على رغم أن الحراك الإصلاحي في الأردن كان سلمياً ومحدوداً، ويتركز حول مطالب سياسية واجتماعية متعلقة بالعدالة والحريات فقد وجد نفسه في مواجهة معقدة مع أشباح وبلطجية يضربون المتظاهرين ويقتحمون مكاتب الأحزاب والحركات السياسية ويهددون النشطاء الإصلاحيين، او سلفيين ينظمون تظاهرات مؤيدة للعنف!! وحملات إعلامية وسياسية تضع الإصلاح نقيض الولاء والانتماء للوطن، وما هو أكثر غرابة أن الولاء الوطني يبدو اليوم متجسداً في كرنفالات ومهرجانات واحتفالات ومواجهات استفزازية مع الإصلاحيين، لدرجة تؤكد أن السلطة التنفيذية وحلفاءها ومؤيديها جعلت الإصلاح عدواً لها، وفكرة منشئة للمواجهة القادمة مع المجتمعات، بعدما استنفدت المعركة مع التطرف والعنف والأصولية أغراضها.
كان المتوقع أن يشكل الحراك الإصلاحي والتعامل الرسمي معه حالة جديدة ومختلفة من التفاعل والجدل حول مسقبل الحياة السياسية وإصلاحها، ولكن ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الحكومة تفضل الأزمة والتوتر، وأنها غير قادرة على التصرف أو عمل شيء إلا في ظل أزمة وخلاف مع جهة، أي جهة، أو تيار أو مجموعة أو فئة من الناس، ولا تتصور لها دوراً أو فرصة إلا أن تكون خصماً، أن يكون لها عدو، ويجب أن يكون هذا العدو يتلقى تعليمات من جهات خارجية، لديه مؤامرات كبيرة على البلد، ومن دون عدو ومؤامرة واتصالات العدو بالخارج، تتوقف الحكومة عن العمل، ولا تستطيع أن تحقق الإصلاح، ولا أن تكافح الفساد، أو تحسن كفاءة التعليم والصحة والطرق الزراعية والصناعات، ولا أن تحقق العدالة.

لكن يا لسوء حظنا وحظ الحكومة: لا يوجد أعداء ولا مؤامرات!! ماذا ستفعل الحكومة من غير عدو ومؤامرة؟! كل محاولات الحكومة لاستعداء أحد أو خلق عدو ذهبت أدراج الرياح، واليوم تريد أن تصنع عدواً من طلاب الجامعات والشباب المطالب بالحرية والإصلاح، تردّ على المطالبة بالإصلاح بالاحتفالات المبالغ فيها، وتصر الحكومة على تصنيف المسائل والناس والموضوعات والقضايا، وتعتبر الاحتجاج على غياب العدالة نقيضاً للولاء، يعني أنت عدو غصباً عنك.
ثم جاءت السلفية هدية كبرى لمراكز القوى المضادة للإصلاح، فهي أفضل مبررات وأهم غطاء يمكن أن يستخدم للتجاوزات والفشل والامتناع عن الاستجابة لمتطلبات الاستحقاق وإبقاء الأوضاع كما هي، وتخويف المجتمعات وابتزازها وتهديدها، وسيأتي يوم (أظنه ليس بعيداً) ندرك فيه مدى الاختراق والاستدراج والافتعال في معظم إن لم يكن جميع أعمال العنف والتطرف، ونلاحظ علاقتها بقوى الفساد والهيمنة والاستبداد، وأنها بعيدة من الحراك السياسي والاجتماعي للشعوب والمجتمعات ومعاكسة، فلا يعقل أن يكون بريئاً او مجرد سلوك متطرف خطف وقتل الناشط الإيطالي في غزة والمخرج الأوروبي في جنين المناصرين للفلسطينيين والقضية الفلسطينية.

كيف يمكن الدعوة إلى الإصلاح او العمل لتحقيق أهداف سياسية واجتماعية بالتظاهر والاعتصام وفي الوقت نفسه باستخدام العنف والصخب؟ فالخروج إلى الشارع لأجل التظاهر إعلان واضح والتزام مسبق بالعمل السلمي، إنه محاولة لإسماع الصوت والمطالب يصر على سلميته حتى لو تعرض للعنف، لأنه في اللحظة التي يستخدم العنف لا يعود تظاهرة سياسية أو اجتماعية أو اعتصاماً، ويتحول إلى عنف مسلح أو سياسي، ويضر بل ويدمر منظومة العمل السياسي والاجتماعي.
فالتظاهر قائم أساساً على قبول متبادل وتقاليد راسخة بأنه محاولة للتأثير والتعبير عن المطالب بطريقة سلمية تماماً، وهذا ما يجعله مقبولاً ومتعاطفاً معه، وفي اللحظة التي يضر التظاهر بحياة الناس ومصالحهم أو يتحول بعيداً من جوهره وهدفه الأساسي فإنه يدمر نفسه، ويفقد تأثيره، ويعطي مبرراً لرافضي مطالب المتظاهرين لمواجهتهم ومنعهم من العمل والخروج والتعبير، ويفقد مطالبهم التضامن الشعبي والجماهيري، والأسوأ من ذلك كله يضفي على العمل السياسي والتظاهر سمات وأوصافاً سلبية ومنفرة.
الصراع ببساطة هو بين الظلم والاستبداد وبين الحرية والعدل، والناس تريد العدالة والحرية.

* كاتب أردني