الشبكة العربية : مشروع قانون حول شبكات التواصل يثير غضباً في المغرب

السبت ٢٠ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: نيسان ٣٠, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

مشروع قانون حول شبكات التواصل يثير غضباً في المغرب

جدل بعد حظر تنقل صحافيين في ليالي رمضان

_{الرباط: «الشرق الأوسط»}
فجّر «تسريب» وثيقةٍ، يتم تقديمها في وسائل التواصل الاجتماعي على أنها «مشروع قانون» متعلق بـ«استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة» بالمغرب، ينص في عدد من مواده على غرامات وعقوبات سالبة للحرية، ردودَ فعلٍ، تراوحت بين الرفض والغضب لـ«توقيت طرحه»، ولمضامينه التي «تمس بالمكتسبات الحقوقية والحريات».

وتسارعت ردود فعل أحزاب سياسية وفاعلين سياسيين ونقابيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وعدد كبير من رواد شبكات التواصل الاجتماعي. وأطلق نشطاء وحقوقيون عريضة إلكترونية، معلنين رفضهم «المطلق» لمشروع القانون «المشؤوم»، نظراً لما يشكله من «خطورة واضحة على منظومة حقوق الإنسان، وعلى حق التعبير، كما تتوخى ذلك الوثيقة الدستورية، ويتنافى مع المرجعيات الحقوقية الدولية، التي صادق عليها المغرب»، واعتباراً لما يتضمنه من «قواعد قانونية فضفاضة يترتب عن خرقها جزاءات حبسية مشددة وغرامات مالية ثقيلة، وخوفاً من استغلال الحكومة لظروف غير عادية لتمرير قانون ضار بالحقوق الفردية والجماعية، وماسّ بسيادة القانون ودولة المؤسسات».

وركزت ردود الفعل المنتقدة على «توقيت طرح المشروع»، وعلى عدد من مواده؛ خصوصاً «المادة 14»، التي تنص بحسب الصيغة المتداولة على أنه «يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف درهم (550 دولاراً) إلى 50 ألف درهم (5500 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من قام عمداً عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البثّ المفتوح، أو عبر الشبكات المماثلة، بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات، أو البضائع أو الخدمات، أو القيام بالتحريض علانية على ذلك».

وانتقد محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المعارض «تسريب المشروع في هذا الوقت»، مشيراً إلى أن ذلك يبقى «مسألة غير مسؤولة تماماً»، مشدداً على أنه «إذا كانت للحكومة مشكلات بالنسبة لتماسكها، وللأطراف المختلفة التي تكونها، فعليها أن تعالجها بشكل آخر، وليس في هذا الوقت الذي يتميز بمحاربة جائحة (كورونا)، وحيث نحن في حاجة إلى تقوية التماسك والوحدة الوطنية، لا أن نصفي الحسابات بهذه الطريقة، ونشعل النار في الشبكات الاجتماعية بنص من هذا النوع».

من جانبه، أصدر حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بياناً استحضر فيه ما أثاره مضمون «مشروع القانون» المتداول من «صدمة وتخوفات كثير من الحقوقيين والسياسيين والرأي العام»، بسبب ما حمله من «تشديد وتضييق غير مسبوقين على حرية الرأي والتعبير كحقّين مكفولين بنص الدستور»، قبل أن يسجل رفضه «التام»، وتصديه «القوي» كـ«حزب وطني حداثي لكل ما من شأنه المس بالمكتسبات الحقوقية والحريات». معبراً عن رفضه «التام» لـ«طرح هذا المشروع في هذا التوقيت».

بدورها، عبّرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المعارض عن «رفضها المطلق» للمشروع المتداول، واعتبرته «مساً خطيراً بحرية الرأي والتعبير»، و«تراجعاً واضحاً في المكتسبات، التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان»، مستنكرة «حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع، وذلك في خرق سافر للحق في المعلومة كأحد الحقوق الأساسية الذي يقرّها دستور المملكة». داعية الحكومة إلى «عدم إثارة القضايا والمشروعات التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع، خصوصاً في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا».

جدل بعد حظر تنقل صحافيين في ليالي رمضان
نقابة الإعلاميين قالت إن القرار «يساهم في خلق تشنج لا داعي له»
_ا_{لأربعاء 29 أبريل 2020

الرباط: «الشرق الأوسط»}
أثار قرار السلطات العمومية المغربية بتحديد حالات الاستثناء من قرار «حظر التنقل الليلي» المتخذ في إطار «حالة الطوارئ الصحية» جدلا واستياء في الوسط الإعلامي بالبلاد، وذلك على خلفية استثناء أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة فقط، دون باقي الإعلاميين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن السلطات العمومية تستثني الأطر الصحية الطبية وشبه الطبية والنقل الطبي والأطر الصيدلية، ورجال وأعوان السلطة والمصالح الأمنية، ومصالح القوات المسلحة الملكية، ومصالح الوقاية المدنية، ومصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ومصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والأشخاص أصحاب الحالات الطبية المستعجلة. أما العاملون بمصالح المداومة بالإدارات العمومية، وأطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة، وفرق التدخل العاملة بالقطاعات الأساسية ذات النفع العام، والقيمون الدينيون المكلفون رفع الأذان بالمساجد، والعاملون بالأنشطة ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والتي تستدعي العمل ليلا كالمجازر والمخابز والمكلفون نقل السلع والبضائع، والعاملون بالأنشطة الصناعية والفلاحية والصيد البحري التي تتطلب العمل ليلا، بما في ذلك الصناعات الدوائية، والنسيج، والصناعة الغذائية الفلاحية والطاقية والمنجمية، وقطاع الموانئ والطيران، والعاملون بمراكز النداء وشركات الحراسة ونقل الأموال، «فيشترط توفرهم على شهادة موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في المؤسسات المعنية، تثبت عملهم الليلي».

ولم تتأخر ردود فعل الإعلاميين الغاضبة من هذا القرار، إذ كتب نور الدين مفتاح، الرئيس السابق لفيدرالية الناشرين بالمغرب، على صفحته بــ«فيسبوك» قائلا: «شكرا يا حكومة العجائب. شكرا على هذا الإبداع الخارق، فبغض النظر على أنه مخالف للمواثيق الدولية وللدستور وأبسط الحقوق، وأن فيه تمييزا مضحكا بين الصحافيين حسب قطاعاتهم، فإنه في العمق طعنة في الظهر لعشرات المئات من الصحافيين الشباب في الصحف الورقية والإلكترونية، الذين اعتقدوا أنهم في دائرتهم الإعلامية الصغيرة يقومون بعمل بطولي يستحقون عليه التنويه».

وختم مفتاح بالتشديد على أنه «لا يمكن في دولة الحق والقانون أن يتحول وزير الداخلية إلى رئيس تحرير للصحف، فدور الصحافة هو مساءلتكم في زمن السلم كما في زمن الحرب على الوباء، وكل منع للصحافيين أو لصنف منهم بدعوى الطوارئ هو اعتداء على حرية الصحافة وإهانة للجسم الصحافي».

وانتقد بيان مطول للنقابة الوطنية للصحافة المغربية «القرار التمييزي لوزارة الداخلية بحرمان الصحافيين من حرية التنقل المهني ليلا طيلة شهر رمضان»، مشيرا إلى أن الجسم الإعلامي «فوجئ» بحيثيات القرار القاضي بــ«منع السواد الأعظم من الصحافيين من ممارسة مهامهم خلال فترات من اليوم».

وزاد البيان أن وزارة الداخلية تعاملت بــ«انتقائية غير مفهومة للصحافة والصحافيين، واستعملت عبارات «أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة»، في تمييز وحصر لا علاقة له، لا بحقيقة الجسم الإعلامي المغربي الموجود ميدانيا في الصفوف الأولى لمواجهة هذه الجائحة، ولا بالوضعية العالمية التي اختارها المجتمع الدولي لقطاع الإعلام كأحد القطاعات المعنية، والأساسية بمقاومة هذه الجائحة».

وبعد أن شددت في بيانها على «الطابع التراجعي» للقرار عن «المقاربة التي اختارتها الحكومة لمواصلة جزء من الإعلام المغربي لمهامه، وخصوصا في الصحافة المكتوبة والإلكترونية في مواجهة هذه الجائحة»، و«الخرق الدستوري لواحد من أقدس الحقوق في البلدان الديمقراطية المؤمنة بحق المواطنين في الإخبار من دون تقييد»، اعتبرت النقابة أن القرار «يجانب الصواب، ويساهم في خلق تشنج لا داعي له خلال هذه المعركة الوطنية الجامعة، ولم يظهر منذ بداية هذه الجائحة من سلوك داخل الجسم المهني ما يستدعي هذا الإقصاء والمنع غير المبرر».

وشددت النقابة على أنها «تجد نفسها مجبرة على رفض هذا القرار الذي لا يراعي، لا وضعية المقاولات ولا الصحافيين، بإضافة تقييد يعمق من الأزمة الحاصلة فعلا»، قبل أن تتساءل: «كيف لهذا القطاع من الصحافة أن ينافس على الخبر في توقيت لا تتجاوز فيه الحركة الفعلية داخل المجتمع خلال هذا الشهر ست ساعات». كما أكدت النقابة على أن «تقييد حرية الصحافة، الذي لم يحدث مطلقا حتى في زمن الحرب، يؤكد أنه قرار لا يخدم المصلحة العامة للمجتمع، لأن الإعلام والخبر غير المقيد يعتبر جزءا من أسلحة مقاومة هذه الجائحة، والصحافيون الذين يغامرون بحياتهم وحياة أسرهم بالتنقل لكل الأماكن التي تحتاج لضوء الخبر الصحيح، لن يقبلوا الزاوية المعتمة التي يفرضها هذا القرار».

من جهته، قال المجلس الوطني للصحافة إنه بعث برسالة إلى وزير الداخلية «يطالب فيها بمراجعة القرار المتعلق بشأن حالات الاستثناء خلال حظر التنقل الليلي، ليشمل كل الصحافيين حاملي بطاقة الصحافة». وأكد بيان للمجلس توصله بجواب على رسالته تضمن «استثناء الصحافيات والصحافيين، حاملي بطاقة الصحافة، المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة، من قرار حظر التنقل الليلي، لإتاحة الفرصة لهم القيام بواجبهم المهني»، مع «تقديم لائحة للمصالح المختصة في الولايات والعمالات (المحافظات)، من طرف المقاولة، تتضمن أسماء الصحافيات والصحافيين، الذين سيشتغلون خلال فترة حظر التنقل الليلي، مرفقة بنسخة من بطاقة الصحافة».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة