بعد عام على الإجراءات التي فرضتها المصارف اللبنانية على المودعين والتضييق على السحوبات، بدأ الحديث عن امتناع بعض المصارف عن دفع الحوالات المالية التي تدخل في إطار المساعدات الخارجية لعدد من الجمعيات بالدولار، وتسديدها حسب سعر منصة مصرف لبنان، أي ما يقل عن 50 في المائة من قيمتها الحقيقية في السوق السوداء، الأمر الذي دفع عضو «اللقاء الديمقراطي» (يضم نواب الحزب التقدمي الاشتراكي) النائب بلال عبد الله إلى تقديم إخبار إلى القضاء المختص.

وقال عبد الله إن مجموع الهبات والقروض والمساهمات المقدمة للمؤسسات الدولية في لبنان ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية الذي يُقارب المليار دولار، صُرف بالعملة اللبنانية على أساس سعر 3900 ليرة، بينما سعر الدولار في السوق السوداء يقترب من 9 آلاف، متسائلاً عن القانون أو التعميم الذي أجاز أن يستفيد النظام المصرفي بنصف المبلغ المقدم إلى الشعب اللبناني.

واعتبر عبد الله، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن هناك علامات استفهام تطرح حول التعامل مع هذه المساعدات، وعن الجهة المستفيدة على حساب المواطن اللبناني، مضيفاً أنه ربما هناك من يريد أن ينتفع مصرف لبنان من هذه المساعدات أو أن يبقى سعر الصرف في السوق السوداء مرتفعا، إذ إن ضخ هذه المبالغ بالدولار كان ليسهم في ضبط سعره.

وأشار إلى أن هذه الآلية قد تكون اعتمدت مع المساعدات التي أتت إلى اللبنانيين عقب انفجار مرفأ بيروت، ولذلك يجب على القضاء التحرك؛ حماية للمواطنين، إذ لم تسلم حتى المساعدات المقدمة لهم من الخارج.
وليس بعيداً عن ذلك، كان لبنان شهد سجالاً متعلقاً بتحديد سعر صرف الدولار للقرض الذي وافق عليه البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار، بهدف دعم الأسر الأكثر فقراً، حتى تم مؤخراً الاتفاق على صرفه للمستفيدين على أساس سعر أعلى 60 في المائة من منصة مصرف لبنان، أي 6240 ليرة للدولار.

وفي الإطار، يوضح مصدر وزاري أن تحديد سعر صرف مساعدات هذا القرض جاء بالاتفاق مع البنك الدولي، باعتبار أن المال قرض وليس هبة، ما يعطي الحكومة فرصة التفاوض على طريقة دفعه للمواطنين، مضيفاً، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن تحديد هذا السعر كان انطلاقاً من حاجة مصرف لبنان للدولار الجديد، دعماً للمعدات الطبية، ولا سيما في الوضع الاستشفائي الحالي.

وفيما يتعلق بالمساعدات الخارجية، أوضح المصدر أن الدولة لم يصل إليها شيء ليتم صرفه أصلاً، وما وصل كان للجمعيات غير الأهلية، وبالتالي هي تحدد وبالاتفاق مع المصارف كيفية تسلم الأموال وعلى أي سعر صرف، إذ لا علاقة للحكومة بالأمر.

وصرف هذه الأموال بالليرة اللبنانية، سواء كانت قرضاً أو هبات، لا يؤثر سلباً على المستفيد وحده كونه يخسر جزءاً من قيمة المبلغ، بل أيضا يسهم برفع نسب التضخم في البلاد، حسبما أكد الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، مشيراً، في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن هذا يعني ممارسة «هيركات» غير «مقونن» حتى على هذه الأموال والتي هي أصلا «دولار جديد» أي لا تدخل ضمن الإجراءات التي نصت عليها تعاميم مصرف لبنان.

وأضاف أبو سليمان، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن اعتماد هذه الآلية يعني المزيد من الهدر، إذ إن فرق الأموال على سبيل المثال في موضوع قرض البنك الدولي الذي يصل إلى 30 في المائة من قيمته، في حال تم اعتماد سعر 6240 ليرة للدولار، سيذهب إلى دعم المواد الأساسية كالمحروقات والتي لا يصل منها سوى 20 في المائة إلى العائلات المحتاجة، فيما يضيع الباقي بين التهريب والمستفيدين غير المحتاجين إلى الدعم.
ولفت أبو سليمان، في هذا الصدد، إلى إضافة سعر جديد لصرف الدولار، وهو سعر صرف المساعدات الإنسانية، ليصبح هناك 4 أسعار صرف (رسمي، والسوق السوداء، ومنصة مصرف لبنان، ودولار المساعدات الإنسانية).