غداة الهجوم الدموي على متحف باردو الوطني في قلب تونس العاصمة، قالت الحكومة التونسية إنها ستنشر الجيش في المدن الكبرى، واعتقلت تسعة أشخاص، فيما أعلن تنظيم "الدولة الاسلامية" في تسجيل صوتي على الانترنت مسؤوليته عن الهجوم.

 

لا تزال تونس تحت تأثير الصدمة بعد أسوأ هجوم تشهده البلاد منذ أكثر من عقد والذي قتل فيه 20 سائحا أجنبياً كانوا يزورون متحف باردو الوطني. وسقط القتلى، وغالبيتهم سياح يابانيون وإيطاليون وإسبانيون وبريطانيون، عندما فتح اثنان من المتشددين على الأقل النار في المتحف داخل مجمع البرلمان التونسي الذي يخضع لحراسة مشددة.

وكشفت السلطات هوية اثنين من المتشددين قتلتهما قوى الأمن بالرصاص في الهجوم، وهما التونسيان حاتم الخشناوي وياسين العبيدي.

ونشرت صحيفتان محليتان أن العبيدي أمضى وقتا في العراق وليبيا، لكن المسؤولين لم يؤكدوا ذلك، مع العلم أن التونسيين يمثلون نسبة كبيرة من المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق وليبيا.

وقال رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد إن العبيدي كان تحت المراقبة لكن ليس لأي سبب خاص.

وأبلغ اذاعة " أر تي إل" الفرنسية أن السلطات تعرفت على الرجلين لكن انتماءاتهما لم تتضح بعد.

وبعد الظهر، أعلن تنظيم "الدولة الاسلامية" في تسجيل صوتي على الانترنت مسؤوليته عن الهجوم، وأشاد بالمهاجمين اللذين وصفهما بأنهما "فارسان من فرسان دولة الخلافة، وهما ابو زكريا التونسي وابو انس التونسي المدججين بأسلحتهما الرشاشة، والقنابل اليدوية".

الى ذلك، أفادت السلطات أنها قبضت على تسعة أشخاص لهم صلات مباشرة بالهجوم، وخمسة لهم صلات غير مباشرة به.

ونسبت "رويترز" الى مصدر أمني أن جنودا تونسيين اعتقلوا اثنين من أفراد أسرة أحد المسلحين الإسلاميين الذين نفذوا الهجوم.

في غضون ذلك، قال بيان للرئاسة التونسية إنه بعد اجتماع الرئيس الباجي قائد السبسي بالقوات المسلحة، قرر "القيام بإجراء تأمين المدن الكبرى بالجيش".

وأكدت وزارة الصحة أن عدد السياح الأجانب الذين قتلوا في هجوم الأربعاء على المتحف الوطني بلغ 20. وقتل ثلاثة تونسيين أيضا.

وقالت لندن إن امرأة بريطانية كانت بين القتلى، في ما وصفته بأنه "هجوم إرهابي" خسيس وجبان.

وحصل الهجوم، وهو الأسوأ يستهدف أجانب في البلاد منذ تفجير انتحاري في جربة عام 2002، في وقت حساس لتونس التي بدأت تخرج من المرحلة الانتقالية إلى الديموقراطية الكاملة.

وبعد أربع سنوات من انتفاضة شعبية أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي، أكملت تونس تحولها إلى الديموقراطية بإجراء انتخابات حرة ووضع دستور جديد وتبني سياسات الحلول الوسطى بين أحزاب علمانية وإسلامية.

لكن قوى الأمن تحارب متشددين إسلاميين، بينهم "جماعة أنصار الشريعة" التي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية و"لواء عقبة بن نافع" المرتبط بتنظيم "القاعدة" على الحدود مع الجزائر.

وبدا أن الهجوم يستهدف الاقتصاد التونسي مباشرة، إذ تمثل السياحة سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وهبطت سوق الأسهم المحلية قرابة 2،5 في المئة. وقالت شركتان ألمانيتان للسياحة انهما ستلغيان رحلات الى منتجعات شاطئية في تونس العاصمة لأيام.

وقالت شركة "أكور"، وهي كبرى مجموعات الفنادق في أوروبا، إنها شددت الإجراءات الأمنية في اثنين من فنادقها في تونس، بينما قالت شركة "كوستا كروز" الإيطالية، وهي وحدة تابعة لشركة "كارنيفال"، إنها ألغت التوقف في محطات بتونس.

 

وفي باريس، صرح رئيس المفوضية الاوروبية جان - كلود يونكر بانه سيدعو الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى درس "وسائل اضافية" لمساعدة تونس، وأشاد بباريس التي "تنقذ شرف أوروبا" في مكافحتها الارهاب.

وردا على سؤال لاذاعة "اوروبا-1 " عن امكان تقديم اوروبا مساعدة لا اقتصادية فحسب، بل في مجالي الدفاع والاستخبارات، الى تونس، قال ان هذا القرار "يعود الى الدول الاعضاء"، موضحاً انه سيبحث في هذه المسألة خلال مجلس رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الاوروبي. وأكد انه يشعر بانه "تونسي جدا"، وان الاتحاد الاوروبي يجب ان "يتمثل" اذا خرجت تظاهرة في تونس بـ "روح التضامن" التي سادت بعد اعتداءات باريس في كانون الثاني.

من جهة اخرى، رحب رئيس المفوضية بالدور العسكري لفرنسا في مجال مكافحة الارهاب "بجيش فرنسي هو أحد الجيوش الاوروبية الوحيدة التي تعرف كيف تنشر وسائلها بسرعة وتنقذ في معظم الاحيان شرف اوروبا. وأضاف: "من دون جيش فرنسي (...) ستكون اوروبا بلا دفاع".