من شراء بعض الأسلحة.

وكانت ليبيا طلبت رفع الحظر لمرة واحدة استثنائية لتمكينها من شراء عشرات المروحيات ومقاتلات ودبابات وآلاف البنادق الهجومية مع الذخيرة آملة بشراء هذه الترسانة من أوكرانيا وصربيا وتشيكيا.