الشبكة العربية : عبد المهدي يحذّر من انهيار النظام ويلوّح بإجراءات

الجمعه ١٩ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الثاني ٢٨, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

عبد المهدي يحذّر من انهيار النظام ويلوّح بإجراءات

_{بغداد: حمزة مصطفى - لندن: «الشرق الأوسط»}
في تحذير شديد اللهجة، أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام حالات قطع الطرق والتهديد وتعطيل الدراسة والجامعات من قبل المتظاهرين، الموجودين في الشوارع منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، محذراً من انهيار النظام، ومن صدام أهلي خطير في البلاد التي تشهد منذ شهرين اضطرابات تُعدّ الأسوأ في تاريخها الحديث.

وفي خطوة غير مسبوقة، أقدم عبد المهدي على تعيين قادة عسكريين على رأس خلايا للأزمة في المحافظات المنتفضة.

وأصيبت مدن عراقية جنوبية بالشلل منذ أيام، بعد قيام المحتجين الغاضبين بإغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في البصرة والنجف وكربلاء والحلة والكوت والناصرية، ومنعوا الموظفين الحكوميين من الوصول إلى أماكن عملهم، في البصرة، بإقامة حواجز من الخرسانة تم طلاؤها لتصبح مثل نعوش أقاربهم الذين قُتِلوا خلال الاضطرابات المستمرة منذ أسابيع. وفي النجف أضرم المتظاهرون النار في القنصلية الإيرانية، حسب وكالة «رويترز»، وسط حديث عن سقوط قتلى, وأعلنت السلطات حظر التجول في المدينة حتى اشعار آخر, كما أغلقت جميع مداخل النجف مع المدن المجاورة.

وقال رئيس الوزراء، في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، مساء أول من أمس، ووزّعت فقرات منها أمس، إن «الناس تريد أن تعود إلى مصالحها لأنها تضررت كثيراً، والدولة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام مثل هذه الأمور وإلا فسينهار النظام العام، وإذا انهار النظام العام، فهذه خسارة للجميع، لأنه سيحدث صِدام أهلي خطير». وأضاف أن «التغيير لا يجري عن طريق التهديد ومنع شركات النفط والموانئ من العمل وتعطيل الدراسة والجامعات وقطع الطرق». وتابع: «بعد الأول من الشهر الماضي، حصلت أشياء مؤسفة كثيرة خلال المظاهرات أضرّت كثيراً بالناس، حيث ذهب شهداء أعزاء وجرحى من المتظاهرين والقوات المسلحة، وعلى مَن يريد التغيير اللجوء إلى كل الوسائل القانونية، لأنها تسمح بذلك، وعليه الضغط بشدة لتغيير القوانين». وذكر عبد المهدي أن «القوات الأمنية كانت دائماً في موقف الدفاع حتى أمام مَن يحرق ويقتل، وهناك محال ومخازن تجارية تعود للشعب أُحرقت، والدافع هو بثّ الرعب والفوضى بين الناس، وهناك مَن يحمل السلاح ومن يقتل ولا يمكن أن نقف أمام ذلك دون معالجة، فواجبنا حفظ النظام مثلما نحمي المتظاهرين، ولا يمكن للدولة إلا أن تدافع عن حق المواطنين».

وقال إن «أي شخص يقوم بقطع الطرق والجسور والحرق والتأثير على عمل الوزارات والمدارس ودوائر الصحة يجب أن يُحاسَب على هذه الأعمال، ولا يمكن السكوت عن مثل هذه الأمور وفق القانون، ونحن مصممون على أن القانون يفرض نفسه ومجراه، إلى جانب احترام حقوق المتظاهرين والإعلام، لكن لا نسمح بالتستر، بالتظاهر والحرية والاعتداء على الحقوق الأخرى».

وأضاف: «أي اعتقال خارج الجهات القانونية يُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون، وقد وجهنا بمتابعة تفاصيل تقرير الأمم المتحدة بجدية، وتوضيح سياسة الدولة ومسؤوليات الحكومة بحماية حق التظاهر السلمي وبقية حقوق المواطنين في الحياة والعمل والدراسة والتنقل وتأمين الممتلكات الخاصة والعامة واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين».

وقال عبد المهدي: «بدأنا منذ أشهر بتأسيس قوات حفظ القانون، ولم يسمح لنا الوقت بتدريبها وتجهيزها بشكل كامل، وأكدنا على كافة الجهات المسؤولة مراعاة حقوق الإنسان وتخفيف الإجراءات. والقضاء العراقي تصرّف بمسؤولية عالية، والتعليمات مشددة ومستمرة، ونحن نأخذ دائماً بالظروف المخففة وليس المشددة، ونتعامل برحمة وتساهل ولا نزيد المشكلة تعقيداً». وأوضح: «هناك حراك حكومي وبرلماني كبير لتصحيح المسارات في قانون الانتخابات والمفوضية وغيرها، وشددنا على ألا يتم اعتقال أي صاحب رأي أو مدوّن حتى أولئك الذين قاموا بخروقات قانونية يعاقب عليها القانون في الأحوال الاعتيادية. وحق التظاهر حق أساسي وهو من العلامات الإيجابية التي نحترمها، وما نعترض عليه هو التهديد واللجوء إلى العنف والكلام من قبل ملثمين باسم الشعب، وهذا يعاقب عليه القانون».

وفي تطور غير مسبوق، وفي محاولة على ما يبدو للسيطرة على الأوضاع المنفلتة التي خلفتها الاحتجاجات والمظاهرات في محافظات وسط وجنوب العراق، أقدم رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، أمس، على تعيين قادة عسكريين على رأس خلايا للأزمة في بعض المحافظات، في خطوة يُتوقع أن تثير نقمة المتظاهرين وتزيد من عزمهم على التصعيد ومواصلة الاحتجاجات.

وتشير الأخبار المتعلقة بالإجراء الحكومي الجديد إلى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عين قائد عمليات دجلة السابق عبد الأمير الزيدي في إدارة محافظة واسط، وعين قائد الشرطة الاتحادية السابق الفريق رائد شاكر جودت لإدارة محافظة كربلاء، أما قائد عمليات البصرة السابق الفريق جميل الشمري فعُيّن لإدارة محافظة ذي قار.

وتحدثت الأنباء عن تسليم الفريق محمد البياتي إدارة ملف محافظة بابل.

ونفت السلطات العراقية أن تكون عينت قادة عسكريين يكونون حكاماً في المحافظات، ولكنها لم تنفِ الأخبار المتداولة التي انتشرت على نطاق واسع بشأن استعانة الحكومة العراقية بخدمات قادة عسكريين على رأس خلايا أزمة في المحافظات المنتفضة.

واختلفت المصادر حول طبيعة المهام التي سيقوم بها القادة الجديد، إذا تشير بعض المصادر إلى أنهم «سيكونون على رأس خلية أزمة في المحافظة مهمتها ضبط الأوضاع». فيما يرى آخرون أن «التعيينات العسكرية الجديدة تستهدف عزل الإدارات المدنية في المحافظات التي أخفقت في إدارة الأزمة، تمهيداً لإعلان حالة الطوارئ لاحقاً».

وتؤكد مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» خبر الاستعانة بالقادة العسكريين، وتقول إنهم «سيكونون قادة أزمة، وصلاحياتهم أكبر بكثير من صلاحيات المحافظين».

في سياق آخر، يقول عضو البرلمان العراقي عن كتلة الفتح ووزير الداخلية الأسبق محمد سالم الغبان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «قانون الانتخابات الذي قدمته الحكومة هو خطوة نحو تمثيل أفضل لأصوات الناخبين وإعادة الثقة بالعملية الانتخابية بالتدريج، وذلك من خلال اعتماد نسبة 50 في المائة، نظام الفائز بأعلى الأصوات». وأضاف الغبان أن «تحالف الفتح سيصوت لهذا القانون علماً بأننا لا نمانع باعتماد أعلى الأصوات بنسبة 100 في المائة».

وفيما يتصل بتقليل عدد أعضاء البرلمان يقول الغبان: «نحن في تحالف الفتح نؤيد ذلك أيضاً لكن المشكلة هنا تصطدم بالدستور، حيث نحتاج إلى تعديل دستوري، حيث ينص الدستور على أن كل عضو يمثل 100 ألف نسمة من العراقيين». وأضاف: «من أجل ترشيد الإنفاق فإننا نؤيد إلغاء انتخابات الخارج التي تكلف الدولة ملايين الدولارات، وكذلك تقليل التزوير، حيث بإمكان المقيمين في الخارج ممارسة حقهم الدستوري بالتصويت في العراق، لا سيما أن شعار المتظاهرين (أريد وطناً)، فضلاً عن أننا مع المادة التي تمنع ترشح المسؤولين التنفيذيين، إلا بعد عامين من تركهم المناصب لمنع استغلال النفوذ الوظيفي».

مفوضية حقوق الإنسان العراقية ترفض التشكيك في إحصائياتها
حذرت من التدخل الحكومي في شؤونها
_{الأربعاء 27 نوفمبر 2019

بغداد: «الشرق الأوسط»}
أعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، عن استغرابها من التشكيك في عملها من قبل بعض الجهات الحكومية، خصوصاً لجهة الإحصائيات التي تصدرها بشأن المظاهرات في العراق.

واستغربت المفوضية، في بيان لها، مما سمته «ردود الأفعال الغريبة التي تصدر بين الحين والآخر من قبل بعض المتحدثين الإعلاميين لمؤسسات حكومية، أو من قبل بعض الشخصيات السياسية التي تحاول تشويه الحقائق التي نصدرها، ونعلنها للرأي العام كواجب قانوني ملزم لنا؛ حيث لاحظنا تكرار ظاهرة اتهام المفوضية أو إدارتها أو كوادرها باتهامات باطلة تفتقد إلى الأدلة أو التشكيك، إما بعملها، ومصداقيتها، أو بإحصائياتها، التي تستند فيها على معلومات دقيقة وموثقة من خلال عملها الميداني على الساحة، وليس خلف الكتل والجدران».

ودعت المفوضية، جميع الجهات، إلى «مراجعة مبادئ باريس لعام (1990)، الذي أنشئت بموجبها المؤسسات الوطنية، التي صادق عليها العراق، وكذلك مراجعة قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة (2008) المعدل، لمعرفة مهام المفوضية وواجباتها وآلياتها وطبيعة عملها وولايتها القانونية، التي من أهمها مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان، ورصدها، وتوثيقها، وإحالتها إلى القضاء، والشفافية في الوصول إلى المعلومة».

وأوضحت أن «أي اتهام للمفوضية هو جهل بعملها، أو محاولة للتشكيك بما تكشفه من انتهاكات وتضليل للشعب العراقي، الأمر الذي يُعد بحد ذاته جريمة يحاسب عليها القانون، وستقوم المفوضية بمقاضاة كل من حاول الإساءة لعملها، أو لمنتسبيها من مفوضين وموظفين».

وأوصت المفوضية (الأطراف التي أشارت إليها أنفاً)، وفق البيان، بـ«الانتباه إلى واجباتهم وعملهم بدلاً من توزيع الاتهامات المضللة للحقيقة، التي تعد من أهم أسباب فشل تلك الجهات، وازدياد انتهاكات حقوق الإنسان».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أكد الدكتور فاضل الغراوي، عضو المفوضية، أن «المفوضية العليا لحقوق الإنسان لديها آلية لكيفية التعامل مع ملف حقوق الإنسان استناداً إلى قانونها 58 لسنة 2008، ومن بين أهداف هذا القانون نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد»، مبيناً أن «المفوضية لديها أكثر من 14 ملفاً تعمل عليه في هذا الإطار، استناداً إلى اللجان التعاهدية التي انضم إليها العراق، بالإضافة إلى القضايا الموجودة في العراق، مثل قضية النازحين والانتخابات والفئات الهشة مثل المرأة والطفل وكبار السن».

وبشأن المظاهرات، يقول الغراوي: «لدينا ملف يسمى ملف الحقوق المدنية والسياسية، وهذا الملف يشرف عليه ثلاثة مفوضين، ووفقاً لهذا الملف يجري العمل في إطار خطة مرسومة، ويشارك في هذا الملف أكثر من 600 راصد في عموم المحافظات»، مبيناً أن «خطة العمل داخل المفوضية تقوم على نشر الفرق الرصدية على أربعة محاور؛ الأول منها يوجد في ساحة المظاهرات طوال اليوم، لكي يقدم تقريره بشكل واضح، والفريق الثاني يوجد في المستشفيات والمراكز الصحية، ويطابق الإحصائيات والأرقام، ويتابع كل الحالات المرتبطة بذلك». ويضيف الغراوي: «الفريق الثالث يوجد في مراكز الشرطة والمؤسسات العدلية، ومهمته متابعة ملف المعتقلين والمخطوفين والجوانب القانونية في هذا الإطار، في حين أن الفريق الرابع هو المعني بكتابة التقرير بعد جمع كل المعلومات التي تأتي من الفرق الأخرى».

وأوضح الغراوي أن «هذا العمل الكبير والمتشعب لا يخلو بالتأكيد من الضغوط أو التشكيك، أو حتى التخرصات من قبل بعض الأطراف، خصوصاً المتحدثين الرسميين للحكومة الذين يشككون دائماً بعمل المفوضية بشتى الطرق والأساليب، علماً بأن كل المعلومات والوثائق التي تتولاها المفوضية، مبنية على رصد دقيق وميداني، وطبقاً لآلية معينة مدروسة ومهنية».

كان المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، قد اتهم مفوضية حقوق الإنسان بأنها «تنشر إحصائيات غير دقيقة ومبالغ بها»، مبيناً أن «الإفصاح عن أرقام ضحايا المظاهرات من مسؤولية مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الذي يتم تزويده بالأرقام من قبل وزارة الصحة». وقال المحنا في تصريح صحافي، إن «الأرقام التي تنشر مبالغ بها جداً، والموضوع يتم تصويره على أنه حرب شاملة»، متهماً وسائل إعلام لم يسمها بـ«التهويل الواضح».

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة