الأثنين ٢٦ - ١٠ - ٢٠٢٠
 
التاريخ: أيلول ٤, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط
المغرب

الملف: انتخابات
المغرب يصادق على مرسوم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
بحث تعزيز تمثيل النساء في الانتخابات المقبلة
الرباط: «الشرق الأوسط»
في خطوة جديدة تروم تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، صادقت الحكومة المغربية، أمس، على مرسوم يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة تتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

ورغم أن الدستور المغربي لسنة 2011 نص، لأول مرة، على الاعتراف بالأمازيغية لغةً رسميةً للبلاد إلى جانب العربية، فإن تفعيل هذا الطابع الرسمي بقي متوقفاً على صدور قانون تنظيمي لم تتم المصادقة عليه إلا سنة 2019. ونص بدوره على إحداث لجنة وزارية لتتبع تفعيل الطابع الرسمي لها.

وحسب المرسوم، فقد جرى إسناد رئاسة اللجنة لرئيس الحكومة، ومثلت فيها القطاعات الحكومة المعنية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بمشاركة «المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية»، و«المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي» في الاجتماع الأول من كل سنة للجنة، لدراسة مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. كما فتح المشروع مجال حضور اجتماعات اللجنة أمام كل سلطة حكومية أخرى، أو مؤسسة عمومية، وأي شخص يرى رئيس اللجنة فائدة في حضوره.

ومن مهام اللجنة الوزارية الدائمة «دراسة مخططات العمل والبرامج القطاعية المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية»، والحرص على توافق السياسات العمومية، وتتبع وتقييم تنفيذها داخل الآجال المحددة لها، ودراسة التقرير السنوي والمصادقة عليه.

وستعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل. ويأتي هذا المرسوم في سياق تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بـ«تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية»، وخاصة المادة 34 منه التي تنص على أن «تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة، يعهد إليها مهام تتبع وتقييم وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية».

ويُعدّ القانون التنظيمي المتعلقة بالأمازيغية في المغرب بمثابة ثورة في مجال الاعتراف بهذه اللغة، فهو ينص مثلاً على تدريس اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في جميع مستويات التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي، والثانوي التأهيلي والتكوين المهني، وعلى أن تستعمل اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية في إطار أشغال الجلسات العمومية للبرلمان وأجهزته، وتوفير الترجمة الفورية لهذه الأشغال من اللغة الأمازيغية، وإليها عند الضرورة.

كما نص على أن تعمل الدولة على إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة بجميع أنواعها، بما يتناسب ووضعها كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وأن تبث الخطب والرسائل الملكية والتصريحات الرسمية للمسؤولين العموميين المغاربة على القنوات التلفزية والإذاعية العمومية الأمازيغية، مصحوبة بترجمتها الشفاهية أو الكتابية إلى اللغة الأمازيغية.
 

المغرب يبحث تعزيز تمثيل النساء في الانتخابات المقبلة

الخميس  سبتمبر 2020 
الرباط: لطيفة العروسني

بينما أقر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، أن حضور المرأة داخل الهيئات السياسية «لم يحقق المستوى المنشود»، طالبت ممثلات عن المنظمات النسائية للأحزاب السياسية المغربية بمراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، سواء على مستوى المجالس المحلية (البلديات) أو الجهوية أو البرلمان، وذلك بهدف تعزيز تمثيل النساء في الهيئات المنتخبة. جاء ذلك خلال لقاء عقده لفتيت مساء أول من أمس في الرباط مع الهيئة المكلفة تعزيز تمثيل المرأة، وذلك في إطار الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، المقرر تنظيمها العام المقبل.

وقال لفتيت إن الأهمية التي حظي بها موضوع رفع تمثيل النساء في المؤسسات المنتخبة «أفضت إلى تحقيق مساهمة بارزة» للنساء في العمل السياسي، بيد أن «حضور المرأة لم يحقق المستوى المنشود، غير أن تضافر الجهود كفيل بتحقيق المناصفة على نحو سلس»، مذكرا بالإجراءات التي جرى اعتمادها لتعزيز دور المرأة في المشهد السياسي، لا سيما لائحة النساء خلال الانتخابات السابقة.

وكانت النساء يطمحن قبل انتخابات التشريعية لعام 2016 في رفع نسبة تمثيلهن في البرلمان إلى الثلث على الأقل، في انتظار المناصفة التي قد تطول. إلا أن التعديل الأخير الذي أقرته وزارة الداخلية على القانون التنظيمي لمجلس النواب لم يسمح سوى بزيادة 15 مقعدا إضافيا للنساء في البرلمان المقبل، وذلك عن طريق اقتسام اللائحة الوطنية التي كانت مخصصة للشباب الذكور، والمكونة من 30 مقعدا بينهم وبين الإناث لتضاف إلى 60 مقعدا، المخولة للنساء في اللائحة الوطنية.

وخلال انتخابات 2016 ارتفعت تمثيلية النساء إلى 81 امرأة من أصل 395 في مجلس النواب، بنسبة 20.5 في المائة، ستون منهن وصلن عن طريق اللائحة الوطنية وتسع عبر اللوائح المحلية، و12 عبر لائحة الشباب.

في المقابل، ارتفع تمثيل النساء في البلديات من خلال الانتخابات البلدية والجهوية السابقة من 12 في المائة إلى 27 في المائة، ومن 2.9 في المائة إلى 37 في المائة على مستوى الجهات. فيما ظلت نسبة البلديات التي ترأسها نساء لا تتعدى 1 في المائة.
وطالبت ممثلات الهيئات النسائية عن أحزاب الاستقلال، والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، عقب اللقاء مع وزير الداخلية، بتفعيل مبدأ المناصفة الذي نص عليه الدستور، وأوضحن أن «الحضور الوازن والمنصف للنساء في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الصحة والتعليم، والقطاع غير المهيكل، يستلزم تمكين النساء من تبوّء مراكز القرار، من خلال تعزيز التمثيلية في الاستحقاقات المقبلة».

وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد وعد في لقاء جمعه الأسبوع الماضي مع ممثلين عن ائتلاف «المناصفة دابا» (المناصفة الآن)، الذي يرافع من أجل تحقيق المناصفة في المجال السياسي وداخل المؤسسات، بدراسة مقترحات الائتلاف المتعلقة بتعديل عدد من القوانين لضمان تمثيل أكبر للمرأة في المؤسسات المنتخبة، ومؤسسات الحكامة، وقال إنه «لا يمكن أن يكون إلا مع تطوير وتحسين مستوى حضور المرأة في المؤسسات المنتخبة وفي مراكز القرار».

ويتوفر المغرب على هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، التي نص عليها الفصل الـ19 من دستور 2011. وهي أول هيئة من نوعها يمنحها القانون اختصاصات تتعلق بقضايا المساواة بين الجنسين. وظلت مطلبا نسائيا ملحا، لا تقتصر مهمتها على تحقيق المساواة في مجال التمثيل السياسي للنساء داخل البرلمان، بل تتعداه إلى مختلف المجالات، ويدخل ضمن مهام الهيئة أيضا استقبال الشكاوى والتظلمات، التي قد ترفعها جهات سياسية أو منظمات مدنية أو مؤسسات في القطاع الخاص، للاحتجاج على قوانين تكرس التمييز ولا تحقق المناصفة.



 
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك

اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
أخبار ذات صلة
«الاتحاد الاشتراكي» المغربي يهاجم «العدالة والتنمية» بسبب «القاسم الانتخابي»
المغرب يتهم "رايتس ووتش" بـ"نشر الافتراءات"
«الاستقلال» المغربي يأمل أن تكون انتخابات 2021 فرصة لتقييم حقيقي لحكومة العثماني
«الاستقلال» المغربي يقدم مقترح قانون لمنع «تضارب المصالح»
المغرب: تأجيل مناقشة قانون الإضراب تحت ضغط النقابات
مقالات ذات صلة
الجميع مستاء وسؤال المستقبل مطروح على المغرب - انتصار فقير
عن أزمة النخب السياسية في خطاب العاهل المغربي - بشير عبد الفتاح
الحركات الاحتجاجية المُطالبة بالتنمية تُوحَّد بين البلدان المغاربية - رشيد خشانة
في الدولة الانفصاليّة - رشيد بوطيب
نقاش مغربي: ضرورة تخلّي الأحزاب عن نظرية "الانتقال الديموقراطي" - محمد جبرون
حقوق النشر ٢٠٢٠ . جميع الحقوق محفوظة