الشبكة العربية : منشور حول الحجر الصحي يقود جزائرياً إلى السجن

السبت ٢٠ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: نيسان ٢١, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

منشور حول الحجر الصحي يقود جزائرياً إلى السجن

مطالبات بالإفراج عن كل «سجناء الرأي»

_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
«الضرر بالمصلحة الوطنية»، تهمة قادت جزائرياً أمس إلى الحبس الاحتياطي بناء على قرار من قاضي التحقيق بمحكمة بغرب الجزائر، وذلك على أثر نشره خبراً في شبكة التواصل الاجتماعي يخص وباء كورونا، اعتبرته قوات الأمن والقضاء «كاذباً ويزرع الفوضى» في البلاد.

ويأتي هذا التوقيف بعد ساعات من تعديل مجلس الوزراء على مواد من قانون الجنايات، تتعلق بـ«تجريم الأنباء الكاذبة».

وتمت متابعة المتهم بـ«الضرر بالمصلحة الوطنية»، على أساس مزاعم بأن مجموعة أشخاص كانوا في الحجر الصحي بفندق بوهران (400 كلم غرب)، تمكنوا من مغادرته قبل نهاية مدته (14 يوماً) «بفضل تدخل وساطات». وأثار الخبر - الإشاعة - ردود فعل ساخطة في شبكة التواصل الاجتماعي، ما دفع جهاز الأمن المتخصص في «الجرائم الإلكترونية»، إلى فتح تحقيق، توصل حسب مصادر مطلعة، إلى تأكيد عدم مغادرة أي ممن كانوا في الحجر الصحي (أكثر من 300 شخص) الفندق، قبل آجاله المحددة من طرف وزارة الصحة. وكان هؤلاء عادوا إلى الجزائر من فرنسا، منتصف الشهر الماضي بواسطة باخرة، فتم وضعهم في العزل مباشرة، وقد التحقوا ببيوتهم منذ أيام قليلة لعدم ثبوت أي إصابة بالفيروس.

وألقت قوات الأمن القبض على صاحب المنشور وهو شاب ثلاثيني، وعرضته على النيابة التي أحالته على قاضي التحقيق، الذي طبق عليه مواد في قانون الإجراءات الجزائية، تتناول «زرع الفوضى والرعب في أوساط المواطنين» عن طريق وسائط التواصل الاجتماعي، فأمر بإيداعه الحبس على ذمة التحقيق، في انتظار تحديد تاريخ المحاكمة.

واحتج ناشطون حقوقيون على سجن الشاب، بحجة أن نشر أخبار أو التصريح أيا كانت خطورته، لا يجب أن يقود صاحبه إلى السجن، وأن هناك عقوبات مؤقتة بديلة ينص عليها القانون، ومنها الرقابة القضائية.

وصادق مجلس الوزراء، الذي عقد برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، أول من أمس، على تغييرات في قانون العقوبات، تصب في الاتجاه نفسه، سميت حسب بيان للرئاسة بـ«تجريم ترويج أنباء كاذبة بهدف المساس بالنظام والأمن العموميين».

وبرر وزير العدل بلقاسم زغماتي تعديل القانون بـ«الانتشار الكبير لأفعال تشكل تهديداً للأمن والاستقرار في البلاد، بعضها يلحق ضرراً بأمن الدولة والوحدة الوطنية».

كما تضمن تعديل القانون، «تجريم التزوير للحصول على الإعانات والمساعدات المالية والمادية، والعينية العمومية والإعفاءات الاجتماعية، والأفعال التي تمس بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وتعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر، وكذلك تشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الإمام، وهدم أو تدنيس أماكن العبادة العمومية». وقال وزير العدل بهذا الخصوص، إن إعادة النظر في قانون العقوبات، تتماشى «مع الأشكال الجديدة للإجرام وسد الفراغ في المنظومة القانونية في مجال تسيير الأزمات».

وبموجب تهمة «المس بالوحدة الوطنية» و«الضرر بالمصلحة العامة»، سجن القضاء العشرات من نشطاء الحراك الشعبي، لمجرد أنهم شاركوا في مظاهرات مطالبة بتغيير النظام، أو لأن بعضهم رفع الراية الأمازيغية خلال احتجاجات في الشارع. ووجهت التهمة الأولى للصحافي خالد درارني مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود»، وهو في السجن الاحتياطي منذ 20 يوماً. وكان بصدد تغطية مظاهرات بالعاصمة في السابع من الشهر الماضي، عندما اعتقل رفقة العديد من المتظاهرين، ووضع في الرقابة القضائية ثم أودع رهن الحبس.

مطالبات بالإفراج عن كل «سجناء الرأي»
بمناسبة مرور 40 عاماً على أحداث «الربيع الأمازيغي»
_{الاثنين 20 أبريل 2020}
طالب أهم أحزاب المعارضة الجزائرية بـ«الإفراج عن جميع سجناء الرأي»، مندداً بـ«استمرار القمع على خلفية الهدنة أحادية الجانب المعلنة من طرف الحراك»، وذلك في إشارة إلى اعتقال وسجن عشرات المتظاهرين منذ أن علَق نشطاء الحراك الاحتجاجات قبل ستة أسابيع. ودعا «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، في بيان أمس بمناسبة مرور 40 سنة على أحداث «الربيع الأمازيغي»، في 20 أغسطس (آب) عام 1980، التي ترمز إلى نضال سكان منطقة القبائل في الشرق، من أجل اعتراف السلطات بـ«الهوية البربرية للجزائر»، إلى «الاحتكام للعقل» في تسيير الأزمة السياسية التي خلَفها رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الحكم، وردَة الفعل الشعبية الرافضة لتنظيم الانتخابات التي جاءت نهاية العام الماضي بعبد المجيد تبون إلى السلطة.

وهاجم الحزب رئيس الجمهورية واعتبره «واجهة مدنية لقيادة عسكرية هرمت وهي ضالعة في الفساد»، وقال إن تبون «لن يمكنه بأي حال كبح إرادة الشباب المصمم على تقرير مصيره بنفسه، إذ آن الأوان لإقامة دولة قانون حقيقية وإرساء نظام ديمقراطي، وفي ذلك ضمانة أكيدة لعدم استنساخ نظام سياسي قام بمصادرة جميع الحريات ومنع تطور بلادنا». وأضاف أن «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية كان وسيظل واقفاً إلى جانب كل الذين يناضلون من أجل كرامة واستعادة سيادة الشعب». ويقود الحزب، محسن بلعباس وهو من أشد المعارضين للسلطة ولقضية تدخل الجيش في السياسة. كما أن أعضاء الحزب كانوا دائماً في الصفوف الأولى للحراك الشعبي، واعتقل وسجن العديد منهم بسبب حمل الراية الأمازيغية في المظاهرات.

وأكَد بيان «التجمع»، أن الاحتفال بـ«الربيع البربري»، فرصة بالنسبة له للتأكيد على أن «الحل الإيجابي والسلمي الوحيد لبلدنا، يمرّ عبر مرحلة انتقالية تحدد الآليات الضامنة لانتخابات حرة تنبثق عنها مؤسسات لها مصداقية تضمن الفصل بين السياسة والدين والمال، وتضمن التناوب على الحكم عن طريق صناديق الاقتراع، كما تضمن ممارسة الحريات الفردية والجماعية، والمساواة في الحقوق، وتوفير خدمات عامة ذات جودة للجميع».

وكانت بعض الكتل السياسية قد طرحت فكرة «مرحلة انتقالية» عندما أصرَ الجيش على تنظيم انتخابات رئاسية العام الماضي، وذلك كبديل مؤقت تتاح فيه فرصة لشخصيات سياسية مستقلة عن السلطة لتسيير البلاد لفترة لا تقل عن سنة يتم العمل خلالها على توفير ظروف انتخابات رئاسية ديمقراطية. ورفضت السلطة هذا التوجه بشدَة، وعدَته «دعوة إلى ضرب استقرار البلاد»، رغم أن العديد من أحزاب المعارضة ظلت تنادي بمقترح الفترة الانتقالية. وحذر «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، المحسوب على التيار العلماني، من «خطر انفجار كارثة إنسانية» بسبب الأزمة الاقتصادية التي خلَفتها الأزمة الصحية، جراء توقف كل النشاط الاقتصادي الذي كان أصلاً ضعيفاً. وأشار إلى أن البلاد «فقدت السيطرة على الواقع وعلى مستقبلها منذ زمن طويل، طالما أن كل شيء يعتمد على الريع النفطي».

من جانبها، أمرت الحكومة أمس الشركات الاقتصادية بعدم تسريح أي عامل، فيما كانت المصارف قد أعلنت منذ أسبوع عن تدابير مالية لمساعدة المؤسسات العاجزة. لكن أكبر مشكلة تواجه الجزائريين من الناحية الاقتصادية هي توقف الملايين عن النشاط ممن يكسبون قوتهم اليومي من الاقتصاد الموازي الذي يشكل أكثر من 60 في المائة من النشاط الاقتصادي بالبلاد.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة