الشبكة العربية : الكاظمي يبدأ مشاورات «مريحة» لتشكيل الحكومة العراقية

الأربعاء ٨ - ٥ - ٢٠٢٤

التاريخ: نيسان ١٦, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الكاظمي يبدأ مشاورات «مريحة» لتشكيل الحكومة العراقية

«مواجهة» عشائرية بعد حرق عراقية نفسها

_{بغداد: «الشرق الأوسط»}
لم تعد الكتل السياسية العراقية تملك سوى تسليم السير الذاتية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، فبعد تكليفين فاشلين استغرقا نحو أربعة شهور منذ استقالة عادل عبد المهدي الذي لا يزال يمارس مهامه لتصريف الأعمال اليومية، تفاقمت المشاكل والأزمات على العراق بدءاً من تفشي وباء «كورونا» إلى انهيار أسعار النفط.

اللعب السياسي الذي أجادته القوى والأحزاب المتنفذة والذي حال دون تمرير مكلفين سابقين هما محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي، لم يعد ممكناً في ظل شعور الجميع بوصول البلاد إلى حالة كاملة من انغلاق الأفق السياسي. فالكاظمي الذي حظي بتوافق غير مسبوق من داخل «البيت الشيعي» بعد أن كان متهماً من قبل أطراف من نفس البيت بـ«التآمر»، ليست لديه مشكلة مع الفضاء الوطني ممثلاً بالسُنة والأكراد، وهو ما جعله يتصرف بثقة شبه تامة لقناعته أن حكومة الأزمة التي سيمضي بها للبحث عن حلول لمشاكل البلاد لن تواجه صعوبات كبيرة داخل البرلمان. وفي مقابل تلك الأريحية، فإن مساحة المناورة التي كانت تجيدها الكتل السياسية، سواء مع رؤساء الحكومات أو المكلفين السابقين، ضاقت إلى حد كبير. لم يعد اللعب على كل الحبال ممكناً، والخيار هو القبول بشروط الكاظمي لاختيار الوزراء ممثلة بالكفاءة والنزاهة، ما سيضطرهم إلى تقديم مرشحين يمكن أن يقبلهم من دون إملاءات. وبات الكاظمي الذي فتحت له الكتل الشيعية الطريق قادراً على الحركة بسهولة وسط مناخ من التأييد وشبه الإجماع الوطني. ويقول نائب رئيس «الجبهة التركمانية» حسن توران لـ«الشرق الأوسط» إن «الجبهة التركمانية تؤيد تكليف الكاظمي تشكيل الحكومة المقبلة وقد عبرنا عن ذلك بوضوح». وأضاف أن «ما نأمله هو تقديم التشكيلة الحكومية قبل موعد انقضاء المهلة الدستورية نظراً إلى أن أوضاع البلاد لا تتحمل المزيد من التأخير، فضلاً عن أننا أنفقنا وقتاً طويلاً في تكليفات سابقة، فيما نطالب جميعاً بإجراء انتخابات مبكرة». وأوضح أن «المعلومات التي لدينا أن المفاوضات التي يجريها الكاظمي مع الكتل السياسية تجري بصورة مرضية وإيجابية، وهو ما يعني أنها ستمر عبر التصويت في البرلمان».

وأكد رئيس كتلة «ائتلاف الوطنية» النائب كاظم الشمري لـ«الشرق الأوسط» أن «ائتلاف الوطنية ممثلاً بزعيمه الدكتور إياد علاوي هو من أول القوى التي دعمت ترشيح الكاظمي في وقت مبكر ومنذ الأيام الأولى لاستقالة حكومة عادل عبد المهدي». وأضاف «عقدنا اجتماعاً رسمياً مع الكاظمي بعد تكليفه وطرحنا عليه مجموعة من الأفكار، وهو من جانبه قدم لنا تصوراً كاملاً عن كيفية تشكيل حكومته، إضافة إلى الحراك السياسي الموجود حالياً والمساعي المتعلقة بتشكيل هذه الحكومة».

وأشار إلى أن ائتلافه «منح الكاظمي الحرية الكاملة في اختيار وزرائه، وطلبنا منه عدم الرضوخ لضغوط القوى السياسية في التشكيل». ورأى أن «الكاظمي كان مقنعاً في طرح تصوراته بشأن تشكيلته الحكومية وما يريد أن يفعل، وبالتالي فإننا ندعو بقية الكتل والشركاء السياسيين إلى أن يرفعوا أيديهم عن المكلف ومنحه بالفعل الحرية الكاملة في اختيار فريقه الوزاري والوقوف معه في هذه المرحلة الحرجة، فهو ليس خيار صناديق الاقتراع بل هو خيار أزمة، ولذلك علينا أن ندعمه بقوة لا أن نخلق الأزمات أمامه».

إلى ذلك، حذر «ائتلاف النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي من الضغط على الكاظمي في قضية اختيار المرشحين للوزارات. وقالت المتحدثة باسم الائتلاف آيات المظفر في تصريح صحافي، إن «موقف ائتلاف النصر ثابت، من خلال دعوة الكتل السياسية إلى منح المكلف تشكيل الحكومة المقبلة مصطفى الكاظمي الحرية لاختيار المرشحين وفق رؤيته». وأضافت أنه «بعد تقديم الكاظمي تشكيلته الحكومية، سنقوم بدراستها من الجوانب كافة»، لافتة إلى أن ائتلافها دعا في الاجتماع الأخير للكتل الشيعية مع الكاظمي إلى «اختيار وزراء أكفاء بعيداً عن المحاصصة والحزبية، مع احترام التنوع وحقوق المكونات». ورأت أن «الضغط على الكاظمي في مرحلة مبكرة أمر غير صحيح... ائتلاف النصر لم يطرح أي شيء بشأن مرشحي الوزارات أو الاستحقاقات، وفي حال يرى الكاظمي أن ائتلافنا يستحق وزارات معينة وفق رؤيته، فنحن نحترم قراره».

«مواجهة» عشائرية بعد حرق عراقية نفسها
وسائل الإعلام ومواقع التواصل ساحة لتبادل الاتهامات بين الطرفين
_{بغداد: فاضل النشمي}
أدى حرق شابة عراقية نفسها إلى «مواجهة» عشائرية، على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، تضمنت تبادل تهديدات واتهامات، فيما أوقفت السلطات 4 أشخاص على ذمة القضية.

وتتواصل، منذ أيام، قضية الشابة ملاك الزبيدي (20 عاماً) التي أحرقت نفسها في النجف، نتيجة «ضغوط من قبل زوجها» محمد المياحي وعائلته وحرمانها من زيارة أهلها بعد نحو 8 أشهر من زواجها. وتؤكد أسرة الزبيدي أنها ما زالت ترقد في المستشفى لمعالجة الحروق التي طالت نحو 50 في المائة من جسدها.

وأوقفت السلطات القضائية 4 أشخاص على ذمة القضية. وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان إن «محكمة النجف أصدرت قراراً بتوقيف متهمين آخرين بقضية الحرق الذي تعرضت له المشتكية ملاك حيدر الزبيدي ليصبح عدد الموقوفين في هذه القضية أربعة متهمين والتحقيق جار وفق القانون».

ولم يفصح القضاء عن هوية الموقوفين الجديدين، لكن عائلة الزبيدي تقول إنهما على صلة بعائلة الزوج وأحدهما والده الذي يعمل ضابطاً برتبة عميد في الجيش. ولم يسبق أن أخذت قضية مماثلة، خصوصاً في مدينة شديدة المحافظة مثل النجف، كل هذا الاهتمام والتداول بين الأوساط الشعبية والرسمية والعشائرية العراقية.

وحصلت الزبيدي على تعاطف شعبي واسع النطاق، لكنه لم يخل من بعض الانتقادات المحافظة التي رأت أن من غير المناسب تمرير الحادث من قبل عائلتها إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتأثرت وجهات النظر المتعاطفة مع الزبيدي والمنتقدة لها بالتضارب الذي أصاب الروايتين الصادرتين عن عائلتها وعائلة زوجها. إذ اتهمت عائلة الزبيدي، في بداية القصة، عائلة الزوج بتعمد حرق الزوجة، ثم عادت لتقول إنها أقدمت على حرق نفسها بمادة البنزين «نتيجة ضغوط نفسية شديدة تعرضت لها من قبل عائلة الزوج وكانت تُعنّف وتُضرب بالسوط من قبل أفراد العائلة، ومُنعت من زيارة أهلها لنحو 8 أشهر».

ولم تنف والدة الزوج محمد المياحي، الشجارات السابقة التي كانت تحدث بين الزوج وزوجته، وإقدام الأخيرة على الانتحار في وقت سابق. لكنها نفت تعرض الفتاة للاضطهاد والضغوط النفسية من قبل العائلة، كما نفت الاتهامات بعدم اكتراث عائلة الزوج بالحريق وأكدت نقلها إلى المستشفى بعد دقائق من وقوع الحادث.

وكشفت شقيقة الضحية سارة الزبيدي، أمس، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالحادثة، مؤكدة أن وضع شقيقتها ما زال سيئاً نتيجة الحروق التي طالت 50 في المائة من جسدها. وقالت في تصريح لقناة «الحرة» الأميركية إن «ملاك متزوجة منذ ثمانية أشهر، ومنذ ذلك الحين رفض زوجها أي علاقة أو تواصل بينها وبين عائلتها، حتى إنه كان يحظر عليها أي اتصالات هاتفية، وهددها باغتيال عائلتها، أو الرضوخ له وعدم الاتصال بهم بشكل مطلق».

وأضافت: «الأربعاء الماضي طلبت ملاك من زوجها أن تزور عائلتها، لكنه ضربها أمام عائلته مستخدماً كابلاً، ثم خرج من المنزل وعند عودته رآها تبكي، فضربها مرة أخرى وحطم كرسياً خشبياً على جسدها، ما دفعها إلى سكب البنزين على جسدها والتهديد بحرق نفسها، فما كان منه إلا أن قدم لها القداحة. ملاك لم تكن تنوي إضرام النار في جسدها، وكانت تحاول الضغط على زوجها فقط ليسمح لها بزيارة أسرتها، لكن شرارة من القداحة أشعلت فيها النار، ولم يطفئها أحد إلا بعد نحو ربع ساعة».

واستدعى تصاعد حادث الحرق وانتشار تفاصيله على نطاق واسع، تدخل الجهات العشائرية التي غالباً ما يكون لها الدور الحاسم في النزاعات التي تحدث بين عائلتين تنتميان إلى عشيرتين مختلفتين. ودخلت عشائر المياح التي تنتمي إليها عائلة الزوج محمد المياحي على خط الأزمة، ودعت إلى تهدئة الأوضاع ورفضت أنباء ترددت عن عزم عشيرة زبيد التي تنتمي إليها عائلة الزوجة على التحرك لمهاجمة منزل الزوج بالأسلحة الرشاشة «للأخذ بثأر» الزوجة المحترقة. وقال رئيس عشيرة المياح محمد مجيد المياحي في بيان، أمس، إن «الحادثة التي حصلت هي في طور التحقيق من قبل الجهات الأمنية المختصة ولا تحتاج إلى التأجيج بين العشيرتين والتي تسببت بتعرض منزل والد زوج الضحية للتهديد المباشر من خلال مهاجمة منزله في محافظة النجف بالأسلحة النارية».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة