الشبكة العربية : التحالف الدولي: لسنا طرفاً في الاتفاقيات النفطية شرق سوريا ووفد روسي بارز اليوم في دمشق

الخميس ١٨ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: أيلول ٧, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

التحالف الدولي: لسنا طرفاً في الاتفاقيات النفطية شرق سوريا ووفد روسي بارز اليوم في دمشق

_{القامشلي: كمال شيخو}
أكد المتحدث الناطق الرسمي باسم التحالف الدولي، العقيد مايلز كايكنز، أن الولايات المتحدة والتحالف الدولي، ليسا طرفاً بالاتفاقات النفطية الأخيرة التي أعلنتها «الإدارة الذاتية لشمال وشرق» سوريا مع شركات أميركية خاصة.

تصريحات الجنرال الأميركي جاءت في مؤتمر صحافي مشترك مع المتحدث الرسمي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مصطفى بالي، في قاعدة التحالف بالحسكة، يوم أمس، وذكر في تصريحاته أن واشنطن والتحالف قدموا 31 مليون دولار على شكل مساعدات إنسانية لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد شرق الفرات، كما قدموا دعماً مالياً لقطاعات التعليم والتدريب المهني في مدينتي الرقة ودير الزور بعد تحررهما من قبضة «تنظيم داعش»، إلى جانب إشرافهم على تخريج دورات بلغ عددها ألف متدرب مهني في مجالات النجارة وإصلاح الإلكترونيات وإنتاج الألبان والمشاريع الصغيرة بينهم 30 في المائة من النساء.

بدوره، كشف القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي، أن القوات عقدت لقاءات مع شركات غربية للاستثمار في مجالات الطاقة والخدمات ضمن المناطق الخاضعة لنفوذ قواته، وقال في حديث مع مجموعة من الصحافيين عقد في مسقط رأسه بمدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي: «عقدنا لقاءات مع شركات دولية لكي نضع كل طاقاتنا في خدمة سكان شمال وشرق سوريا، ونحن على استعداد أن نتعاون مع كافة الشركات العالمية لخدمة شعبنا».

واتهم عبدي الحكومة التركية بالعمل على إبعاد مكونات شمال وشرق سوريا من العملية السياسية، وأضاف «لدينا سياستنا وعلاقاتنا مع كافة الدول اللاعبة في سوريا، ونود تقويتها مع كافة الأطراف، كما عقدنا اتفاقات مع الروس والأميركيين، وسنعقد مثل هذه الاتفاقات مع أي طرف يخدم مصالح شعبنا». وذكر أن «قسد»، في صدد عقد مؤتمر موسع لأبناء إقليمي الفرات والجزيرة خلال الشهرين المقبلين لكافة المكونات «لنأخذ آراء شعبنا عن كثب، ونرى ما هي المشاكل التي نواجهها».

وكان آلدار خليل القيادي البارز لدى الإدارة الذاتية، قد ذكر في تصريحات صحافية الشهر المنصرم، أن الاتفاق النفطي الذي أعلن نهاية يوليو (تموز) الماضي مع شركة أميركية، «هو لتطوير حقول النفط بالمنطقة وصيانتها، فعمليات الصيانة كانت تتم قبل 2011 بتعاقد الحكومة السورية مع شركاتٍ أجنبية لصيانة الحقول بسبب عدم توافر الإمكانات لديها في هذا المجال». وأكد خليل، أنّ ثلث كميات النفط فقط تستخرج من الحقول المنتشرة ضمن مناطق الإدارة، بسبب تضررها جراء الحرب على «تنظيم داعش»، لافتا إلى أن «بعضها لا يزال قيد العمل، ويجب إصلاحه بعد تعرضه لانهياراتٍ داخلية ما قد يقود مع الوقت لمشكلات كبيرة ولن يتمكن السوريون من الاستفادة منها إذا بقيت الحقول دون صيانة».

في غضون ذلك، تعرضت دورية لقوات الأمن الداخلي بريف دير الزور الشرقي إلى هجوم بتفجير عبوة ناسفة، صباح يوم أمس، استهدفت سيارة تابعة لـ«الأسايش» في قرية الزر، ما أدى إلى سقوط جرحى بصفوف القوات. وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد تحدث عن قيام مسلحين مجهولين باغتيال قيادي في صفوف «قوات سوريا الديمقراطية» قرب مسجد الرحمن في بلدة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، كما ألقى مسلحون ملثمون قنبلة صوتية أمام منزل مدني في بلدة الشعفة المجاورة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بالمنطقة.

من جهة ثانية، خرجت مظاهرة للنازحين من قرى ريف دير الزور الغربي الخاضعة لسيطرة قوات النظام، مطالبة باستعادة قراهم، من بينهم، سكان الطابية وخشام ومراط ومظلوم وحطلة والحسينية والصالحية. وتجمع المئات من سكان المنطقة مطالبين قوات التحالف الدولي وقوات قسد، بطرد قوات النظام والميليشيات الإيرانية من قراهم، ورفعت شعارات مناهضة للوجود الإيراني في محافظة دير الزور شرق البلاد.

في سياق متصل ذكرت شبكة «دير الزور 24» الإخبارية، أن قرية الحسينية شمال غربي دير الزور الواقعة تحت سيطرة القوات النظامية والميليشيات المدعومة من إيران، شهدت يوم أمس استنفاراً أمنياً في صفوف ميليشيا «حزب الله» اللبناني وميليشيا الباقر العراقية المنتشرة بالمنطقة، بعد استهداف مواقعها من قبل «قوات سوريا الديمقراطية»، وقالت الشبكة إن الطيران الحربي السوري حلق في سماء المنطقة على علو منخفض، ولم ترد الميليشيات على النيران رغم سقوط جرحى في صفوفها.

وفد روسي بارز لمحادثات «استثنائية» اليوم في دمشق
بهدف إحياء العملية السياسية وإنقاذ الاقتصاد السوري

_{موسكو: رائد جبر}
ّيجري وفد روسي بارز، اليوم، محادثات في دمشق تحمل طابعاً استئنائياً وفقاً لمصادر روسية. ويضم الوفد أبرز الشخصيات على المستوى السياسي - الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي، وكان مصدر دبلوماسي روسي رفيع المستوى أبلغ «الشرق الأوسط»، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو سيكونان ضمن الوفد مع نائب رئيس الوزراء مسؤول الملف الاقتصادي في الحكومة، يوري بوريسوف. ما يعكس حجم الثقل والأهمية القصوى التي توليها موسكو لهذه الزيارة.

ولمح المصدر، أمس، إلى احتمال إدخال تغيير طفيف على تركيبة الوفد، لجهة احتمال غياب شويغو عن الزيارة، لكنه أكد أن المستوى العسكري حاضر بقوة أيضاً ضمن الوفد.

ويلتقي الوفد الرئيس بشار الأسد، ومسؤولين سوريين بارزين، خلال الزيارة التي لفتت مصادر سورية إلى أنها قد تكون قصيرة وتستمر عدة ساعات فقط، ما يوحي أيضاً بأنها تشكل نقطة تحول حاسمة من خلال توجه موسكو لوضع ترتيبات كاملة على طاولة البحث مع القيادة السورية، على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وأشار المصدر إلى الأهمية الخاصة للقاءات التي سيعقدها الوفد الروسي في دمشق، خاصة أن هذه المرة الأولى التي تجتمع فيها هذه المستويات، في زيارة تهدف إلى إجراء مناقشات شاملة، حول الملفات المتعلقة بالوضع في سوريا. وتشير المعطيات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، إلى أن موسكو تنطلق من أن تفاقم الصعوبات التي تمر بها سوريا، خصوصاً على المسار الاقتصادي - المعيشي تتطلب تحركاً عاجلاً، لـ«تقديم مساعدات نشطة في هذه الظروف الصعبة، ولمواجهة الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا، ولتردي الأوضاع بسبب تداعيات (قانون قيصر)، وتفاقم المشكلة مع انتشار فيروس (كورونا)».

وبالتوازي مع هذا المسار، يحمل الوفد الروسي في حقيبة المفاوضات، رؤية كاملة لدفع العملية السياسية في البلاد، تهدف لإطلاق آليات لتنفيذ القرار 2254 بكل تفاصيله، المتعلقة بالتعديل الدستوري وعملية الانتقال السياسي والتحضير للانتخابات، وفي إطار دفع الحوارات السورية بشكل كامل على أساس القرار الدولي.

وشدد الدبلوماسي الروسي البارز على أن «هذه الزيارة تختلف عن كل الزيارات السابقة، لأن القرار صدر بإطلاق مسار المساعدات الاقتصادية الكاملة، في إطار رؤية شاملة تقوم على دفع المسار السياسي أيضاً»، موضحاً أن «التوجه للعمل على مساعدة سوريا بالتوازي مع خطوات محددة وعملية، للبدء بالعملية السياسية الشاملة وتجاوز كل محاولات لعرقلة الانتقال السياسي والتسوية النهائية».

وزاد أن المطلوب من كل الأطراف «إبداء قدر كبير من التجاوب وإنهاء أي أشكال من المماطلة أو العرقلة»، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه «تقع على الحكومة السورية مهام جدية ومسؤولة، كي يبدأ انتعاش الاقتصاد بشكل ينقذ الشعب السوري من الوضع المأساوي الذي يعيشه». ولمح إلى أن القيادة الروسية «اتخذت قراراً بالمضي في دفع المسار السياسي بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية، وأن عدم التعامل بجدية كافية أو استمرار المماطلة والعرقلة، من شأنه أن يدفع القيادة الروسية إلى اتخاذ خطوات أخرى لدفع العملية السياسية».

وكانت مصادر روسية أبلغت «الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن موسكو باتت ترى أن الوضع «نضج لأحياء العملية السياسية، خصوصاً بعد بروز إشارات من جانب واشنطن إلى استعداد لدفع المسار التفاوضي في جنيف».

ووفقاً للمصادر، فإن واشنطن «غيرت موقفها الذي كان يعرقل حتى الآن دفع عملية جنيف بنسبة 180 درجة، ما يعطي إشارة قوية لدفع المفاوضات تحت رعاية دولية وبإشراف الأمم المتحدة وفقا للقرار (2254)».

لكن دفع المسار السياسي بشكل جدي، غير ممكن، من وجهة نظر موسكو، من دون العمل على مساعدة سورية بشكل عاجل لتجاوز الوضع الاقتصادي المعيشي الناشئ الذي يهدد بتدهور خطر على المستوى المعيشي، ما قد ينعكس على أي جهود للتسوية.

ورغم توافر هذه القناعة حول الموقف الأميركي الذي سيدعم أي تحرك لإحياء العملية السياسية، فإن موسكو ما زالت تدعو واشنطن لفتح حوار شامل حول الملفات السياسية، مع الإشارة إلى وجود ملفات خلافية عديدة، بينها الوضع في منطقة شرق الفرات، والوجود الأميركي «غير الشرعي» على الأراضي السورية، وصولاً إلى سياسة العقوبات، خصوصاً تطبيق «قانون قيصر»، الذي ترى موسكو أنه يسفر عن تداعيات هدامة على العملية السياسية، وعلى الأحوال المعيشية للمواطنين السوريين.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة