ألغى «الائتلاف الوطني السوري» أمس قراراً عسكرياً صدر عام 1963 وتضمن فرض حال الطوارئ في البلاد، في خطوة «تشريعية» لافتة يقوم بها «الائتلاف» الذي يحظى باعتراف دولي واسع على رغم أن الحكومة السورية المعترف بها من الأمم المتحدة ما زالت حكومة الرئيس بشار الأسد الذي يواجه ثورة شعبية دخلت عامها الخامس وتحولت إلى حرب أهلية.

وأعلن «الائتلاف» في بيان على موقعه الرسمي أنه أصدر «المرسوم التشريعي الرقم «1» والذي يعلن انعدام القرار العسكري رقم / 2 / الصادر بتاريخ 8 آذار (مارس) من عام 1963 والذي أعلن حالة الطوارئ في سورية، وذلك باعتبار الائتلاف الوطني الممثل الشرعي للشعب السوري واستناداً للاعتراف الدولي به كممثل شرعي وحيد للشعب السوري».

وأوضح «الائتلاف» أن المرسوم الجديد «أبطل جملة من القرارات الأخرى المترتبة عليه (القرار العسكري) وهي المرسوم التشريعي رقم / 4 / لعام 1965 المتعلق بعرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية، والمرسوم التشريعي رقم / 6 / لعام 1965 المتعلق بمناهضة أهداف الثورة، والمرسوم التشريعي رقم / 47 / لعام 1968 القاضي بتشكيل محاكم أمن الدولة، المرسوم التشريعي المعدل رقم / 32 / لعام 1980 المعدل للمرسوم رقم / 109 / لعام 1968، المرسوم التشريعي رقم / 14 / لعام 1969 القاضي بإحداث إدارة أمن الدولة، القانون رقم / 53 / لعام 1979 والمتعلق بأمن حزب البعث، القانون رقم / 49 / لعام 1980 والمتعلق بملاحقة المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين».

وجاء قرار «الائتلاف» خلال اجتماعات الهيئة العامة التي بدأت باكورة اجتماعاتها الدورية الرقم 20 أول من أمس وتستمر حتى اليوم. وأوضح «الائتلاف» أن الهيئة العامة ناقشت في اليوم الأول من اجتماعاتها «التقارير الرئاسية ووزارة الدفاع والأركان وتوصيات الهيئة السياسية»، لافتاً إلى أن الهيئة ستناقش أيضاً «الجولات الخارجية للهيئة الرئاسية والوضع العام في الجزيرة السورية، واستحقاقات الثورة في بداية عامها الخامس، وتقديم أوراق من أعضاء الائتلاف بهذا الخصوص».

وقال رئيس «الائتلاف» خالد خوجة خلال الاجتماعات إن «خطة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا حول تجميد القتال في حلب قد فشلت، والآن يعدّ خطة سياسية جديدة لإيجاد حل سياسي جديد». وأوضح «الائتلاف» على موقعه أن أعضاء فيه أبدوا «استغرابهم لتصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري حول ضرورة المفاوضات مع الأسد»، و «المواقف المترددة لإدارة أوباما تجاه ما يجري في سورية». وأكد «الائتلاف»، كما جاء على موقعه الرسمي، «تمسكه بثوابت الثورة، وبيان جنيف كأساس للحل السياسي في سورية، وأن تنحية الأسد عن السلطة لا بد منه لإنجاح أي حل سياسي»، معتبراً أن استدعاء الأسد «حلفاءه الإيرانيين والميليشيات الطائفية يثبت عدم قبوله بأي حل سياسي».