الشبكة العربية : الرئيس التونسي يطلب مراجعة نتائج التحقيق في صفقة الكمامات

الأثنين ٦ - ٥ - ٢٠٢٤

التاريخ: نيسان ٢٧, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الرئيس التونسي يطلب مراجعة نتائج التحقيق في صفقة الكمامات

حقوقيون يهاجمون «سياسة الإفلات من العقاب»

_{تونس: المنجي السعيداني}
إثر إعلان الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية الحكومية عن الانتهاء من نتائج التحقيق الإداري حول صفقة مشبوهة من الكمامات الطبية التي تورط فيها كل من وزير الصناعة في حكومة الفخفاخ وجلال الزياتي النائب في البرلمان التونسي عن كتلة «الإصلاح الوطني» المنضمة إلى الائتلاف الحاكم، طلب الرئيس التونسي قيس سعيد تمكينه من التقرير الذي أعدته الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية حول هذه الصفقة، ومن المنتظر أن يتباحث مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ حول هذه المسألة بعد اطلاعه على التقرير النهائي المنتظر أن تعلن نتائجه اليوم (الاثنين).

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الرئيس التونسي قد دعا إلى محاسبة أي طرف مهما كانت صفته إذا ما ثبت ارتكاب جريمة فساد وتضارب مصالح وانتهاك للقانون، وهو ما سيؤثر على موقف رئيس الحكومة التونسية الذي دافع عن صالح بن يوسف وزير الصناعة على الرغم من مخالفته مراحل الحصول على الصفقات العمومية.

ويرى مراقبون أن إمكانية الخلاف حول هذا الملف واردة بين الرئيس التونسي ورئيس الحكومة؛ إذ إن الرئيس التونسي سيكون مدافعاً عن القانون ومكرساً للدستور الذي يمنع نواب البرلمان من الحصول على صفقات تجارية خلال فترة انتخابهم في البرلمان، فيما سيتمسك رئيس الحكومة بمبدأ الدفاع عن فريقه الحكومي وسيعدّ تكليف وزير الصناعة للنائب البرلماني بتصنيع مليوني كمامة طبية خلال فترة لا تزيد على أسبوعين، من قبيل «حرية المبادرة لأعضاء الحكومة خلال الفترة الاستثنائية التي تمر بها تونس».

يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهي هيئة دستورية، قد كشفت عن أكثر من 11 تبليغاً عن شبهات فساد وتضارب للمصالح في صفقة مشبوهة من الكمامات الطبية عددها مليوني كمامة، وذلك إثر الكشف عن وجود نائب برلماني تمتع بهذه الصفقة من خلال اتصال هاتفي مباشر مع وزير الصناعة، الأمر الذي جعلها تقوم بعمليات تقصٍّ كانت نتيجتها إحالة الملف إلى القضاء.

وأذنت النيابة العامة التونسية منذ يوم 17 أبريل (نيسان) الحالي بفتح تحقيق قضائي حول هذه الصفقة المشبوهة، وأكد محسن الدالي المتحدث باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، أن فرقاً أمنية أجرت سلسلة من التحقيقات لمدة 5 أيام، ومن المتوقع أن يكون جلال الزياني النائب البرلماني عن كتلة «الإصلاح الوطني» ويوسف بن صالح وزير الصناعة الحالي وغيرهما من كبار موظفي وزارة الصناعة ضمن قائمة المستمَع إليهم أو المنتظَر سماعهم في هذا الملف المثير للجدل.

على صعيد آخر، اتهم «الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال)»؛ الطرف الاجتماعي القوي، عدداً من أصحاب المؤسسات الاقتصادية بالتلكؤ في تنفيذ الاتفاق المبرم مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال) ووزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة للطرف الحكومي، والقاضي بتكفل الوزارة بتمكين العمال من مائتي دينار تونسي (نحو70 دولار) من أجرة عمال القطاع الخاص على أن يتولى أصحاب المؤسسات صرف بقية راتب شهر أبريل الحالي.

وأكد سامي الطاهري، المتحدث باسم نقابة العمال، على أن التزام رجال الأعمال غير مشروط بأي نوع من الشروط، على غرار استكمال رصيد العطل السنوية أو اعتبار الأجر سلفة أو تسبقة على بعض المنح العينية مثل لباس الشغل أو غيره، ودعا إلى الالتزام بالاتفاق وخلاص الأجور دون محاولة الالتفاف عليه، على حد تعبيره.

يذكر أن نسيج المؤسسات في تونس يضم نحو 735 ألف مؤسسة؛ منها 570 ألفاً أشخاص طبيعيون ممارسون لنشاط مهني لحسابهم الخاص، غير أن هذا النسيج المتشابك توقف أغلب الناشطين به بمقتضى قانون الحجر الصحي الشامل. ودفع هذا الوضع الاستثنائي بالدولة التونسية لاتخاذ إجراءات خاصة مثل ما انتفع به أعوان وإطارات القطاع العام، وقدمت تعويضات مالية للمؤسسات المتضررة وُجهت خاصة لصغار التجار والحرفيين.

حقوقيون يهاجمون «سياسة الإفلات من العقاب»
مجلس الوزراء يصادق على مراسيم جديدة لتنظيم سير الإدارة
_{السبت 25 أبريل 2020}
اتهم مرصد الحقوق والحريات بتونس (مرصد حقوقي مستقل) السلطة التنفيذية، ممثلة في رئاستي الجمهورية والحكومة، بتكريس سياسة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال مواصلة بعض الفرق الأمنية انتهاكها لمجموعة من الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور.

وأكد أنور أولاد علي، رئيس المرصد لـ«الشرق الأوسط»، حرمان عدد من التونسيين الموقوفين على ذمة قضايا مختلفة من حقهم في الاستعانة بمحامٍ أمام باحث البداية، وانتهاك حرمة حياتهم الخاصة ومعطياتهم الشخصية، والتشهير بهم عبر نشر صورهم وفيديوهات اعترافاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بث صورهم وهم في أوضاع مهينة تمس من إنسانيهم ومن كرامتهم، وكرامة عائلاتهم، بمساعدة بعض وسائل الإعلام، على حد تعبيره.

وعبر أولاد علي عن استغرابه من التبريرات التي قدمها هشام المشيشي، وزير الداخلية، أثناء جلسة الحوار الأخيرة مع البرلمان، بشأن حادثة التشهير والإهانة التي تعرض لها مواطن تونسي عاد من ليبيا، وطالبه بـ«تدارك موقفه وتسليط العقوبات الإدارية على المخالفين»، داعياً إياه إلى إلزام أطره باحترام القانون، والامتناع عن التشهير بالموقوفين.

يذكر أن حقوقيين دوليين عبَّروا بدورهم خلال الفترة الأخيرة عن استنكارهم لتواصل محاكمة مدونين تونسيين، انتقدوا طريقة تعامل السلطات التونسية مع انتشار وباء «كورونا».

من جهة ثانية، صادق مجلس الوزراء التونسي على مجموعة من المراسيم الحكومية الجديدة التي تنظم سير الإدارة، وكيفية انتفاع المؤسسات المتضررة والأشخاص من وباء «كورونا» بمساعدات لتجاوز الأزمة، وحتى لا يتوقف المرفق العام.

وفي هذا السياق، أصدر المجلس مرسوماً يخص المحاكمات القضائية عن بعد، علاوة على إقرار مجموعة من الإصلاحات، من خلال إعادة تنظيم السجون التونسية. ويتعلق هذا المرسوم الحكومي بإتمام قانون الإجراءات الجزائية الذي يهدف إلى إقرار إمكانية حضور المتهم لجلسة المحاكمة والتصريح بالحكم عن بعد، في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

ومن المنتظر أن تصدر ثريا الجريبي، وزيرة العدل، مرسوماً لإرساء منظومة المحاكمة عن بعد للموقوفين، كما تستعد الإدارة العامة للسجون والإصلاح لإنجاح هذه التجربة، باعتبارها جزءاً من المنظومة القضائية. وفي هذا الإطار، أكد سفيان مزغيش، المتحدث باسم إدارة السجون، أنها قامت بتهيئة فضاء خاص بالمحاكمات عن بعد بالسجن المدني بالمرناقية (غربي العاصمة) من خلال توفير التجهيزات الفنية واللوجستية، في انتظار تعميم التجربة على عدد آخر من السجون.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات سعت إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون، منذ شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال تقليص أعداد المساجين من 23500 إلى 17703 سجناء، في محاولة لإعادة تنظيم المنظومة السجنية.

في السياق ذاته، اتخذت الإدارة العامة للسجون والإصلاح مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، أبرزها إحداث سبعة فضاءات عازلة لإيواء الموقوفين الجدد لمدة 14 يوماً، في إطار الحجر الصحي الإجباري، بكل من سجن المرناقية، ومرناق والمسعدين، وسوسة وصفاقس، وسجن الكاف وقابس.

أما على المستوى الاقتصادي، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط الانتفاع، وصيغ التصرف في خط تمويل بقيمة 300 مليون دينار تونسي (نحو 100 مليون دولار)، خُصِّص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تضررت من تداعيات انتشار الوباء. كما وافق على مرسوم يتعلق بمراجعة الآجال الخاصة بإنجاز الاستثمار والانتفاع بالحوافز الذي يهدف إلى مساندة المؤسسات الاقتصادية المتضررة من تداعيات الفيروس، عبر تعليق آجال إنجاز المشروعات، وتمديد آجال صلاحية التراخيص.

انتقادات لمجموعات «الإسلام السياسي» في تونس
توسّعت لتشمل أطرافاً داخل الحكومة والبرلمان
_{السبت 25 أبريل 2020

تونس: كمال بن يونس}
صعّدت شخصيات سياسية ونقابية انتقاداتها لزعماء حزب النهضة الإسلامية، ومن تعتبرهم «زعماء الإسلام السياسي» في تونس، وتتهمهم بدعم أطراف «متشددة ومتورطة في الإرهاب في ليبيا، وفي المنطقة، ومع حكومة تركيا» برئاسة رجب طيب إردوغان.

وبعد أن كان مصدر هذه الانتقادات في السابق شخصيات وأحزاب من خارج الائتلاف الحاكم، بينها الوزير السابق المحامي مبروك كورشيد، والأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق، بدأت تنضم إليها شخصيات وأحزاب تشارك في الائتلاف الحاكم نفسه، بينها «حزب الشعب» بقيادة زهير المغزاوي، وحزب التيار بزعامة الوزير محمد عبو.

كما التحق بهؤلاء المنتقدين وزير حقوق الإنسان الزعيم اليساري السابق العياشي الهمامي، الذي كان يعتبر حليفا للنهضة، قبل تغيير يناير (كانون الثاني) 2011. وفي المحطات الانتخابية السابقة.

في سياق ذلك، صعّد حزب عبير موسي، زعيمة «الحزب الدستوري الحر»، الموالي للرئيسين السابقين بن علي وبورقيبة، من جديد لهجته ضد قيادة «النهضة»، بسبب علاقات الغنوشي، رئيس الحركة، مع رئيس تركيا وعقده جلسة عمل على انفراد مع رجب الطيب إردوغان، بحثت ملف التدخل التركي في ليبيا لفائدة حكومة الوفاق، بزعامة فايز السراج.

وفي المقابل، وجهت صحف ومواقع قريبة من «النهضة» حملة انتقادات إلى بعض وزراء إلياس الفخفاخ اليساريين، وخاصة إلى محمد عبو، الذي أسندت إليه مؤخرا صلاحيات واسعة، تضاهي صلاحيات نائب رئيس حكومة. وشارك في هذه الانتقادات كتاب وبرلمانيون، كانوا حتى وقت قريب مقربين من الفخفاخ، بينهم أستاذ الفلسفة العجمي الوريمي رئيس الدائرة الثقافية في «النهضة».

ويرى مراقبون للوضع السياسي في تونس أن هذه التباينات بين «النهضة» وخصومها تعكس غموضا في مستقبل الحزب، وعلاقته ببقية الأطراف المشاركة في الحكم وفي المعارضة، في مرحلة توشك فيها الأوضاع الاقتصادية أن تتدهور أكثر، وتتسبب في انفجارات اجتماعية، خاصة في ظل استمرار الخلافات العلنية بين الأحزاب، التي تسببت في تراكم مشاريع القوانين والاتفاقيات المعطلة في أروقة البرلمان، وفي شبه تعطيل لعمل المؤسستين التشريعية والتنفيذية، رغم مرور أكثر من ستة أشهر عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

في هذا السياق، اعتبرت الجامعية سلوى الشرفي، عميدة جامعة الصحافة سابقا، أن «الطبقة السياسية التونسية أصبحت منذ زيارة الغنوشي إلى تركيا قبل شهرين أمام حرب باردة، وصراعات فجرت تناقضات بين المعارضة والأغلبية البرلمانية من جهة، و«النهضة» والائتلاف الحاكم من جهة ثانية».

وبخصوص الاتهامات الموجهة لقيادة «النهضة» بالتحالف مع «جماعة الإخوان في مصر» ومع النظام التركي، أكد الغنوشي أن حركته «تونسية مائة في المائة»، ولديها خصوصياتها منذ عشرات السنين، ولا تعتبر نفسها من الجماعات المحسوبة على «الإخوان» أو «الإسلام السياسي»، بل هي حزب تونسي مدني كان نوابه يمثلون الكتلة البرلمانية الأكبر، التي ساهمت في صياغة الدستور المدني الديمقراطي للبلاد، الذي وقعت المصادقة عليه بما يشبه الإجماع في يناير 2014.

لكن تصريحات الغنوشي والمقربين منه، التي تدعو إلى «مصالحة وطنية واسعة»، تشمل غالبية المسؤولين في الدولة في مرحلة ما قبل تغيير 2011، اصطدمت مؤخرا بمواقف مثيرة للجدل، صدرت عن قياديين عن كتلة «ائتلاف الكرامة» في البرلمان، التي تعتبر أهم حليف لحركة النهضة، رغم عدم مشاركتها في الحكومة.، حيث وجه زعيمها سيف الدين مخلوف انتقادات لاذعة للرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة ومشروعه السياسي والثقافي، مما تسبب في إعادة خلط الأوراق، وبروز مؤشرات مشهد تحالفات سياسية جديدة قد يستفيد منها حزب عبير موسى وحلفاؤه.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة