الشبكة العربية : النيابة السودانية توقف زوجة البشير في قضايا فساد

الجمعه ١٩ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: كانون الأول ١٣, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

الملف: فساد

النيابة السودانية توقف زوجة البشير في قضايا فساد

تشكيل لجنة للنظر في مقترح توافقي لعلمانية الدولة

_{الخرطوم: محمد أمين ياسين}
أمرت نيابة الثراء الحرام والمشبوه، بوضع زوجة الرئيس المعزول، وداد بابكر، رهن الحبس للتحري في بلاغات تتعلق بملفات فساد، تتضمن الاستحواذ على أراضٍ بضاحية كافوري بالخرطوم بحري.

وأفادت مصادر متطابقة أن فريقاً من المباحث داهم أمس منزلها الكائن بضاحية كافوري، واقتادها إلى مقر النيابة للتحقيق. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن النيابة ستكمل التحري مع المتهمة، وتنظر ما إذا كانت في حاجة إلى تجديد الحبس لأيام أخرى. وكشفت المصادر أن نيابة الثراء الحرام والمشبوه، كونت لجنة أخرى للنظر في قضايا متعلقة بمنظمة «سند الخيرية» التي ترأسها حرم البشير. وتشير مصادر إلى أن وداد بابكر، وهي الزوجة الثانية للرئيس المعزول، وراء قضايا فساد متعددة، وكانت مختفية عن الأنظار منذ الإطاحة بنظام البشير في 11 أبريل (نيسان) الماضي.

الجدير بالذكر أن الرئيس المعزول، عمر البشير، استجوب أمام نيابة مكافحة الفساد، وقانون الثراء الحرام والمشبوه، في يونيو (حزيران) الماضي، قبل أن يمثل أمام المحكمة، التي وجهت له تهماً بتلقي أموال بطريقة غير مشروعة. ومن المنتظر أن تصدر المحكمة في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي حكماً نهائياً في مواجهة البشير في قضية الفساد المالي.

كما يواجه «8» من رموز النظام المعزول، الموقوفون بسجن كوبر حالياً «41» بلاغاً تحت مواد تتعلق بالفساد والثراء الحرام وتبديد المال العام، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بالإرهاب والتحريض والاشتراك الجنائي في قتل مئات المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

وتحتجز السلطات بسجن كوبر العشرات من أبرز قادة «الجبهة الإسلامية» المدنيين والعسكريين، بتهمة تقويض النظام الدستوري، بالتخطيط والتدبير لانقلاب «الإنقاذ» في 30 يونيو 1989.

تشكيل لجنة للنظر في مقترح توافقي لعلمانية الدولة
_{الخميس 12 ديسمبر 2019

جوبا (جنوب السودان): أحمد يونس}
حققت الأطراف السودانية المشارِكة في مفاوضات السلام بعاصمة جنوب السودان، جوبا، تقدماً ملحوظاً في ثاني أيام المفاوضات، بتكوين لجنة مشتركة لصياغة مبادئ الاتفاق الأولي بين الطرفين، كما تجاوزا عقبة مهمة بشأن علمانية الدولة، وحق تقرير المصير في مناطق النزاع، وهما من أعقد ملفات التفاوض، بتشكيل لجنة أخرى تنظر في القضية، وتقديم مقترحات.

ويشارك في المفاوضات وفد من الحكومة الانتقالية، برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة عبد العزيز الحلو. وقال مستشار رئيس حكومة جنوب السودان توت قلواك في تصريحات صحافية عقب نهاية الجولة، إن وفدي الحكومة والحركة الشعبية، واصلا التفاوض من النقطة التي توقف فيها التفاوض الجولة السابقة، واتفقا على تكوين لجنة مشتركة لصياغة مبادئ الاتفاق الأولي بين الطرفين.

وأوضح قلواك الذي بدا متفائلاً، بقوله: «التفاوض يسير بشكل جيد، وكل الأطراف أكدت التزامها بالوصول لاتفاق سلام في هذه الجولة»، وتابع: «قريباً سنصل لاتفاق يرضي كل الأطراف».

وفي جولة المفاوضات الماضية 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قدمت الحركة الشعبية لتحرير السودان ورقة «إعلان مبادئ» للوفد الحكومي والوساطة، تضمنت مقترحاتها لمعالجة الملف الإنساني، والترتيبات الأمنية وفقاً لخارطة الطريق الموقعة من الطرفين.

وكان مقرراً في هذه الجولة «الثالثة» بحث مقترح الحركة الشعبية المقدم في إعلان المبادئ، ويتضمن الاعتراف بحق تقرير المصير لمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اللتين تسيطر عليهما الحركة، وعلمانية الدولة، باعتبارهما مطلبين رئيسيين.

وقال قلواك إن الطرفين ناقشا مسألة علمانية الدولة، وتوصلا لصيغة محددة، استناداً إلى أن القوانين في السودان لم تعد قوانين دينية، وأضاف: «بعد إلغاء كل القوانين السابقة، أصبحت العلمانية أمراً واقعاً، دون أن تسمى».

وأوضح قلواك أن مطلب حق تقرير المصير، قدمته الحركة الشعبية لتحرير السودان بمقابل الدولة الدينية غير العلمانية، واستطرد: «هم لا يريدون القوانين الدينية، ويريدون العدالة والحرية والسلام لكل مواطن في السودان من دون قوانين دينية».

وقال عضو وفد الحكومة عن قوى إعلان الحرية والتغيير، شمس الدين ضو البيت، لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة المشتركة تم تكوينها لصياغة تصور مشترك بشأن رؤية الحركة الشعبية ومواقفها التفاوضية المتعلقة بقضيتي علمانية الدولة وحق تقرير المصير، متوقعاً أن تقوم اللجنة بتقديم صياغة جديدة يتم التوافق عليها.

وأقر الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان عمار أموم في تصريحات أعقبت جلسة التفاوض، أن حق تقرير المصير سقف تفاوضي تقدمت به حركته حال رفض علمانية الدولة، وتابع: «إذا اتفقنا على علمانية الدولة، لن تكون هناك مطالبة بحق تقرير المصير».وشدد أموم على مطلب حركته في «دولة علمانية»، تعترف بالتنوع الثقافي والاجتماعي وتتيح حرية التدين، وتعامل المواطنين وفقاً لمبادئ ثورة ديسمبر في الحرية والعدالة والمساواة، و«دون تمييز ديني أو عرقي أو ثقافي أو جغرافي».

وفي الجولة الصباحية المشتركة، وقفت عقبة «مشاركة» ممثلين عن قوى إعلان الحرية والتغيير في التفاوض بين الحكومة السودانية و«الجبهة الثورية»، وتم تكوين لجنة مشتركة تفاوضت مطولاً قبل الاتفاق على وجود الحرية والتغيير في وفد الحكومة.

ورفضت «الجبهة الثورية» مشاركة قوى إعلان الحرية والتغيير في التفاوض واعتبرتها «إخلالاً بإعلان جوبا» ابتداء، بيد أن ضغوط الوسيط وعمل اللجنة المشتركة أفلحا في الوصول لاقتراح توفيقي، وقال قلواك للصحافيين: «(الحرية والتغيير) جزء من الوفد الحكومي، لأنهم الحزب الحاكم في البلاد، ومشاركتهم في التفاوض ضرورية».

وشهدت عاصمة جنوب السودان أمس، أولى أيام التفاوض بين المكونات المشاركة في العملية التفاوضية، واقتصرت الجلسة الأولى الصباحية على تحديد أسس التفاوض وطرائقه ولغته وأسلوبه، وبحثت انضمام 3 حركات مسلحة جديدة للمنبر التفاوضي.

وقال المتحدث باسم وساطة جنوب السودان ضيو مضوك في تصريحات، إن الأطراف توافقت على أسس التفاوض، وينتظر أن تنظر في مشاركة 3 حركات مسلحة، على أن يبدأ التفاوض على مسار المنطقتين «النيل الأزرق، وجنوب كردفان» مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة عبد العزيز الحلو، للتباحث حول رد مجموعة الحلو على مقترحات الحكومة لاتفاق سلام إطاري، تم تقديمه في الجولة السابقة من التفاوض.

وفيما قال المتحدث باسم الجبهة الثورية، أسامة سعيد، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم يرفضون مشاركة مفاوضين عن «الحرية والتغيير»، استناداً على ما تم التوافق عليه في إعلان جوبا أكتوبر الماضي، الذي حدد أطراف التفاوض بالجبهة الثورية والحركة الشعبية، بيد أنه لم يرفض مشاركة الوفد الممثل لقوى إعلان الحرية والتغيير ضمن وفد التفاوض الحكومي.

بيد أن المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ، قال إن موقف «الثورية» مرتبط بالخلاف حول مطالبها بإدراج اتفاقيات السلام في الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، وإرجاء تكوين المجلس التشريعي وتعيين حكام الولايات لما بعد اتفاق السلام، تحت الظن بأن توقيع اتفاق السلام سيتم في فترة قصيرة، وتابع: «مر أكثر من 100 يوم وما زلنا في بداية التفاوض». وتمسك الشيخ بمشاركة «الحرية والتغيير» في التفاوض باعتبارها الحاضن السياسي للحكومة، وأضاف: «لا مشكلات بيننا وبين الجبهة الثورية، رغم أنهم يرسلون رسائل بأننا يمكن أن تعيق التفاوض ونصبح حجر عثرة في الوصول لاتفاق».

وبشأن تأثير موقف الجبهة الثورية على التفاوض، قال الشيخ إن الأمر بيد الجبهة الثورية، وتابع: «هذا موقف عارض ولن يصمد»، واستطرد: «الوفد بتركيبته ليس مكان مساومة، وأخذ ورد ورفض من قبل هذا وذاك».

وقال الشيخ: «أنا متفائل خيراً، لأن هذه ليست القضية الجوهرية التي نناقشها»، وتابع: «نحن أقرب لهم من أي مكون يرنون إليه، ويريدونه بديلاً لـ(الحرية والتغيير)، وستوضح مسارات التفاوض ذلك».

وقطع: «من يتحدث عن انسحاب قوى إعلان الحرية والتغيير من التفاوض، يمكنه قراءة تأثير هذا الانسحاب على مستقبل البلاد والعلاقة مع الجبهة الثورية».

ووقّعت الأطراف في جوبا في أكتوبر الماضي وثيقة إطارية عرفت بـ«إعلان جوبا»، تضمنت «إيصال المساعدات الإنسانية، وإرجاء تكوين المجلس التشريعي وحكومات الولايات، ووقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين السياسيين»، وهي الموضوعات التي يتنظر تقييمها خلالها جلسة اليوم.

ووضعت ثورة ديسمبر السلام أولوية أولى، واعتبرته الحكومة الانتقالية أولوية يجب تحقيقها خلال فترة 6 أشهر، من تاريخ توقيع الوثيقة الدستورية.

ويدور التفاوض في جوبا على 3 مسارات؛ «مسار دارفور»، وتمثله الحركات المسلحة «تحرير السودان، العدل والمساواة، وغيرها»، ومسار المنطقتين «جنوب كردفان، النيل الأزرق»، وتمثله الحركة الشعبية لتحرير السودان بجناحيها بقيادة كل من عبد العزيز الحلو، ومالك عقار، فيما تمثل الجبهة الثورية مسارات «شرق السودان، والوسط، والشمال».

وينتظر أن تتواصل المباحثات في اليوم الثاني في مسار دارفور وبقية المسارات الأخرى، ليلتئم الجميع في جلسة تفاوض مشتركة تبحث القضايا القومية.

أصدقاء السودان يؤكدون دعهم لخطط الخرطوم للإصلاح
السويد تستضيف الاجتماع الثالث في فبراير يليه لقاء في باريس يمهد لمؤتمر المانحين
_{الخميس 12 ديسمبر 2019}
أكدت مجموعة «أصدقاء السودان»، المكونة من دول غربية وإقليمية، دعمها القوي لخطط الحكومة الانتقالية للإصلاح الاقتصادي. ورحب ممثلو 24 دولة حضروا أمس الاجتماع الثاني لهم في الخرطوم، بالعرض الذي قدمه وزير المالية السوداني، للإنعاش الاقتصادي والتنمية في الفترة من 2020 إلى 2022.

وتضم دول أصدقاء السودان؛ الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والنرويج، وإثيوبيا، والإمارات، والسعودية، ومصر، وقطر، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي. ويهدف المؤتمر إلى تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي للحكومة الانتقالية في السودان، التي تسعى بشكل حثيث لتمويل ميزانية العام 2020 البالغة 15 مليار دولار، وتغطية مشروعات كثيرة (20 مشروعاً) في المجالات الخدمية، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

وقال البيان الختامي، الذي صدر أمس، إن الحكومة حققت إنجازات كبيرة خلال الأشهر الـ3 الماضية، في إشارة إلى الإصلاحات وإعادة هيكلة القطاع العام، والتشريعات والقوانين التي ساهمت في مكافحة الفساد. وأعرب أصدقاء السودان عن تقديرهم لبلدان المنطقة التي ساهمت بتلبية الاحتياجات العاجلة والملحة في السودان خلال الفترة الحالية، والتي ساعدت الحكومة الانتقالية على تقديم الخدمات والحفاظ على الاستقرار.

وأشار المشاركون إلى دعمهم المتزايد للسودان، بما في ذلك الدعم الفني والمالي والأفضليات القطاعية، وتعهدوا بالتزامات واضحة لتعزيز التنسيق داخل المجموعة والمشاركة الشفافة مع الحكومة الانتقالية في السودان، لتبادل المعلومات حول التركيز القطاعي على تعاونهم في المدى القصير والمتوسط. وأعلنوا عن استضافة السويد الاجتماع المقبل لأصدقاء السودان، نهاية فبراير 2020. يليه اجتماع تحضيري في باريس قبل انعقاد مؤتمر المانحين في أبريل (نيسان)، وجددوا التزامهم بالمشاركة في مؤتمر رسمي لإعلان التبرعات في أبريل 2020.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن التقدم المستمر مسؤولية مشتركة بين المدنيين والعسكريين في مجلسي السيادة والوزراء، وشددوا على إجراء الانتخابات العامة في الموعد المقرر لها، كما ورد في الوثيقة الدستورية. ودعا المشاركون السودان والولايات المتحدة إلى مواصلة الحوار الإيجابي وحلّ جميع القضايا العالقة، الأمر الذي يمهد الطريق للبدء في تخفيف عبء الديون الخارجية للسودان.

وبشأن عملية السلام في السودان، حثوا الحركات المسلحة على المشاركة في المفاوضات الحالية دون شروط مسبقة، وأعربوا عن قلقهم من فشل المفاوضات وعدم الاستفادة من فرص التغيير، ما يقوض عملية الانتقال، وأكدوا أنه يجب ألا تؤخر مفاوضات السلام تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وتعيين حكام مدنيين.

من جهته، طالب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مجموعة «أصدقاء السودان» بالوقوف إلى جانب السودان لتجاوز المرحلة الانتقالية التي قال إنها «محفوفة بالمخاطر». وقال لدى مخاطبته الاجتماع، إن هناك تحديات أمام عملية السلام بالبلاد، وإن الحكومة قادرة على التغلب عليها، مشيراً إلى تحديات اقتصادية تواجهها حكومته، تتمثل في دعم السلع والديون الخارجية ومحاربة الفساد وإصلاح الخدمة المدنية. وأضاف: «لا نريد عكس صورة مثالية عن الأوضاع الحالية بالبلاد، في ظل وجود تحديات تحيط بالأوضاع السياسية والاقتصادية». وتوقع حمدوك، أن يسفر الحوار الجاري مع الولايات المتحدة عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ويمهد اجتماع «أصدقاء السودان» الذي عقد بالخرطوم المجال لعقد المؤتمر الدولي لإعلان التبرعات، المقرر عقده منتصف العام المقبل «2020»، وبحث الاجتماع حشد وتنسيق الدعم من المجتمع الدولي لأولويات الحكومة الانتقالية ومساعدتها في عملية السلام بالبلاد وتجاوز المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها السودان. وقالت وزيرة الدولة بالخارجية النرويجية ماريان هيغان، لدى مخاطبتها اجتماع مجموعة «أصدقاء السودان»، حان الوقت كأصدقاء للسودان أن نساهم في مساعدته ودعمه اقتصادياً. وأشارت الوزيرة النرويجية إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة السودانية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، والمتمثلة في المراجعة الشاملة للقطاعات ومراجعة التشريعات ومحاربة الفساد، ودعت الوزيرة النرويجية، ماريان هيغان، السودان، إلى عدم الاعتماد على الموارد الخارجية، التي وصفتها بالانتقالية، وليست دائمة، وأشارت إلى ضرورة تطوير القطاع الخاص والعمل على ازدهار القطاع الموازي، لضمان تحريك الاقتصاد. وطالبت بتضمين أهداف التنمية المستدامة في موازنة العام المقبل لضمان عملية النمو المستدام.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة