الشبكة العربية : جدل في الجزائر حول «تسييس» قضية «حاملي الراية الأمازيغية»

الأربعاء ٢٤ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الثاني ١٩, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

جدل في الجزائر حول «تسييس» قضية «حاملي الراية الأمازيغية»

_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
رفض محامون في محكمة بالعاصمة الجزائرية، أمس، الترافع عن 20 متظاهراً من الحراك متهمين في قضية «معتقلي الراية الأمازيغية»، بذريعة أن «المحاكمة سياسية» وأن «تهمة تهديد الوحدة الوطنية لا أساس لها»، فيما قلل رئيس الوزراء السابق المرشح للرئاسة عبد المجيد تبون من تأثير رفض الحراك إجراء الانتخابات، متعهداً بخوض الحملة «بقوة».

وساد التوتر محكمة سيدي امحمد بعد أن قرر نحو 30 محامياً مدافعاً عن المعتقلين، الانسحاب من قاعة الجلسات إيذاناً برفض المرافعات. وعدَّ مراقبون ذلك موقفاً سياسياً منهم ومن عائلات المعتقلين التي تتحدر في معظمها من منطقة القبائل التي تجمعها خصومة سياسية شديدة بالسلطة، منذ الأيام الأولى للاستقلال في ستينات القرن الماضي.

وأكد أحد المحامين أن القضاء «يتعامل بناءً على تعليمات فوقية في هذا الملف الخالي من أي أدلة تثبت التهمة، فالقضاة يعلمون جيداً أن قانون العقوبات لا يجرّم حمل راية أخرى غير العلم الوطني الرسمي في المظاهرات، ومع ذلك أودعوهم الحبس الاحتياطي، وسيدينونهم بالسجن النافذ كما جرى لرفاقهم الأسبوع الماضي»، في إشارة إلى إدانة 22 متظاهراً من «حاملي الراية الأمازيغية» الأحد الماضي، من المحكمة نفسها، بالسجن 12 شهراً، ستة منها نافذة وغرامة مالية بـ20 ألف دينار (نحو 120 دولاراً). ووجهت إليهم النيابة تهمة «المساس بسلامة وحدة الوطن». ومن المفارقات أن محكمة أخرى في العاصمة برأت في اليوم التالي 5 معتقلين متابَعين بالتهم نفسها.

واستمرت المحاكمة حتى آخر نهار أمس، واقتصرت على حضور النيابة وقضاة الحكم. ووضع القاضي رئيس الجلسة الملف في المداولة وأعلن عن النطق بالأحكام يوم 25 من الشهر الجاري، فيما كان نشطاء من الحراك خارج المحكمة للاحتجاج على سجن الموقوفين، ورددوا شعارات حراك الجمعة الأسبوعي، المنددة بـ«تنظيم الانتخابات مع العصابات».

وعلى صعيد حملة الانتخابات الرئاسية التي دخلت أمس يومها الثاني، اعتبر تبون في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية أن «الحديث عن رفض شعبي واسع للانتخابات، هو تعبير غير دقيق، بل ومخالف للحقيقة، فالشعب الجزائري هو 45 مليون نسمة، والكتلة الناخبة تقدر بما يناهز 24 مليون ناخب، وحتى قياساً بالدول الديمقراطية العريقة، عند خروج الآلاف للتنديد ببعض المواقف المعينة فهو لا يعكس رأي الأغلبية، فمثلاً خروج مظاهرات الجمعة الأسبوعية لم يصبح بالزخم الذي كان عليه في أسابيع الحراك الأولى... لقد كان بالملايين حينذاك، أما الآن فهو بالآلاف».

وأشار إلى أن «الكل يرصد كيف تحولت شعارات الحراك أيضاً إلى استهداف الجيش والمطالبة بالمرحلة الانتقالية التي ترفضها الغالبية من الشعب لأنه يعرف مخاطرها، ولذا نتساءل: أين هي الأغلبية الرافضة التي يتحدثون عنها... الواقع أن هناك أغلبية صامتة وأقلية تستعمل الأبواق الخارجية للصراخ ضد الانتخابات».

ولفت إلى أن «هناك مسيرات شعبية مطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لأن الجماهير ترى أن إفشال الانتخابات هدفه ضرب الاستقرار في الجزائر، وإدخال البلاد في دوامة من العنف خدمةً لأجندات دولية معروفة».

ورغم تعرض أغلب المرشحين ومؤيديهم لحوادث احتكاك وطرد من قبل الحراك الرافض للانتخابات، قلل تبون من مخاوف البعض من تحول مباشرة المرشحين لحملاتهم الانتخابية إلى رهان وتحدٍّ صعب. وقال: «سنشارك بقوة في الحملة الانتخابية، وسننزل إلى الولايات لعرض البرنامج الانتخابي على الناخبين، كما سنعقد مؤتمرات انتخابية وسنشارك في الحصص والبرامج التلفزيونية... ونرى أن استهداف المرشحين أو مندوبيهم أو أي مواطن آخر يرغب في التوجه إلى المشاركة في الانتخابات عمل غير ديمقراطي نندد به ويقع تحت طائلة القانون».

وأبدى تبون (74 سنة) انزعاجاً من عقد مقارنة بينه وبين الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي عمل معه لسنوات. وقال تبون في مقابلة مع الإذاعة الحكومية للصحافية التي حاورته: «لماذا تعودين بي إلى السابق؟ أنا هنا كمترشح حامل برنامج يتوجه بالجزائر إلى المستقبل».

وعدّ نفسه «ضحية أرباب المال الفاسد»، في إشارة إلى حرب خاضها ضد رجال أعمال موجودين في السجن حالياً، عندما حاول منعهم من التدخل في السياسة. وكلَّفه هذا الموقف منصبه كرئيس للوزراء، إذ لم يبقَ فيه أكثر من شهرين في 2017. وتمكن تبون، إلى حد ما، من تقديم نفسه كإحدى ضحايا بوتفليقة. أما خصومه فيعيبون عليه «التنكر لرئيس مكَّنه من الوصول إلى أعلى المناصب في الدولة».

وظهر المرشح الرئاسي رئيس الوزراء السابق علي بن فليس، في فيديو نُشر على المنصات الرقمية الاجتماعية التابعة لحزبه «طلائع الحريات»، يخوض في جدل حاد يتعلق بـ«المساجين السياسيين» و«معتقلي الرأي»، إذ قال إن «الموضوع يهمني كثيراً. فبالنسبة إليّ، الحقوق والحريات مشوار حياتي... عُيّنت وزيراً للعدل (نهاية ثمانينات القرن الماضي) وما جاء بي إلى وزارة العدل هو حقوق الإنسان». وأضاف: «لا تعليق لي على ملف معتقلي الحراك، لا أستطيع الحديث عن ملف لم أطّلع عليه... ولا علم لي بمضمونه».

يُشار إلى أن ناشطين سياسيين بارزين سُجنوا بناءً على تهمة «إضعاف معنويات الجيش»، أبرزهم كريم طابو وفضيل بومالة وسمير بلعربي. وتفادى المرشح عز الدين ميهوبي، في تصريحات لفضائية خاصة، الرد بوضوح حول ما إذا كان سيطلق سراحهم إن أصبح رئيساً. وقال: «هذا الأمر متروك للعدالة».

النيابة العامة الجزائرية تطلب السجن سنتين لـ20 متظاهراً
_{الاثنين 18 نوفمبر 2019

الجزائر: «الشرق الأوسط أونلاين»}
طلبت نيابة محكمة سيدي أمحمد في الجزائر العاصمة اليوم (الاثنين)، السجن سنتين مع النفاذ لـ20 متظاهرا بتهم بينها «المساس بسلامة وحدة الوطن»، في محاكمة قاطعها المحامون، على أن تصدر الأحكام بعد أسبوع، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي قاعة مكتظة وقف المحامي سالم خاطري أمام القاضي متحدثا باسم زملائه، ليبلغه أن «هيئة الدفاع قررت مقاطعة الجلسة وعدم الترافع لعدم توافر شروط المحاكمة العادلة».

واحتج المحامون على اختلاف الأحكام بين محكمة سيدي أمحمد والمحاكم الأخرى، خاصة محكمة باب الواد التي لا تبعد عنها سوى بضعة كيلومترات حيث صدرت أحكام بالبراءة لصالح خمسة متهمين بـ«المساس بسلامة وحدة الوطن» بسبب رفعهم الراية الأمازيغية.

أما في سيدي أمحمد فدانت المحكمة 28 متظاهرا بالسجن ستة أشهر بالتهمة نفسها، كما قال خاطري الذي أضاف: «المقاطعة ليست موجهة ضد شخصكم سيادة القاضي ولكن ضد المحكمة لأن اختلاف الأحكام في قضايا متشابهة يعطي صورة سيئة عن القضاء الجزائري».

وغادر المحامون القاعة وسط تصفيق الحضور من أسر المعتقلين وناشطين سياسيين، وهم ينشدون السلام الوطني. وهتف بعضهم «شكرا أيها المحامون» و«دولة مدنية وليس عسكرية» و«لا لعدالة التلفون» قبل أن يطلب المحامون التوقف عن الهتاف تحت تهديد القاضي بإخلاء القاعة.

واكتفى القاضي بالرد أن «الجلسة ستتابع مجراها والمحاكمة ستتواصل حتى نهايتها الطبيعية بإصدار الأحكام». وبدأ المناداة على المتهمين وبينهم تسعة لم يكونوا رهن الحبس، ثم أعلن أن «الملفات جاهزة للمحاكمة وسيستمر فيها».

ونظرت المحكمة في خمسة ملفات، ثلاثة منها تتعلق برفع الراية الأمازيغية يتهم فيها ثمانية شبان «أقروا بأنهم فعلا كانوا يرفعون الراية الأمازيغية إلى جانب العلم الوطني ولم يكن قصدهم أبدا المساس بالوحدة الوطنية».

وتم توجيه تهمة «إهانة مؤسسة الجيش» لعشرة شبان كانوا يصنعون ويبيعون شارات عليها عبارات وصور «تؤيد الحراك الشعبي» كما صرحوا للقاضي.

أما الطالبة ياسمين نور الهدى رحماني، التي أصبحت رمزا من رموز الحركة الاحتجاجية التي انطلقت قبل تسعة أشهر، فرفضت هي وزميلة لها الرد على أسئلة القاضي في غياب محاميها.

وفي غياب المحامين للمرافعة، طلب القاضي من المتهمين كلمة أخيرة فطلبوا كلهم تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم.

أما ممثل النيابة فكان يكرر بالنسبة لكل ملف الطلب نفسه وهو «عامان حبسا نافذا و100 ألف دينار (نحو 750 يورو) غرامة».

وأعلن القاضي أن الحكم سيصدر في جلسة تعقد في 25 نوفمبر (تشرين الثاني).

وخارج المحكمة بدأ نحو 20 متظاهرا التجمع منذ الصباح أمام المدخل الخاص بالمساجين خلف المحكمة وهم يهتفون «أطلقوا المساجين فهم ليسوا مهربي الكوكايين» في إشارة إلى قضية كبيرة لمحاولة إدخال 700 كلغ من الكوكايين، والمتهم فيها أبناء مسؤولين سابقين. وغادر المتظاهرون المكان، تحت مطر غزير، بعد أن تقرر تأخير جلسة المحاكمة إلى الثانية بعد الظهر.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة