الشبكة العربية : الحكومة اللبنانية تقرّ رفع السرّية المصرفية عن المسؤولين

الجمعه ١٩ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: آذار ٦, ٢٠٢٠
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الحكومة اللبنانية تقرّ رفع السرّية المصرفية عن المسؤولين

القضاء يتراجع عن تجميد أصول المصارف

_{بيروت: «الشرق الأوسط»}
أقرّت الحكومة اللبنانية في جلسة عقدتها أمس برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون مشروع قانون رفع السرّية المصرفية عمّن يتولون مسؤولية عامة، وتعقد الحكومة جلسة أخرى يوم غد السبت لمتابعة الأوضاع المالية ودرس موضوع استحقاق سندات «اليوروبوند»، فيما لم تخلُ جلسة أمس من هجوم متواصل من قبل رئيس الحكومة حسان دياب على منتقديه، عادّاً أن هناك من يريد أن يمنع الحكومة من إنقاذ البلد.

وأعلنت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد انتهاء الجلسة إقرار مشروع قانون يهدف إلى رفع السرية المصرفية عن كل من يتولى مسؤولية عامة بالانتخاب أو بالتعيين، وعن كل من يتحمل مسؤولية تنفيذية أو رقابية في المصارف والصناديق والمجالس بأنواعها والجمعيات السياسية وغير السياسية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية، وكل من تتعاقد معه الدولة لتنفيذ التعهدات، إضافة إلى إقرار حضور الاجتماعات والندوات والمؤتمرات في الخارج. وكشفت أيضاً عن مشروع يتعلّق بموضوع التهرّب الضريبي سيتم طرحه الأسبوع المقبل، على أن يحسم موضوع تمديد عطلة المدارس بسبب انتشار فيروس «كورونا» يوم الأحد.

وأعلن الرئيس ميشال عون خلال الجلسة أن الحكومة ستجتمع غداً السبت لدرس الأوضاع المالية ومسألة «اليوروبوند» لاتخاذ القرار المناسب في شأنها. ونوّه، من جهة ثانية، بالجهود التي يبذلها وزير الصحة وفريق عمله لمعالجة قضية ظهور أعراض فيروس «كورونا» على بعض الأشخاص، داعياً إلى استمرار هذه الجهود لتأمين السلامة الصحية العامة في البلاد.

من جهته؛ قال دياب: «لقد اخترنا أن نحمل كرة النار، لأن البلد في خطر كبير، ولا يمكن أن نبقى متفرجّين أمام كل ما يحصل. نفعل المستحيل لنعالج تراكمات كبيرة وكثيرة أدت إلى الوضع الحالي. وبكل أسف هناك أشخاص في المقابل، يفعلون المستحيل ليخنقوا البلد ويقطعوا شرايينه ويمنعوا الحكومة من إنقاذه. ما يحصل معيب، واللبنانيون باتوا على علم بهذه اللعبة. والعجيب أنهم يحاسبون الحكومة وعمرها 3 أسابيع، على تراكم مشاكل عمرها عشرات السنين». وأضاف: «على كل حال؛ الناس يميزون بين الحق والباطل. نحن مستمرون بمهمتنا الوطنية لإنقاذ البلد، ولن نتأثّر بكل التهويل الذي يمارسونه، ولن تتغيّر الحقيقة رغم كل التزوير والتزييف الذي يقومون به». ودعا رئيس الحكومة الوزراء إلى «أن يكونوا على مستوى المسؤولية لخدمة اللبنانيين، حتى نخفّف عنهم الأذى الذي يصيبهم نتيجة السياسات التي أدت إلى حالة البلد المالية والاقتصادية والمعيشية التي يعيشها، لأن مسؤوليتنا كبيرة وتاريخية ولا تتحمل أي تردّد أو ضعف أو اجتهاد. إن قيمة هذه الحكومة هي بتماسكها، وبخوضها معركة إنقاذ لبنان موحّدة، ووزراؤها يدركون مسبقاً هذه التحدّيات».

وأكد: «لأن مفتاح الإنقاذ هو عبر وضع حد للواقع السائد، كان قرارناً واضحاً بمحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين حتى نبني دولة تستحق ثقة اللبنانيين». ووصف دياب إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية، بـ«إنجاز مهم للحكومة التي لن تتراجع عن قرارها بمحاسبة أي مسؤول عن الانهيار المالي والاقتصادي والمعيشي».

وفي رد على سؤال عما إذا كانت هناك وقائع وإثباتات حول من يعرقل عمل الحكومة بعد إشارة رئيس الحكومة للمرة الثالثة إلى هذا الموضوع، أجابت عبد الصمد: «أعتقد أن لدى رئيس الحكومة معطيات معينة، ونرحب بما تملكون أيضاً من معطيات».

القضاء يتراجع عن تجميد أصول المصارف
الحكم في قضية اغتيال الحريري منتصف مايو

_{بيروت: «الشرق الأوسط»}
نزع مدعي عام التمييز في لبنان غسان عويدات صاعق «القنبلة» القضائية التي ألقاها النائب العام المالي علي إبراهيم، بتجميده قراراً بمنع التصرف في أصول وممتلكات 20 مصرفاً لبنانياً ورؤساء مجالس إداراتها، ما يمثل أكثر من 90 في المائة من إجمالي حجم المصارف في لبنان.

وسبق سحب القرار وتجميد مفاعيله، تحرك مصرفي واسع، تخلله اجتماع طارئ واتصالات شملت المرجعيات السياسية وحاكمية مصرف لبنان، وتم تتويجها بزيارة عاجلة لوفد من الجمعية إلى عويدات.

وكان إبراهيم فاجأ الجميع بإعلانه قراره الذي أثار جدلاً وردوداً مستنكرة من المصارف، وسط رفض واضح من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي اتصل بعويدات للتشاور، فيما توجه لاحقاً وفد من جمعية المصارف للقاء عويدات للغاية نفسها. وبرزت مخاوف من رد فعل المصارف، كما من تأثير على سعر صرف الليرة التي بلغت أمس رقماً قياسياً أمام الدولار بانخفاضها إلى نحو 2700 ليرة للدولار في السوق الموازية.

وشكّل قرار إبراهيم صدمة لدى المؤسسات المالية؛ خصوصاً أنه جاء قبل انتهاء التحقيقات التي يجريها مع مسؤولي جميع المصارف اللبنانية، غير أن مصدراً قضائياً بارزاً أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا القرار لا يصبح نافذاً قبل الحصول على موافقة حاكم مصرف لبنان عليه». ولفت المصدر القضائي، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن «هذا الأمر سيكون على طاولة حاكم المصرف المركزي، الذي قد يطلب عرض الأمر على مجلس الوزراء، لشرح طبيعة السياسة المالية المعتمدة، وتذكير المراجع السياسية بأن مسؤولية الحاكم لا تتوقف على الإدارة المالية، بل على حماية القطاع المصرفي».

إلى ذلك، تنتظر لبنان قضية أخرى، مع إعلان المحكمة الخاصة بلبنان أنها ستصدر حكمها في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه في منتصف مايو (أيار) المقبل

وقالت المحكمة في بيان لها «قدّمت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان إشعارا بأنها ستصدر حكمها في قضية (المسؤول في «حزب الله» سليم) عياش وآخرين خلال جلسة علنية في منتصف شهر مايو 2020». ولفتت إلى أن «القضاة أفادوا بأنهم سيحدّدون تاريخ النطق بالحكم علناً في أقرب وقت ممكن».
وفي بداية شهر فبراير (شباط) الماضي، كانت قد أعلنت المحكمة أن غرفة الدرجة الأولى أصدرت قرارا، بالشروع في محاكمة غيابية لسليم جميل عياش، وذلك بعد تعذّر توقيفه من قبل السلطات اللبنانية التي وجهت المحكمة إليها المذكرة لتوقيفه بتهمة «الإرهاب والقتل».

الاحتجاجات تعود رفضاً لارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

_{بيروت: «الشرق الأوسط»}
عادت الاحتجاجات إلى المناطق اللبنانية على خلفية المطالب الاجتماعية والأزمة الاقتصادية، ومع تسجيل ارتفاع سعر صرف الدولار إلى أعلى مستوياته، حيث وصل في اليوم الماضيين إلى حدود الـ2700 ليرة في السوق السوداء لدى الصرافين.

وفيما سجّل، مساء أول من أمس (الأربعاء)، قطع طرقات في مناطق عدة من بيروت إلى الشمال والبقاع وطريق الجنوب، نظمت أمس تحركات احتجاجية أمام عدد من المؤسسات الرسمية والمصارف ومحلات الصيرفة.

ونفذت مجموعة من الناشطين وقفات احتجاجية أمام عدد من الدوائر والمؤسسات الرسمية في حلبا بالشمال، منها مبنى المالية وأمانة السجل العقاري ودائرة المساحة، ومؤسسة «مياه لبنان الشمالي»، ومركز وزارة العمل، ومؤسسة «كهرباء لبنان»، احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار، وللضغط على الحكومة من أجل تحقيق مطالب الحراك الشعبي، رافعين شعارات ضد الفساد و«حكم المصرف».

وخلال احتجاجهم في محطة التحويل الرئيسية للكهرباء في حلبا، أجبر المحتجون الموظفين على تأمين الطاقة فوراً لجميع البلدات التي تتغذى منها.

وفي صيدا نفذت أيضا مظاهرة من ساحة تقاطع إيليا في المدينة، باتجاه المصارف، ورفض المشاركون القيود التي تفرضها المصارف، وطالبوا بإعطاء صغار المودعين أموالهم، كما اعتصموا أمام محال الصيرفة، وأجبروها على الإقفال رافعين شعار «التزم بسعر صرف الدولار الرسمي وإلا»، احتجاجاً على عدم التزام هذه المحلات في تعاملاتها المالية سعر صرف الدولار الرسمي، مما يشكّل مزيداً من الانخفاض في سعر صرف الليرة مقابل ارتفاع الدولار.

وفي النبطية وكفرمان في الجنوب أيضاً، نظمت مظاهرة انطلقت من خيمة الحراك في المدينة أمام السرايا الحكومية، باتجاه فروع المصارف حيث توقف المتظاهرون لفترة أمام كل فرع ورددوا شعارات: «يسقط يسقط حكم المصرف»، ورفعوا الأعلام اللبنانية، وسط انتشار لقوى الأمن الداخلي أمام كل فرع، باستثناء فرع «فرنسبنك»، الذي حصل أمامه هرج ومرج وأُقفِلت أبوابه، الأمر الذي دفع بشبان الحراك إلى الضرب بأيديهم على واجهة مدخله. وكتبوا شعارات أمام مدخله، مما دفع مديره إلى إعادة فتح الأبواب والاستماع إلى مطالب شبان الحراك الداعين إلى مواجهة السوق السوداء، و«وقف السرقة الممنهجة بالتواطؤ مع المصارف ومالكيها مع مافيات المال».

ودعا المحتجون الجميع للنزول إلى الشارع والاعتصام، سائلين عن دور الجهات المعنية في مراقبة كل ما يحصل.

كذلك نفذ المحتجون مظاهرة جابت شوارع النبطية باتجاه محال الصيرفة في السوق التجارية، حيث أجبروها على الإقفال احتجاجاً على التلاعب بسعر صرف الدولار. وطالب المحتجون الصيارفة في بيان تلاه أحدهم باعتماد السعر الرسمي، متهمين أصحاب البنوك والصيارفة وحاكم مصرف لبنان بـ«إذلال الناس ورفع سعر الدولار لتحقيق أرباح غير مشروعة».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة