Date: Mar 21, 2015
Source: جريدة الحياة
التونسيون يتظاهرون تنديداً بالاعتداء وأنظارهم تتجه إلى الحدود مع ليبيا
أوروبا تتعهد بعد اعتداء باردو تعزيز التعاون الأمني
تونس - محمد ياسين الجلاصي 
خرج عشرات آلاف التونسيين إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد لليوم الثاني على التوالي أمس، تنديداً بالإرهاب، في مسيرات حملوا خلالها يافطات كتب عليها: «كلنا باردو» و «لا مكان بيننا للخونة»، في إشارة إلى الاعتداء الذي نفذه إرهابيون على المتحف الوطني الأربعاء، وراح ضحيته أكثر من 23 قتيلاً معظمهم من السياح الأجانب.

واتجهت انظار التونسيين إلى أمن حدودهم مع ليبيا التي تسلل عبرها منفذا الاعتداءين، فيما تعهدت أميركا وأوروبا دعم تونس في مواجهة الإرهاب.

وتركزت المسيرة الأكبر في جادة الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، تزامناً مع ذكرى الاستقلال، وشكلت تعبيراً عن التفاف التونسيين حول حكومة حزب «نداء تونس» العلماني بزعامة الرئيس الباجي قائد السبسي الذي تعهد في خطاب خوض «حرب بلا هوادة ضد الإرهاب»، داعياً إلى «وحدة وطنية» للتصدي لتهديدات المتطرفين التي تستهدف «ضرب اقتصاد البلاد».

وأكد وزير الدولة التونسي المكلَّف بالأمن رفيق الشلي، أن منفذي الهجوم ياسين العبيدي وحاتم الخشناوي غادرا البلاد خلسةً الى ليبيا في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وتمكنا من التدرب على الأسلحة هناك، مرجحاً أن يكونا تدربا في معسكرات صبراتة ودرنة وبنغازي. وأضاف أنهما عادا إلى تونس خلسةً أيضاً لتنفيذ هذا الهجوم بعد أن كانا جُندا بواسطة خلايا استقطاب في مساجد.

وأوضح الشلي أن العبيدي قُبض عليه سابقاً، وهو «من العناصر المشبوهة التي يُقال عنها الخلايا النائمة الآتية من ليبيا»، واعترف بأن الأجهزة التونسية تعرفهم، لكن «توقيفهم يتطلب جمع أدلة» ضدهم.

وعزز هذا الكلام مخاوف من تسلل متطرفين عبر الحدود مع ليبيا، حيث تفيد تقارير بأن 1500 متطرفاً تونسياً يتدربون هناك، كما أن غالبية المتطوعين التونسيين الـ2000 الموجودين في سورية، توجهت إلى هناك عن طريق ليبيا حيث حصلت على جوازات سفر من طرابلس. وعاد 500 من هؤلاء الإرهابيين إلى ليبيا، حيث ذكرت معلومات أنهم توجهوا بناءً على أوامر «داعش» إلى درنة ومناطق أخرى يقيم فيها التنظيم معسكرات. وأوردت تقارير أمنية تونسية أن 400 «جهادياً» دخلوا البلاد آتين من سورية عبر الحدود الليبية، وانضم بعضهم إلى خلايا نائمة.

وقال السبسي في خطابه أمس، إن تونس «تواجه حرباً حقيقية على الإرهاب إذ تبيّن بكل وضوح أن الإرهاب أصبح يدهم المؤسسات الحيوية من أجل ضرب اقتصاد البلاد وتضييق الخناق على المجتمع بأسره». وشدد على ضرورة الإسراع في المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب.

وأكد الرئيس التونسي في تصريح إلى قناة تلفزيونية فرنسية، أن حصيلة الاعتداء «كان يمكن أن تكون أثقل، وأن فطنة قوات الأمن وسرعة وصولها إلى المكان، أتاحتا تفادي كارثة، إذ عثرنا على قنابل رهيبة في حوزتهم (الإرهابيَّيْن) لم يجدوا الوقت الكافي لاستخدامها».

واستقبل الرئيس التونسي وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف وبحث معه تعزيز التعاون بين تونس وفرنسا في مجال مكافحة الإرهاب. كما تلقى السبسي اتصالاً من الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي جدد التزام بلاده دعم تونس في كل المجالات خصوصاً في مكافحة الإرهاب.

أوروبا تتعهد بعد اعتداء باردو تعزيز التعاون الأمني مع تونس

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب التونسي عبد الفتاح مورو، أن عناصر أمن مكلّفين بحراسة مبنى البرلمان المحاذي لمتحف باردو، كانوا في مقهى ساعة الهجوم الإرهابي الذي وقع الأربعاء الماضي وأسفر عن مقتل 23 شخصاً بينهم 21 سائحاً، فيما أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أنهما سيتوجهان إلى تونس في 31 آذار (مارس) الجاري لتعزيز التعاون بينهما في مجال الأمن. وقالت موغيريني: «يمكننا تعزيز التعاون بيننا في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب بالتأكيد». ووعدت في الوقت نفسه بتعاون اقتصادي واجتماعي متزايد مع تونس. وأضافت أنه «يجب أن يجد الشباب التونسيون مكانهم في المجتمع، وقد يكون ذلك مفتاحاً لمنع انجذابهم إلى منظمات إرهابية تستغل شعورهم بالاستياء».

من جهته، ندّد مورو، القيادي في «حركة النهضة» الإسلامية (الحزب الثاني في البرلمان)، بوجود «خلل أمني كبير»، فيما يُفترض أن يكون البرلمان تحت حراسة أمنية مشددة.

وقال مورو: «علمت أن 4 فقط من عناصر الشرطة كانوا مكلَّفين بتوفير الأمن حول البرلمان، 2 منهما كانا في المقهى والثالث كان يأكل كسكروت (وجبة خفيفة) والرابع لم يأتِ (للعمل)».

ولم يتسنَّ على الفور الاتصال بوزارة الداخلية التونسية للحصول على تعليق حول هذه التصريحات.

وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد، صرّح في مؤتمر صحافي أول من أمس، أن «العملية تمت لأنه طبعاً صارت بعض الإخلالات في المنظومة الأمنية بكل مراحلها»، بدءاً من «حماية المتحف» وحتى «حماية كل تنقلات السياح من الباخرة (السياحية) وحتى مكان الحادث».

من جهة أخرى، أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أن النظام الديموقراطي «متجذر جداً» في تونس «ولا عودة إلى الوراء أبداً».

وأشار السبسي في مقابلة مع قناة «تي أف 1» الفرنسية، إلى أن الحصيلة كان يمكن أن تكون أثقل، مضيفاً أن «فطنة وسرعة وصول قوات الأمن إلى المكان أتاحتا تفادي كارثة، حيث عثرنا لدى هؤلاء الناس (المهاجمَان) على متفجرات رهيبة لم يجدوا الوقت الكافي لاستخدامها».

وسعى إلى الطمأنة بشأن قطاع السياحة الحيوي في تونس، قائلاً: «يمكنهم (السياح الفرنسيون) أن يأتوا بأمان، فقد اتخذنا الإجراءات اللازمة». وأضاف: «حين يأتون فهذه رسالة يوجهونها الى التونسيين بأنهم متضامنون معهم. كما يوجهون رسالة إلى الإرهابيين» مفادها أن خطتهم ببث الخوف لن تنجح في ثني السياح عن التوجه إلى تونس.

إلى ذلك، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره التونسي أول من أمس، «دعم» الولايات المتحدة لتونس غداة الاعتداء الدامي، مشيداً بـ»قوة ووحدة» الشعب التونسي «في مواجهة الإرهاب». وذكر البيت الأبيض في بيان، أن اوباما جدد التأكيد مع السبسي على «التعاون الصلب في مجال مكافحة الإرهاب وفي المسائل الأمنية عامةً» مع الحكومة التونسية.

في المقابل، اعتبر زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي أول من أمس، أن اعتداء باردو «عملية متوحشة أنتجتها عقول مريضة منتسبة الى الدين الإسلامي وهو براء منها»، لافتاً إلى أن «هذا الهجوم الوحشي يستهدف مسار أيقونة الربيع العربي».

وفي سياق متصل، أعلنت إيطاليا أول من أمس، تعزيز قواتها الجوية والبحرية في البحر المتوسط غداة الهجوم على متحف باردو.

وقالت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي أمام لجنة الدفاع والشؤون الخارجية في البرلمان: «إثر تفاقم التهديد الإرهابي والذي تجلّى بشكل مأسوي في الأحداث التي شهدتها تونس الأربعاء، بات من الضروري تعزيز القوات البحرية والجوية في وسط البحر المتوسط».

وأضافت أن منطقة «شمال أفريقيا يجب أن تكون مبعث قلقنا الأول»، مشددةً على ضرورة «حماية مصالحنا الوطنية المتعددة المعرّضة اليوم لمخاطر متزايدة بسبب وجود كيانات متطرفة».

وأكدت بينوتي أن «القوات المسلحة تعمل بشكل مكثف، فهي إضافةً إلى الإجراءات التي تتخذها عادةً، تنشر وحدات بحرية إضافية وفرق حماية بحرية وأنواعاً مختلفة من الطائرات والطائرات من دون طيار، لحماية خطوط المواصلات والسفن التجارية والمنصات البحرية الوطنية، ولمراقبة الجهاديين».