الشبكة العربية : اكتظاظ في مدن الجزائر... والأطباء يستنكرون «تهور» الحكومة

الجمعه ١٩ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: نيسان ٢٧, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

اكتظاظ في مدن الجزائر... والأطباء يستنكرون «تهور» الحكومة

قضاة الجزائر يشكون «الضغوط» والتدخلات في أحكامهم

_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
شهدت مدن الجزائر الكبيرة، أمس، لأول مرَة منذ بداية الحجر الصحي قبل شهر، إقبالاً لافتاً على المحلات والفضاءات التجارية والأسواق، نتيجة قرار الحكومة الترخيص لعدد كبير من القطاعات بالعودة إلى النشاط. وحذّر الأطباء مما سماه بعضهم «تهوراً»، نظراً لاستمرار إحصاء الإصابات بفيروس كورونا المستجد يومياً بالعشرات.

وعادت الحركة في ظرف يومين، إلى ما كانت عليه قبل تفشي الوباء في البلاد، وذلك بعد أن تم رفع الحجر الشامل عن البليدة (جنوب العاصمة)، وهي بؤرة الوباء، وتخفيفه في بقية الولايات، وذلك في اليوم الأول من رمضان. ومساء اليوم الثاني، السبت، أصدر رئيس الوزراء عبد العزيز جراد قراراً يخص «توسيع قطاعات النشاط وفتح محلات تجارية، بغرض الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لأزمة فيروس كورونا»، حسب بيان لرئاسة الوزراء.

وعاد النشاط، أمس، إلى صالونات الحلاقة، ومحلات الـمرطبات والحلويات والحلويات التقليدية والـملابس والأحذية، وتجارة الأجهزة الكهرومنزلية وتجارة أدوات وأواني الـمطبخ، وتجارة الأقمشة والخياطة والـمنسوجات والـمجوهرات والساعات، وتجارة مستحضرات التجميل والعطور، وتجارة الأثاث والأثاث الـمكتبي والـمكتبات وبيع اللوازم الـمدرسية، وتجارة الجملة والتجزئة لـمواد البناء والأشغال العمومية (الـمنتجات الخزفية، والـمعدات الكهربائية والأدوات الصحية، والركام والـروابط، ومواد الطلاء، والـمنتجات الخشبية، والقنوات والأنابيب)، بحسب ما جاء في لائحة للأنشطة حددتها رئاسة الوزراء، تضمنت أيضاً استئناف نشاط سيارات الأجرة، لكن الحكومة ألغت قرارها بعد ساعة، معلنة تأجيله «إلى غاية إعلان السلطات العمومية للكيفيات المتعلقة بالأمن الصحي, الخاصة بهذا النوع من وسائل النقل». وتلقى الأطباء بالمستشفيات، حيث يعالج المصابون بالفيروس، باستياء إجراءات الحكومة التي أملتها الظروف الاقتصادية الحرجة التي سبّبتها الأزمة الصحية. وقال طبيب بمستشفى «سليم زميرلي» بالضاحية الجنوبية للعاصمة، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «ارتكبت الحكومة خطأ كبيراً بعدم استشارة اللجنة الطبية لمتابعة تطورات الوباء، فأعضاؤها وهم أطباء مقتدرون غير موافقين على رفع الحجر».

قضاة الجزائر يشكون «الضغوط» والتدخلات في أحكامهم
نقابتهم رفضت تعديل القانون الجنائي باعتباره «يكمم الحريات»
_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
قالت نقابة القضاة في الجزائر، إن آلاف المنتسبين لها «يتعرضون لضغوط وتعسفات وتدخلات (في أعمالهم) تضر بأداء مهامهم وتمس نزاهة أحكامهم». كما عبرت النقابة عن استياء شديد من عدم إشراكها في صياغة التعديلات التي أدخلتها الحكومة مؤخراً على القانون الجنائي، والتي نصت على تشديد العقوبات ضد «مروجي الأخبار الكاذبة». وتضمن بيان حاد للنقابة دعوة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى «تحييد قوى الشر والاستبداد التي سمحت بتوظيف القضاء بشكل بشع ضد مصلحة الوطن والمواطن»، وأشار البيان إلى «ما حدث مؤخراً من ظلم وتعسف ضد خيرة أبناء هذا الوطن»، من دون توضيح من المقصود، ولكن يفهم من ذلك أن المقصود هي جهات نافذة في الدولة تدخلت في عمل القضاة، بخصوص ملفات كبيرة معروضة عليهم للفصل فيها، وأن بعض القضاة تعرضوا للعقاب، بسبب رفضهم الخضوع لضغوط سياسية.
وانتقدت النقابة، التي يرأسها القاضي يسعد مبروك، استمرار حبس قاضيين منذ أكثر من شهر، وعدت ذلك «انتقاماً من طرف وزير العدل»، بلقاسم زغماتي، بسبب الإضراب الذي نفذته النقابة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي اعتبره الوزير احتجاجاً على حركة نقل وتحويلات لم تعجب الكثير من القضاة. كما اتهم الوزير أحد القاضيين المسجونين بـ«تسريب معلومات خطيرة» تخص مرفق القضاء إلى معارض مقيم في أوروبا، يدعى أمير بوخرص، ويسبب انزعاجاً كبيراً للسلطات، بسبب خوضه في شؤون الجيش والمخابرات وكبار المسؤولين في البلاد. وحسب النقابة، فإن القاضي المعني بريء من تهمة التسريب، وحملت الوزير شخصياً مسؤولية إطالة حبسه الاحتياطي.

من جهة أخرى، يواجه القضاة اتهامات بـ«الخضوع لإملاءات السلطة» فيما يخص سجن عشرات النشطاء والسياسيين والصحافيين؛ أشهرهم كريم طابو وخالد درارني وسمير بلعربي وسليمان حميطوش. وكان القضاة في طليعة الحراك الشعبي عند اندلاعه في 22 فبراير (شباط) 2019، لكنهم اختفوا من المظاهرات بعد أن أعلن قائد الجيش السابق، أحمد قايد صالح، الذي توفي نهاية العام الماضي، رفضه «مطلب التغيير الشامل» الذي دعا إليه المحتجون. وكانت نقابة القضاة قد طالبت بعدم إعادة وزير العدل إلى الحكومة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية العام الماضي، غير أن الرئيس عبد المجيد تبون احتفظ به خلافاً لتوقعات المراقبين.

كما طالبت النقابة بإبعاد رئيس الجمهورية من رئاسة «المجلس الأعلى للقضاء» (الجهة المسؤولة عن المسار المهني للقضاة)، وإبعاد وزير العدل عن هذه الهيئة كنائب للرئيس، وذلك بحجة تحقيق استقلال القضاء.

ووفقاً لتعهدات تبون، فإن ذلك من المفترض أن يتم في الدستور الذي سيعدل قبل نهاية العام الحالي.

وأثار بيان النقابة قضية أصبحت جدلية منذ أيام، تتعلق بمراجعة القانون الجنائي بإضافة مواد تنص على السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات ضد من تثبت بحقه تهمة «نشر أخبار كاذبة». وجاء تعديل القانون في سياق تساؤلات حول «مدى صحة الأرقام التي تقدمها الحكومة بشأن الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا».

وتم وضع ثلاثة صحافيين في الرقابة القضائية بسبب هذا الموضوع. وأكدت النقابة أنها «تتعجب» لإبعادها، من طرف الوزير، عن إعداد مشروع تعديل القانون، قائلة إن «صياغته ركيكة» وأن «بعض مواده مطاطة»، في إشارة إلى عدم تحديد بدقة ما هي الأخبار الكاذبة التي تستدعي السجن. وعدت القانون «تعدياً فاضحاً على مبدأ الشرعية الجنائية الذي يقتضي ضرورة تحديد الأفعال المجرمة بصفة دقيقة، صوناً للحريات والحقوق الأساسية للأفراد». كانت أحزاب ومحامون ونشطاء الحراك، قد احتجوا أيضاً على القانون نفسه الذي اعتبره «تكميماً للحريات»، بعد اعتماده في البرلمان، وانتقدوا «تسرع الحكومة، واستغلالها جائحة كورونا لتمرير مشاريع تمس بالحريات».

أحزاب جزائرية ترفض تعديلات لقانون العقوبات «تكبّل الحريات»
_{الأحد 26 أبريل 2020

الجزائر: بوعلام غمراسة}
انتقد حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» النصوص التي أدخلتها الحكومة الجزائرية على قانون العقوبات لمحاربة «نشر الأخبار الكاذبة»، واعتبر أنها «تهدف إلى الوقوف ضد إرادة الشعب الجزائري المصمم على انتزاع حريته، وهي محاولات يائسة لن يجني منها أصحابها شيئاً».

وقال الحزب المعارض في بيان إن «القوانين الجديدة المكبّلة للحريات ستقوّي آلة القمع، التي أسس لها الرئيس الذي تمت الإطاحة به، بعد 20 سنة من الحكم»، في إشارة إلى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وانتقد «حزب العمال» اليساري من جهته، حجب مواقع إلكترونية وسجن ومتابعة صحافيين، في سياق اعتماد الصيغة الجديدة لقانون العقوبات، وأكد أن وسائل الإعلام لا تزال عُرضة لشتى أنواع الضغوط، وتدابير قمعية تنتهك بشكل صارخ حرية الصحافة، كما هو الحال بالنسبة إلى المواقع الإلكترونية الإخبارية: «ماغريب إمرجنت»، وراديو «إم وإنترلين»، التي تم قطع الإنترنت عنها، بالإضافة إلى إغلاق الجريدة الناطقة بالأمازيغية «تيغرمت». وأفاد الحزب، الذي سحب نوابه من البرلمان العام الماضي على خلفية الانتفاضة الشعبية ضد بوتفليقة، بأن «هذه السياسة القمعية تشكّل انتكاسة صارخة، تعيدنا إلى حقبة اعتقدنا أنها مضت وولّت».

وصرح وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر، في وقت سابق بأن سبب الإجراءات المتخَذة ضد وسائل إعلام «تلقيها تمويلات من الخارج»، وهو ما يمنعه قانون الإعلام، وهو الأمر الذي نفاه مدير «ماغريب إيمرجنت» قاضي إحسان، مؤكداً أن تمويل مؤسسته يتم من المساهمين في رأس مالها.

كما ذكر الوزير بلحيمر في تصريح آخر أن سبب حجب الصحيفة مقال «يتضمن تحاملاً على رئيس الجمهورية» كتبه مديرها. أما بخصوص صحيفة «إنترلين»، فقد ذكر الوزير أن مسيّريها «هم من حجبوها إرادياً بحثاً عن إشهار بحجة التعرض للرقابة»، وهو ما نفاه قطعياً مديرها بوزيد أشعلالن.

كذلك قالت «منظمة العفو الدولية» إن التعديلات التي أدخلتها الحكومة الجزائرية على قانون العقوبات لمحاربة «نشر الأخبار الكاذبة»، «تعد مساندة صارخة لعمليات القمع، التي تقوم بها السلطات لإسكات أصوات النشطاء والصحافيين».

وذكر فرع المنظمة بالجزائر في حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي، أمس، أن التعديلات التي أقرها البرلمان، الخميس الماضي، «تمنح السلطة الرخصة للاستمرار في إسكات المعارضة، وتكميم الأفواه التي تنتقد الحكومة»، ودعت السلطات إلى «التخلي فوراً عن تلك القوانين التي تنتهك حرية التعبير عن الرأي وتخالف بشكل واضح القوانين الدولية».

ومن أهم ما جاء في التعديلات التي قامت بها الحكومة الجزائرية إنزال عقوبة تصل إلى 3 سنوات سجناً وغرامة مالية، في حال أثبت القضاء ضد شخص تهمة «نشر أخبار كاذبة تؤدي إلى الإضرار بالنظام العام، والمس بالوحدة الوطنية». كما تم أيضاً إقرار العمل بقانون جديد يحارب «خطاب العنصرية والكراهية»، وعده ناشطون سياسيون وحقوقيون في الجزائر «مكمِّماً للحريات». كما انتقد بعض الناشطين والأحزاب السياسية «استغلال جائحة كورونا لتمرير قوانين قاهرة للحريات».

وبررت الحكومة تعديل قانون العقوبات بـ«كثرة الإشاعات والأخبار الكاذبة»، حول وباء «كورونا» والإجراءات المتخَذة من طرفها لمواجهته. ورأت أن ذلك «من شأنه أن يثير الفوضى في المجتمع، ويمس باستقراره».

ونفّذت السلطات الجزائرية تدابير ردعية بهذا الخصوص، قبل أن يصادق البرلمان على مراجعة القانون، إذ وضعت محكمة بالعاصمة ثلاثة صحافيين في الرقابة القضائية، بحجة نشر مقال في صحيفة شككت في صحة الأرقام، التي يقدمها «معهد باستور» للتحاليل الطبية حول تشخيص المرض في بعض الحالات. واحتجت نقابة الصحافيين على متابعتهم، وقالت إن المقال استند لتصريحات برلماني انتقد سلامة تشخيص المرض.

جزائري عمره 99 عاماً يتغلب على فيروس «كورونا»
_{الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»}
أعلن مسؤول في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالجزائر، مساء أمس (الأحد)، عن شفاء أكبر شخص سناً مصاب بفيروس كورونا الجديد ومغادرته للمشفى، في حين توفى ابنه البكر بعدما عجز عن مقاومة الوباء.

وقال محمد العايب، مدير الصحة بولاية البويرة (100 كيلومتر شرقي العاصمة الجزائرية)، إن "مسعود البالغ من العمر 99 عاماً، وهو أكبر الأشخاص سناً مصاب بفيروس كورونا في الجزائر، تماثل للشفاء وغادر مشفى البويرة مساء الأحد".

وأضاف العايب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: "اسماعيل (45 عاماً)، ابن مسعود، تماثل أيضاً للشفاء من هذا الفيروس الخطير، في حين توفي ابنه البكر عبد السلام، الذي كان يعاني من مرض مزمن، وهذا نتيجة الاصابة بالفيروس".

وسجلت الجزائر حتى الأحد 425 حالة وفاة واحدة لطفلة تبلغ من العمر 9 أعوام، و3382 إصابة موزعة عبر 47 ولاية، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1508، بحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة