الشبكة العربية : الائتلاف الحاكم في تونس ينتقد «دعوات إسقاط» حكومة الفخفاخ

الجمعه ١٩ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: أيار ٤, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الائتلاف الحاكم في تونس ينتقد «دعوات إسقاط» حكومة الفخفاخ

الإفراج عن صهر بن علي بعد اتهامه بـ«التحرش» بصحافية معروفة

_{تونس: المنجي السعيداني}
دافعت «حركة الشعب» (حزب قومي) عن الائتلاف الحاكم الحالي، نافية وجود ارتباك على مستوى أداء الحكومة، ومؤكدة أن الحكومة التي يقودها إلياس الفخفاخ، استلمت عهدتها منذ نحو شهرين، وقد واجهت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الاستثنائية بنجاح، مقارنة بدول أخرى لها إمكانات أفضل من تونس. وانتقدت الحركة، المشاركة في الائتلاف الحكومي، «الدعوات المسترابة لإسقاط الحكومة»، التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة إنها «دعوات لا معنى لها»، لكنها استنكرت في الوقت ذاته موقف حركة «النهضة» من الوضع السياسي الحالي، إثر دعوتها إلى تجنب الإرباك الحكومي والممارسات السياسية التي «تغذي الخلافات، وتضعف مجهود الدولة في السيطرة على وباء كورونا وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي».

في هذا الشأن، أكد زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، في تصريح إعلامي، صعوبة الحديث عن ارتباك حكومي وتقييم أداء الحكومة بشكل موضوعي، مؤكداً ازدواجية الوضعية التي تعيشها حركة «النهضة» منذ انضمامها إلى الائتلاف الحاكم، فهي تتزعم تحالفاً برلمانياً معارضاً تضغط من خلاله على الحكومة، وتنتقد توجهاتها الأساسية. وهذا التحالف يتشكل من حزب «قلب تونس» الذي يتزعمه نبيل القروي، وله 29 مقعداً في البرلمان، و«ائتلاف الكرامة» بزعامة سيف الدين مخلوف، وله 21 مقعداً، علاوة على 54 مقعداً تمثلها كتلة «النهضة»، التي تسعى إلى الاستفادة من وجودها في الائتلاف الحكومي إلى جانب «حركة الشعب» و«حزب التيار الديمقراطي» وحركة «تحيا تونس» وكتلة «الإصلاح الوطني» في البرلمان. وهذا الوضع جعل حركة «النهضة» مستفيدة من المعارضة داخل البرلمان، وفي الوقت نفسه لها ثقل على مستوى العمل الحكومي في قصر القصبة.

يذكر أن المكتب التنفيذي لحركة «النهضة» استنكر، في بيان له، كل التصريحات السياسية والممارسات التي قال إنها «تغذي الخلافات، وتضعف مجهود الدولة في السيطرة على وباء كورونا وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي»، مؤكداً على ضرورة تجسيد معاني الوحدة الوطنية في جميع المستويات. وأدان المكتب التنفيذي، الذي اجتمع برئاسة راشد الغنوشي، «بعض الحملات المشبوهة الداعية للفوضى، التي تستهدف مجلس نواب الشعب (البرلمان) ورئيسه، وتسعى لإرباك المسار الديمقراطي التونسي، وإضعاف مؤسسات الدولة، في ظل تحديات صحية واقتصادية استثنائية». وترك بيان حركة «النهضة» تساؤلات حول هوية الأطراف السياسية التي تسعى إلى إرباك المشهد البرلماني، والاستفادة من الفوضى. وكانت قيادات من الحركة قد أشارت في جلسات برلمانية سابقة إلى أن حزبي «حركة الشعب» و«التيار الديمقراطي»، المنضمين إلى الائتلاف الحكومي، يمثلان «موقف الأحزاب المعارضة في مواجهة صريحة لهذا الائتلاف»، في تأكيد على صعوبة الاتفاق معهما خلال جلسات التصويت على مشاريع القوانين المعروضة على المجلس. وفي تقييم مخالف لموقف حركة «النهضة»، نفى المغزاوي وجود استهداف سياسي للبرلمان التونسي ورئيسه راشد الغنوشي، معتبراً أن الوضع السياسي الحالي عادي، فمؤسسة البرلمان معرضة إلى الانتقاد مثل باقي المؤسسات الدستورية، معتبراً أن الانتقاد والتعبير عن الغضب من عمل البرلمان «لا يمثلان استهدافاً لمؤسسة البرلمان، ومن يعتقد في وجود أشخاص مقدسين وفوق مستوى النقد عليه ألا يشركهم في إدارة الشأن العام». على صعيد متصل، برزت دعوات غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، ولمحت إلى ضرورة إسقاط حكومة إلياس الفخفاخ، متهمة إياها بالفشل في إدارة الأزمة الاجتماعية، ومؤكدة على اعتماد الحكومة على سجلات الفقر نفسها، التي اعتمدها نظاما بورقيبة وبن علي، وهي سجلات اعتمدت على «المحاباة واستغلال النفوذ».

وفي موقف فاجأ الكثيرين من القيادات السياسية التونسية، تناقل ناشطون في مواقع التواصل دعوات إلى ما سموها «ثورة تصحيحية»، وتشكيل هيئة إنقاذ وطني والإعداد لـ«ثورة الجياع». واقترح أصحاب هذه العريضة إرساء الحكم الذاتي الذي لا يقوم على الديمقراطية التمثيلية، بل على تطبيق الديمقراطية المباشرة، وتقوم الخطة العملية على تصعيد المظاهرات السلمية في الأيام المقبلة، وتنظيم تجمعات شعبية للتنديد بالفساد، وعرض البديل المقترح من قبلهم، والعنصر المفاجئ في هذه المقترحات هو أن معظمها ورد ضمن البرنامج الانتخابي للرئيس التونسي الحالي، قيس سعيد.

الإفراج عن صهر الرئيس التونسي السابق بعد اتهامه بـ«التحرش» بصحافية معروفة
_{الأحد 03 مايو 2020

تونس: المنجي السعيداني}

أطلق الأمن التونسي، أمس، سراح سليم شيبوب، رجل الأعمال وصهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، بعد إيداعه السجن الأربعاء الماضي، بسبب اتهامات بالتحرش.

وجاء اعتقال شيبوب إثر شكاية تقدمت بها الإعلامية التونسية المعروفة عربية بن حمادي، التي اتهمته بالتحرش بها، وقالت إن المضايقات بدأت بسلسلة من الاتصالات الهاتفية، التي تواصلت لأكثر من أسبوعين، حيث عرض شيبوب على الإعلامية تقديم برنامج بإحدى القنوات التلفزيونية، وللتأكيد على جدية عرضه قام مالك هذه القناة بدوره بالاتصال بها، لكنها رفضت. وأمام إصرار شيبوب وتماديه في الاتصالات المتكررة بها، قامت بتسليم هاتفها لزوجها المحامي، الذي تولى الرد على مكالمات شيبوب المتكررة، مؤكدة أنها لم تكن تعرف شيبوب لا من قريب ولا من بعيد.

وأوضحت حمادي أن توجيه الاتهام لصهر بن علي جاء إثر كمين تم نصبه له في الطريق العمومي، وعرضت مقطع فيديو لجزء من عملية ضبطه متلبسا، مبرزة أن صاحب القناة هو شريك فعلي لشيبوب فيما نسب له من أفعال، وأن الوحدات الأمنية حجزت هاتفه الجوال بعد ضبطه متلبسا، حسب تصريحها. كما أكدت أنها تملك كل القرائن التي تثبت ادعاءاتها ضد شيبوب، وقالت إنه لولا قوة هذه القرائن لما تم الاحتفاظ به على ذمة التحقيق.

وقال محمد براهم، محامي سليم شيبوب، إن موكله تعرض لوعكة صحية خلال اعتقاله، استوجبت نقله من السجن إلى المستشفى، وإن النيابة العامة ستستمع إليه بخصوص تهمة التحرش المنسوبة إليه «في حال سمحت أوضاعه الصحية بذلك».

يذكر أن سليم شيبوب كان ملاحقا من قبل القضاء بعد ثورة 2011، لكنه توصل إلى إبرام صلح مع الدولة التونسية بوساطة من هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية)، والتزم في اتفاقية الصلح بدفع مبلغ 307 ملايين دينار تونسي (نحو 102 مليون دولار) كتعويض للدولة، مقابل إسقاط كل المتابعات العدلية الصادرة في حقه.

وكان محسن الدالي، رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، قد أكد خبر إيقاف شيبوب إثر شكاية تقدمت بها الإعلامية عربية بن حمادي إلى وكيل الجمهورية، نسبت فيها إلى المدعى عليه تهمة «التحرش» بها. لكن تقارير إعلامية قالت إن شيبوب أنكر خلال التحقيق الاتهامات المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، مشددا على أنها مزاعم ملفقة ضده، في حين تمسكت الشاكية بموقفها وشكايتها.

ويعاقب قانون القضاء على العنف ضد المرأة المصادق عليه سنة 2018 كل من يتحرش أو يضايق النساء بعقوبات متنوعة، إذ يلزم المتحرش بالمرأة في فضاء عمومي بأداء غرامة تتراوح ما بين 500 دينار و1000 دينار (ما بين 165 و330 دولارا)، وبالسجن لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف دينار (نحو 1600 دولار)، لكل من يرتكب التحرش الجنسي الذي يعرفه القانون بأنه كل اعتداء جنسي، سواء بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال، يتضمن إيحاءات جنسية، لأجل حمل الضحية على الاستجابة لرغبات المعتدي الجنسية، أو لأجل ممارسة ضغط خطير عليه، مما قد يجعل التحرش بامرأة على موقع التواصل الاجتماعي يساوي السجن.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة