الشبكة العربية : الجزائر: التماس 20 سنة سجناً نافذاً ضد أويحيى وسلال

السبت ٢٠ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: آذار ٦, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الجزائر: التماس 20 سنة سجناً نافذاً ضد أويحيى وسلال

محاكمة معارض تتحول إلى «محاكمة سياسية» للجيش

_{الجزائر: «الشرق الأوسط»}
التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، 20 سنة سجنا نافذا ضد الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وأحكاما تتراوح بين 15 سنة، وثلاث سنوات سجنا نافذة في حق باقي المتهمين، مع مصادرة جميع الممتلكات المحجوزة في قضية تركيب السيارات، وتمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وعقب مرافعته، التمس النائب العام خلال الجلسة الصباحية من أطوار هذه المحاكمة بالغرفة الجزائية الأولى عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية بمليون دينار في حق الوزيرين الأولين المتابعين في هذه القضية بعدة تهم، منها تبديد أموال عمومية، وإساءة استغلال الوظيفة، ومنح للغير منافع غير مستحقة.

وخلال مرافعته أوضح النائب العام أن أحمد أويحيى «احتكر» خلال ممارسته لمهامه صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار، واتباع «أسلوب عدم المساواة» بين رجال الأعمال. كما أبرز أن أبناء أويحيى «مارسوا نشاطا تجاريا دون إخطار المتهم لمسؤوليه الرئيسين»، كما يقره القانون، وكذا «عدم التصريح برصيد بنكي يقدر بـ30 مليار سنتيم، صبت بطريقة مجهولة لدى وكالة بنك التنمية المحلية «باسطاوالي»، وكشف أن «الضرر المادي»، الذي تسببت فيه ممارسات هذا المتهم حسب الخبرة القضائية تفوق «77 مليار دينار».

كما أبرز النائب العام في مرافعته أن المتهم عبد المالك سلال اعتمد خلال ممارسته لمهام وزير أول «دفتر شروط فاقد للسند القانوني»، فيما يخص نشاط تركيب السيارات، وسبب «ضررا للخزينة بـ24 مليار دينار»، مضيفا أنه أيضا «أساء لوظيفته من خلال مشاركة ابنه فارس في نشاط استيراد سيارات علامة (مازادا)، ثم تركيب السيارات»، بالإضافة إلى خرق القانون المنظم للحملة الانتخابية من خلال «فتح حسابين بنكيين» لفائدة حملة الرئيس السابق، وكذا «القيام بإيداعات مخالفة للقانون».

وكانت هيئة المحكمة قد استعلمت أول من أمس إلى الأطراف المدنية والأشخاص المعنويين؛ حيث وصف ممثل وزارة الصناعة، التي تأسست كطرف مدني تعرض للضرر، في مرافعته أرقام الأموال المنهوبة من طرف المتهمين في القضية بـ«الخيالية»، معتبرا أن الوزارة هي «ضحية» في هذه القضية. وطلب من المحكمة تعويضا يقدر بأكثر من 10 مليارات دينار. كما تم الاستماع إلى مرافعة ممثل الخزينة العمومية، الذي قال إن «رجال أعمال استفادوا من امتيازات مشبوهة دون وجه حق، بتواطؤ من إطارات سامية في الدولة». وتحدث عن «تجاوزات خطيرة تم تسجيلها في طريقة الحصول على العقار، وكذا في معايير النشاط».

من جهته، أكد عمر ربراب، نائب رئيس مجمع «سفيتال»، أن المجمع تأسس طرفا مدنيا ضد وزارة الصناعة، معتبرا أن الشركة «كانت ضحية تهميش من طرف هذه الوزارة خلال تولي الوزير الأسبق عبد السلام بوشوارب منصب الوزير».

وفي نفس اليوم اشتكى بعض رجال الأعمال المتأسسين كطرف مدني في هذه القضية، على غرار الإخوة عشايبو، من «العراقيل»، التي كانت تتلقاها مؤسساتهم من طرف وزارة الصناعة خلال فترة الوزير بوشوارب، وكذا «تماطلها» في منحهم اعتمادات لمشروعاتهم.

وتأتي هذه المحاكمة إثر رفع نيابة الجمهورية، وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم، الصادر عن محكمة سيدي أمحمد في 10 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب بـ20 سنة حبسا نافذا، مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى بـ15 سنة حبسا نافذا، مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية. كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بـ12 سنة حبسا نافذا، وكل من وزيري الصناعة الأسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب بـ10 سنوات حبسا نافذا.

وفي ذات الإطار، أدينت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني بخمس سنوات حبسا نافذا، فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكم بسبع سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة، وحسان عرباوي بست سنوات حبسا نافذا، مع مصادرة الأموال المحجوزة، وكذا محمد بايري بثلاث سنوات حبسا نافذا. بالإضافة إلى إدانة نجل الوزير الأول الأسبق فارس سلال بثلاث سنوات حبسا نافذا.

محاكمة معارض تتحول إلى «محاكمة سياسية» للجيش الجزائري
مسؤول بالرئاسة يعد بـ«دولة جديدة لا مكان فيها للفساد»
_{الخميس 05 مارس 2020

الجزائر: بوعلام غمراسة لندن: «الشرق الأوسط»}
هيمنت قضية «نفوذ الجيش في السياسة» أمس على محاكمة كريم طابو، الناشط السياسي البارز في الجزائر، والمتهم بـ«إضعاف معنويات الجيش الجزائري» و«التحريض على العنف والمس بالوحدة الوطنية».

ووقعت ملاسنة بين محاميه والقاضية التي عالجت الملف، بعد أن حاولت منعه من التحدث في السياسة. وكان لافتا في تصريحات الناشط المعارض أنه هو من حاكم القضاء والحكومة، بينما كان منتظرا العكس.

وتوفرت أمس كل «بهارات» محاكمة سياسية، تداخلت فيها الحريات والديمقراطية، واندلاع الحراك لاقتلاع نظام متهم بالفساد، ودور الجيش في صناعة الرؤساء، وهو جدل يعتبر طابو من أكثر السياسيين الذين يمكنهم الخوض فيه بقدرة فائقة، إذ على أساس هذه القضايا سجنه قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح، المتوفى نهاية العام الماضي.

ونظم نشطاء الحراك مظاهرة كبيرة عند مدخل «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، قبل إحضار طابو (46 سنة) من سجنه. ودخل المتظاهرون إلى المحكمة وهم يهتفون بحياة رئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي»، غير المعتمد. وحضر أكثر من 100 محام من كل أنحاء البلاد للدفاع عنه مجانا. وكان من بين الحاضرين أيضا ثلاثة مساجين سابقا، حصلوا على البراءة واشتركوا في التهمة مع طابو، وهم رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة، والكاتب الصحافي فضيل بومالة، والناشط سمير بلعربي. وعندما سمحت له القاضية بالكلام، اتهم طابو ضباط الأمن الذين اعتقلوه بضربه، وقال إنه أظهر لقاضي التحقيق آثار كدمات على يديه، وطالب وزير العدل بفتح تحقيق حول «تعذيبه».

ونقل الناشط للقاضية «تهكم» رجال الأمن عليه أثناء حجزه إداريا بمركز أمني، تابع للمخابرات، وقال بهذا الخصوص: «سألوني إن كنت على دراية بأن رجل الأعمال التونسي نبيل القروي ترشح لانتخابات الرئاسة في بلده وهو في السجن، فأجبتهم بأني لا أبيع ولا أشترى عندما يتعلق الأمر بالمبادئ».

يشار إلى أن طابو كان رئيسا لـ«جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض،وغادره بسبب خلافات مع مؤسسه الراحل، رجل الثورة حسن آيت أحمد.

وتعود الوقائع، التي بنت النيابة على أساسها التهم ضده، إلى تصريحات في سياق الحراك الشعبي، هاجم فيها طابو قائد المؤسسة العسكرية السابق، والجيش الذي وصفه بـ«حزب سياسي»، بذريعة أن قائده قايد صالح زج به في ساحة الصراع السياسي عندما وقف ضد المتظاهرين ومطالبهم السياسية. وقال طابو: «أنا مناضل أشتغل بالسياسة، مهمتي انتقاد رجال النظام، وكان المرحوم قايد صالح واحدا منهم».

وأظهرت القاضية ليونة في تعاملها مع الناشط، ما ترك انطباعا لدى الحاضرين بأنها متعاطفة معه، خاصة أنه أطلق تصريحات، وعبر عن مواقف سياسية لا يجرمها القانون.

إلى ذلك، قال كريم يونس، وسيط الجمهورية (مؤسسة تابعة للرئاسة)، أمس، خلال مؤتمر حول محاربة الفساد عقد بالعاصمة، أنه يقترح على الرئيس عبد المجيد تبون «إجراءات كفيلة بالتخفيف من البيروقراطية،
والحد من التعسف بحق المواطن من طرف الأجهزة الحكومية». مشيرا إلى أن هذه الهيئة التي أطلقها الرئيس منذ شهر «ستستلم الشكاوى التي تتضمن الفساد الإداري، مع التحقيق فيها، وإعلام الجهات المعنية بما يمكن اتخاذه من إجراءات». مؤكدا أن «الجزائر الجديدة التي نريد بناءها، لن يكون فيها أي مكان للفساد الذي سيواجه بكل قوة».

من جهة ثانية، أعلنت الجزائر وإسبانيا أمس أنه ليس هناك أي خلاف بينهما حول ترسيم حدودهما البحرية في البحر المتوسط، وذلك خلال زيارة لوزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزالس لايا إلى العاصمة الجزائرية.
وتقوم غونزالس لايا بهذه الزيارة بعدما قررت الجزائر بشكل أحادي في أبريل (نيسان) 2018 توسيع حدود مياهها الإقليمية حتى جوار جزر الباليار الإسبانية. والتقت الوزيرة الإسبانية نظيرها الجزائري صبري بوقادوم، قبل أن تجري محادثات مع الرئيس عبد المجيد تبون. وقالت غونزالس لايا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع بوقادوم، حضرته وكالة الصحافة الفرنسية: «ليس لدينا أي مشكلة في ترسيم الحدود البحرية». مبرزة أنه «من حق البلدين أن يرسما حدودهما البحرية، عملا بتشريعات الأمم المتحدة (...) حين يكون هناك تداخل في المياه الإقليمية، ينبغي إجراء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق»، رافضة أي تحرك «أحادي».

من جهته، أدلى بوقادوم بمواقف مماثلة، مؤكدا أنه «لا مشكلة لدينا في ترسيم الحدود البحرية بين إسبانيا والجزائر»، ومبديا «عزمه على التفاوض مستقبلا بشأن أي تداخل في المجالات البحرية».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة