الشبكة العربية : رئيس الحكومة المغربية: تقليص عدد الوزراء كان مطلباً شعبياً

Deprecated: Optional parameter $Href declared before required parameter $Img is implicitly treated as a required parameter in /home/ademocr/public_html/Arabic/include/utility.inc.php on line 254
الشبكة العربية : رئيس الحكومة المغربية: تقليص عدد الوزراء كان مطلباً شعبياً

الخميس ١٨ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: تشرين الأول ٣٠, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

رئيس الحكومة المغربية: تقليص عدد الوزراء كان مطلباً شعبياً

انقسام داخل «العدالة والتنمية» بعد تحالفه مع «الأصالة والمعاصرة» المعارض

_{الرباط: «الشرق الأوسط»}
أثار تحالف حزب العدالة والتنمية، قائد التحالف الحكومي في المغرب، مع حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، بجهة (منطقة) طنجة - تطوان - الحسيمة موجة من الردود الغاضبة داخل حزب رئيس الحكومة، حيث تعالت الأصوات الرافضة للتحالف مع الحزب، الذي يعتبرونه واجهة «التحكم والاستبداد».

وأعلن محمد خيي، نائب الكاتب (الأمين) الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، موقفه الرافض للتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، وأكد أن القرار «أخرق وذلك لاعتبارات أخلاقية وسياسية وتدبيرية».

ونفى خيي، الذي يشغل أيضاً رئاسة مقاطعة بني مكادة بطنجة، وجود إجماع على اتخاذ القرار المفاجئ، مؤكدا أن العودة إلى الكتابة (الأمانة) الجهوية للحزب لاتخاذ القرار الأخير، وانتخاب الأشخاص للمناصب المقترحة عبر تفعيل المساطر الداخلية المنظمة لذلك «أمر لم يتم في هذه الواقعة بكل تأكيد».

وزاد خيي منتقدا حزبه في تدوينة نشرها في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): «توهمت أنه ربما قد تكون الأمانة العامة اتخذت القرار خلال لقاء عاجل لمباركة هذا التوجه، وأيضا لتفعيل المساطر الداخلية للحزب لانتخاب الأشخاص المناسبين للمناصب المقترحة في الأغلبية الجديدة... لكنني تفاجأت مرة أخرى من اندهاش بعض أعضاء الأمانة العامة لهذا القرار، وعدم علمهم بهذه التفاصيل، والأدهى من ذلك أن الأمانة العامة لم تجتمع ولم تناقش هذا الأمر»، وذلك في انتقاد لاذع منه للقرار.

وتناقل شباب حزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خبر التحالف على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، سخروا فيها من القرار، وانتقدوا الأمانة العامة للحزب لموافقتها على التحالف مع «الأصالة والمعاصرة» بمباركة الأمين العام.

ودفعت الانتقادات الواسعة، التي وجهت لحزب العدالة والتنمية، قيادته إلى الرد وتبرير حيثيات اتخاذ هذا القرار غير المنتظر، حيث قال سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن انضمام حزبه إلى الغالبية المسيرة لمجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة «أملاه تفاعل الحزب مع طلب وارد عليه من جهة الترشيح في هذه الجهة».

وأضاف العمراني في تصريح للموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، عقب اجتماعها مساء أول من أمس، أن اللقاء «استعرض كل الاعتبارات والحيثيات والمساطر والمرجعيات المتعلقة بهذا التحالف»، مؤكدا أن الالتحاق بالغالبية «أمر مهم، ونأمل منه فوائد كثيرة».

كما أوضح العمراني أن ممثلي الكتابة الجهوية للحزب بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة «نقلوا للأمين العام مع اللجنة المعنية الحيثيات والخلاصات، التي انتهى إليها اجتماع الكتابة الجهوية وفريق الحزب بالجهة، حيث كان التوجه العام يسير نحو المشاركة في التسيير، والتفاعل بطريقة إيجابية مع الدعوة إلى الدخول للأغلبية، بعدما كان الحزب قد قدم ترشيحه للرئاسة».

ورأى العمراني أن تحالف حزبه مع حزب الأصالة والمعاصرة «انتخابي وتنموي ذو طبيعة محلية، وليس بأي حال من الأحوال تحالفا سياسيا مع الحزب، الذي يرأس الجهة، ونحن ننشد من هذا القرار الدفع بعجلة التنمية في الجهة، استدراكا للخصاص الذي كان في المرحلة السابقة»، مؤكدا أن «العدالة والتنمية» غير معني بشكل مطلق بالشأن الداخلي لحزب الأصالة والمعاصرة، وذلك في رد غير مباشر على القراءات، التي رأت في الخطوة دعما للتيار المناوئ لحكيم بنشماش.

وزاد العمراني مدافعا عن التحالف بقوله: «العموم يعرف أن (العدالة والتنمية) بعد الانتخابات الجماعية (البلدية والقروية) لسنة 2015 أمضى تحالفات مع الحزب، الذي يرأس هذه الجهة في مدن كثيرة، وذلك انسجاما مع المقرر التنظيمي وتوجيهات القيادة على المستوى المركزي».

رئيس الحكومة المغربية: تقليص عدد الوزراء كان مطلباً شعبياً
نائب معارض اتهمه بتقزيم دور الأحزاب السياسية
_{الرباط: لطيفة العروسني}
دافع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، عن وجود وزراء تكنوقراط في حكومته، وعزا ذلك إلى تقليص عدد الأحزاب المشاركة فيها بعد التعديل الأخير، موضحاً أن تقليص عدد الوزراء كان مطلباً شعبياً، وقال إن جميعهم متساوون ولا يوجد «سوبر وزير».

وجاء حديث العثماني، رداً على اتهامات بـ«الإفراط في التكنوقراط» وجهها إليه عبد اللطيف وهبي، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي عقدت مساء أول من أمس بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) حول أولويات السياسة الحكومية للفترة المتبقية من الولاية التشريعية الحالية.

ووصف وهبي الحكومة الجديد بأنها «فاقدة للمشروعية السياسية والتنظيمية»، منتقداً الاحتفاظ بـ«الرؤوس المتجسدة في وزراء يعتبرون أنفسهم سوبر وزراء». مضيفاً أن الحكومة الجديدة «تحولت إلى جزر لشخصيات مالية ذات بعد هيمني، تتكون من رئيس للحكومة يستمد سلطته من الدستور، ورئيس حزب يحاول تقاسم رئيس الحكومة سلطات قيادة هذه الأخيرة بشكل هيمني، في تلميح ضمني إلى عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير واحد لكل حزب، و13 وزيرا تكنوقراطيا، منهم 9 وزراء تكنوقراط مباشرين، و4 جرت صباغتهم تائهين في تصريحات بالانتماء لهذا الحزب أو ذاك»، حسب تعبيره.

واعتبر النائب المعارض أن الإفراط في التكنوقراط ضرب مباشر لمضامين الدستور، وتقزيم لدور الأحزاب السياسية لفائدة قوى أخرى غير مرئية». وتساءل وهبي عن معايير اختيار الوزراء، وما إذا كانوا غير أكفاء ولا يساهمون في الإصلاح؟ أم أن هناك اعتبارات أخرى؟ لافتاً إلى أن بعض الوزراء غير مأسوف على مغادرتهم لكونهم كانوا مجرد عبء سياسي سلبي على الحكومة، واستغرب في المقابل «بقاء وزراء آخرين صدرت في حقهم تقارير سلبية من مؤسسات دستورية».

من جهته، رد العثماني بأنه في جميع الدول الديمقراطية يوجد وزراء تكنوقراط، وأنه يتحمل المسؤولية السياسية لحكومته، رغم أنها تضم نسبة مهمة من الوزراء التكنوقراط، موضحاً أن «الوزراء اللامنتمين الموجودين ضمن القطاعات السيادية يقترحهم الملك. أما بالنسبة للقطاعات الأخرى فأنا من يقترحهم بتشاور مع الأغلبية».

وشدد العثماني على أن «جميع الوزراء سواسية، ولا يُوجد (سوبر) وزير، ولا أحد يتقاسم السلطة مع رئيس الحكومة»، وزاد موضحا: «الوزراء غير المنتمين يخضعون أيضا لتعليمات رئيس الحكومة، مثل بقية الوزراء السياسيين».

من جهة أخرى، ورداً على أسئلة نواب الأغلبية والمعارضة حول أولويات السياسة الحكومية للفترة المتبقية من ولايتها، قال العثماني إن أولويات حكومته تتمثل في مواصلة دعم السياسات الاجتماعية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار، ودعم المقاولة من أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل، ومواصلة الإصلاحات الكبرى.

وفي هذا السياق، وعد رئيس الحكومة المغربية بتسريع إصلاح التعليم لـ«تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة»، وتحسين وتعميم الخدمات الصحية في إطار تسريع تفعيل المخطط الوطني للصحة 2025، كما وعد بدعم السياسات الاجتماعية من خلال تنفيذ المخطط الوطني للتشغيل، وإصلاح برامج إنعاش الشغل، ودعم استفادة الطبقات الفقيرة والمتوسطة من السكن اللائق، والعناية بالشباب.

أما بخصوص تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية فسيتم ذلك، حسبه، من خلال «تنفيذ المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي مع النقابات، ومواصلة جولاته بروح المسؤولية، والعمل على توسيع التغطية الاجتماعية الأساسية، وتحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة».

وفي مجال إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، شدد العثماني على أهمية «دعم الاستثمار العمومي وتعزيز فعاليته، ودعم المقاولة وتحفيز الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، وتنفيذ مخطط تسريع التنمية الصناعية، ودعم التصدير والشركات المصدرة وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز القطاع غير المهيكل على الاندماج التدريجي في الدورة الاقتصادية»

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة