الشبكة العربية : تصورات النظام السوري لعمل اللجنة الدستورية: دستور جديد ولكن لا تغييرات جذرية!

الجمعه ٢٦ - ٤ - ٢٠٢٤

التاريخ: أيلول ٣٠, ٢٠١٩
المصدر : جريدة النهار اللبنانية

تصورات النظام السوري لعمل اللجنة الدستورية: دستور جديد ولكن لا تغييرات جذرية!

أوردت وكالة "روسيا اليوم" ما سمته بعضاً من تصورات القيادة السورية لعمل اللجنة الدستورية السورية التي أعلنت الأمم المتحدة انشاءها الاسبوع الماضي، مشيرة إلى أن اللجنة قد تجتمع في دمشق، وأن "أي تعديل للدستور سيعرض على استفتاء شعبي".

ففي خطوة طال انتظارها لإنهاء الحرب في سوريا، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الإثنين الماضي تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا.

وأوضح مصدر مقرب من النظام السوري أن البند 19 من البنود الأولية المتفق عليها لعمل اللجنة ينص على أن تضمن دمشق الحفاظ على سلامة المشاركين من الفريق الآخر في الاجتماعات التي قد تستضيفها. ولفت إلى أن الاجتماع الأول للجنة سيعقد في جنيف في 30 تشرين الأول، وهو ما سيعلنه رسمياً مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في زيارة مرتقبة له لدمشق.

وسيطلع بيدرسن على "الأسماء الخمسة عشر" التي تدعمها دمشق والتي ستكون ضمن اللجنة المصغرة.

وأفاد المصدر أن الاجتماعات اللاحقة "غير واضحة بعد"، إذ من المقرر أن "تتولى لجنة مصغرة في كل مرة تحديد موعد الاجتماع التالي وتاريخه ومدته وجدول أعماله". أما اللجنة الموسعة المؤلفة من 150 عضواً، فتجتمع عند الحاجة، ورئاسة اللجنة "ستكون مشتركة من قائمتي الحكومة والمعارضة ويتم لاحقاً الاتفاق على هيكلية جديدة قد تقررها اللجنة بتمثيل الكتلة الثالثة عبر أمين سر أو مناصب أخرى".

وعن عمل اللجنة، قال إن أي تعديل دستوري سيعرض على استفتاء شعبي حكماً، وذلك بناء على ما جاء في البند 23 من البنود المتفق عليها والذي نص على "عرض التعديلات المتفق عليها في الوقت المناسب على الموافقة الشعبية"، وأن اللجنة هي التي تحدد الجهة التي سترفع إليها توصياتها، سواء أكانت مجلس الشعب أو أية جهة أخرى، على أن يحظى القرار بموافقة الدولة السورية.

وعن احتمال تعديل الدستور أم صياغة دستور جديد، أكد المصدر أنه بموجب البند 8 من البنود الأولية المتفق عليها، يعني إجراء أي تعديل على مادتين أو أكثر في الدستور دستوراً جديداً، ويجب عرضه على استفتاء شعبي، وتالياً "سنكون أمام دستور جديد ولكن ليس بالضرورة مع تغيير جذري له".

وعلى رغم عدم الاتفاق بعد على النقطة التي سينطلق منها النقاش، قال المصدر إن مراجعة أي دستور ستتم في سياق الخبرات الدستورية السورية السابقة، وآلية اتخاذ القرارات ستتم بالتوافق لا بالإجماع. وبعدها يُطرح ما أمكن التوصل إليه على التصويت والذي يتطلب موافقة 75 في المئة من الأعضاء أي 113 عضواً من أصل 150.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة