الجمعه ١٥ - ١١ - ٢٠١٩
 
التاريخ: أيلول ٢٤, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط
المغرب
المغرب: تقليص عدد الوزراء في التعديل المرتقب
الرباط: لطيفة العروسني
كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، تفاصيل جديدة بشأن التعديل الحكومي المرتقب، أبرزها التوجه نحو تقليص عدد الوزراء واختيار الكفاءات المرشحة لتولي المناصب الحكومية من داخل الأحزاب السياسية.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد استقبل العثماني السبت لاستفساره حول تنفيذ التوجيهات التي وردت في «خطاب العرش» (عيد الجلوس)، والمتعلقة برفع رئيس الحكومة للملك اقتراحات بخصوص «إغناء وتجديد مناصب المسؤولية»، سواء على مستوى الحكومة أو الإدارة.

وتتشكل الحكومة الحالية من 38 وزيراً ينتمون إلى 6 أحزاب. وهناك توجه لتقليص عدد الوزراء إلى 26، فضلاً عن تقليص عدد الأحزاب المشاركة فيها.

في سياق ذلك، قال العثماني خلال لقاء نظّمه حزبه، مساء أول من أمس بالدار البيضاء، إن الأمور «تسير بشكل عادي وليس هناك أي عرقلة أو تأخر، وكل ما يتم الترويج له في هذا الإطار مجرد دعاية»، مشيراً إلى أن «المرحلة الأولى انتهت وهي المرحلة الخاصة بإعداد هيكلة جديدة يراعى فيها تقليص عدد أعضاء الحكومة».

وأضاف العثماني أنّ تدبير هذه المرحلة الأولى كان «تدبيراً سليماً وتم في وقته، وسندخل إلى المرحلة الثانية بعد عودتي من أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة» التي كلّفه الملك محمد السادس بحضور أشغالها. وأوضح رئيس الحكومة أن «المرحلة الثانية هي المرحلة التي ستقدم فيها الأحزاب ما عندها من كفاءات، والمقصود هنا كفاءات داخل الأحزاب وليس خارجها»، موضحاً أن الملك محمد السادس «تحدث عن كفاءات داخل الأحزاب وليس عكس ما ذهب إليه البعض».

وشدد العثماني على أن الأحزاب يجب أن تقدم ما لديها من كفاءات وأطر، لأن هذا هو المطلوب من الأحزاب السياسية، أي أن تكون «فضاء لجذب الأطر التي تخدم البلد، وتساهم في رفع إيقاع تدبير الشأن العام في المرحلة المقبلة». واعتبر أنّ هذه «مرحلة أساسية قبل أن نمر إلى مستوى النخب الإدارية أيضاً، وكل هذا من أجل الدفع بمستوى التنمية ببلدنا».

في سياق متصل، قال إدريس لشكر، الأمين العام لحزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» إنه ينبغي تقليص عدد الوزراء في الحكومة المقبلة وحتى عدد الأحزاب المشكلة لها. وأوضح خلال استضافته في برنامج «حديث مع الصحافة» الذي عرض الليلة قبل الماضية على القناة التلفزيونية المغربية الثانية، أن الحكومة الحالية «ثقيلة عددياً وسياسياً»، مشيراً إلى أن حزبه يقترح أن تتشكل الحكومة من ثلاثة إلى أربعة أحزاب، مقابل أن تكون المعارضة مكونة من حزبين أو ثلاثة. وأضاف: «نحن في الاتحاد الاشتراكي اعتبرنا انسجاماً مع ما ورد في الخطاب الملكي، أنه... يجب أن يظهر التقليص (في الحكومة) ليس فقط عددياً بل حتى في عدد الأحزاب المكونة للأغلبية».

وذكّر لشكر بموقف حزبه إبان مشاورات تشكيل حكومة العثماني، وقال إن «الاتحاد الاشتراكي» قدّم وثيقة تنص على «22 وزيراً فقط وليس 40»، معتبراً أن ما يعيق الحكومة هو ثقلها العددي والسياسي.

ودافع السياسي المغربي عن أداء وزراء حزبه، وقال إن «لا أحد يشك في كفاءتهم، والحصيلة تؤكد ذلك».

من جهة أخرى، انتقد لشكر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية» المشارك في الحكومة، ووصفه بـ«التلميذ النجيب» لرئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، وذلك على خلفية الخصومة التي نشأت بين الحزبين عندما اختار «التقدم والاشتراكية» التحالف مع «العدالة والتنمية» وعارض بدوره تولي الحبيب المالكي (المنتمي للاتحاد الاشتراكي) رئاسة مجلس النواب.

محكمة مغربية ترفض الدفوع الشكلية في قضية الصحافية الريسوني
الرباط: «الشرق الأوسط»
استأنفت المحكمة الابتدائية في الرباط، أمس، أطوار محاكمة الصحافية المغربية هاجر الريسوني، المتابعة في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ«الإجهاض وإقامة علاقة غير شرعية»، في جلسة ثالثة من المحاكمة التي يتابع فيها أيضاً طبيب نساء وممرض تخدير وخطيب المتهمة السوداني الجنسية.

وشهدت الجلسة تعقيب دفاع الصحافية على رد ممثل النيابة بشأن الدفوع الشكلية التي قدمها عدد من المحامين في الجلسة السابقة، حيث رفض عبد العزيز النويضي، أحد أعضاء دفاع هاجر الريسوني، رد ممثل النيابة العامة الذي جاء فيه أن المحكمة «ليست هي مكان تغيير النص القانوني».

وقال النويضي: «نحن لا نناضل داخل المحكمة لتغيير النص، بل من أجل فهم حقوقي للنص». وأضاف أن «ممثل النيابة العامة قال إن هذا ليس زمن النضال من أجل تغيير النص، وهذا يعني أننا ننازع في النص الذي من اختصاص المشرع». وأكد النويضي: «نحن لا نناضل في قاعة المحكمة من أجل تغيير النص، وسنترافع في مكان آخر أمام المشرع حول تغييره. نحن نترافع من أجل تفسير للنص يخدم حقوق الإنسان، لأن هناك تفسيراً محافظاً يخدم الدولة».

كما شدد المحامي ذاته على أن مبدأ الشرعية يجب أن «يفسر في مفهومه الواسع، ويتعلق بأن هذا القانون، يجب أن يراعي جملة من الشروط، ومنها أن يكون النص منسجما مع الدستور والمواثيق الدولية».

من جهتها، قدمت محامية الطبيب الموقوف على خلفية قضية الصحافية الريسوني، ملتمساً إلى رئيس الجلسة طلبت إعذار وكيل الملك حول ما إذا كان يتمسك بوثيقة الشهادة الطبية.

وقالت مريم جمال الإدريسي: «ألتمس من رئيس الجلسة أن يتوجه بالسؤال حول التمسك بالشهادة إلى وكيل الملك، على اعتبار أننا في دفاع الطبيب نعتزم التقدم بمذكرة الطعن بالزور في الوثيقة».

ورفض القاضي طلب محامية الطبيب، ورد عليها قائلا إن «الطعن بالزور في أي وثيقة له مسطرة خاصة يجب اتباعها».

وتوالت مداخلات محاميي الدفاع عن الصحافية الريسوني، وجددوا التأكيد على مطالبتهم بـ«بطلان المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية، وكل الإجراءات التي تم على أثرها اعتقال المتابعين في الملف». ورفض قاضي الجلسة الدفوعات الشكلية التي قدمها الدفاع في الجلسة السابقة، من دون أن يعلن الدخول في التأمل والمداولة، الأمر الذي خلّف احتجاجات في صفوف المحامين الذين يدافعون عن الصحافية وبقية المتهمين في الملف، حيث اعتبر النويضي أن القاضي أبدى «رأياً في القضية ولم يعطِ حكما، ويجب الفصل في الدفوع من خلال مقرر مكتوب».

وصرح القاضي المكلف البت في قضية برفض جميع الدفوع التي تقدم بها دفاعها ومنها انتفاء حالة التلبس، مؤكدا أن المحكمة ترى أن حالة التلبس «متوافرة» في القضية، كما صرح بقانونية محضر الانتقال والتفتيش، رافضاً ملتمس الدفاع المتعلق ببطلان محضر الانتقال والتفتيش.

كما اعتبر القاضي الخبرة الطبية وخبرة الشرطة العلمية «قانونية»، مبرزاً أن عرض الريسوني على الطبيب «من صميم بحث الضابط القضائي»، وأكد أن المتهمين أبلغوا بحقوقهم.

وشرعت المحكمة في الاستماع إلى المتهمين في الملف، حيث تشبث الطبيب الموقوف بأقواله، وأكد أنه لم يجر أي عملية إجهاض لهاجر الريسوني، وأضاف: «أجريت لها فحصاً بالصدى، وتبين لي أن عندها دماً ولم تكن حاملاً».

وشدد الطبيب جمال بلقزيز على أن تدخله «جاء بالنظر إلى أنه لو استمر النزيف، سيكون وضعها الصحي في خطر، ولم أجر لها إجهاضا بأي طريقة»، مبرزا أن العملية «كانت تستوجب التخدير».

وأفاد بأنه «لم يغادر العيادة إلا بعد أن استفاقت هاجر عقب تخديرها، واطمأننت عليها ثم خرجت، لأنه كانت عندي حالة مرض أخرى خارج العيادة».

واعتقلت الريسوني (28 عاماً) التي تعمل في صحيفة «أخبار اليوم» قبل ثلاثة أسابيع رفقة خطيبها، وطبيب متخصص في أمراض النساء، وممرض متخصص في التخدير. وجرى إيداع الجميع السجن على خلفية تهم تتعلق بـ«الفساد والإجهاض، والمشاركة في الإجهاض».

وأثارت قضية الريسوني ردود فعل واسعة وجدلاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الصحف والمواقع الإلكترونية بعد أن ربط البعض بين اعتقالها وكتاباتها الصحافية المنتقدة للسلطات لا سيما فيما يتعلق بـ«حراك الريف».

وأعلنت منظمات حقوقية مغربية ودولية وجمعيات نسائية تضامنها مع المتهمة وانتقدت «التشهير» الذي تعرضت له.

وأكدت النيابة العامة أن اعتقال الريسوني لا علاقة له بمهنتها الصحافية وأثبتت عن طريق الخبرة الطبية أنها قامت بعملية إجهاض. إلا أن دفاعها متشبث بنفي تهمة الإجهاض عنها، وأن قضيتها ذات طابع سياسي.


 
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك

اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
أخبار ذات صلة
مجلس حقوق الإنسان المغربي ينفي تعرض معتقلي الريف للتعذيب
المغرب: غضب شعبي إزاء العقوبات بحق معتقلي حراك الريف
انتقادات لوزير التعليم المغربي لغيابه عن مناقشة ملف «الأساتذة المتعاقدين»
الرباط: إعفاء مدير سجن بعد تسريب تسجيل صوتي
المغرب: «مجلس حقوق الإنسان» يوصي بتعديل فصول من القانون الجنائي
مقالات ذات صلة
الجميع مستاء وسؤال المستقبل مطروح على المغرب - انتصار فقير
عن أزمة النخب السياسية في خطاب العاهل المغربي - بشير عبد الفتاح
الحركات الاحتجاجية المُطالبة بالتنمية تُوحَّد بين البلدان المغاربية - رشيد خشانة
في الدولة الانفصاليّة - رشيد بوطيب
نقاش مغربي: ضرورة تخلّي الأحزاب عن نظرية "الانتقال الديموقراطي" - محمد جبرون
حقوق النشر ٢٠١٩ . جميع الحقوق محفوظة