الشبكة العربية : قائد الجيش الجزائري ينفي أي طموح له في الحكم

السبت ٤ - ٥ - ٢٠٢٤

التاريخ: حزيران ٢٧, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط

قائد الجيش الجزائري ينفي أي طموح له في الحكم

الحكومة الجزائرية تحذّر من الانزلاق إلى «الانفصال والطائفية»

_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
نفى الجنرال قايد صالح، قائد الجيش الجزائري، ما يشاع عن «طموح لديه في السلطة»، وذلك بالنظر إلى النفوذ الذي بات يتمتع به منذ أن عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطلع أبريل (نيسان) الماضي.

في غضون ذلك؛ يواجه رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ومدير المخابرات السابق الجنرال محمد مدين، متاعب صحية في سجنهما، بحسب مقربين ومحامين يدافعون عنهما، طالبوا بنقلهما إلى المستشفى للعلاج.

وصرح ميلود إبراهيمي، محامي مدين الشهير بـ«الجنرال توفيق»، لصحافيين بأن موكله الموجود بالسجن العسكري منذ 4 مايو (أيار) الماضي «يعاني من أمراض، وصحته تتدهور يوماً بعد يوماً»، مشيراً إلى أنه طلب من وزارة العدل الترخيص بنقله إلى مستشفى حكومي ليعالج؛ «غير أنها رفضت»، وموضحاً أن «كثيراً من السجناء يتابعون العلاج بأجنحة خاصة بهم داخل المستشفيات، عندما لا تتوفر وسائل التطبيب بالعيادات داخل المؤسسات العقابية».

وأكد إبراهيمي أن محمد مدين تعرض لكسور في الكتف بعد أن سقط بالسجن العسكري؛ «وازدادت إصابته تعقيداً لأنه لم يتلق الرعاية اللازمة، وأثّر ذلك على حالة صحية كانت أصلاً سيئة قبل أن يدخل السجن». كما أوضح المحامي الشهير في القضايا الجنائية أنه قدم طلباً لقاضي التحقيق العسكري بخصوص الإفراج عن مدين إلى غاية تحديد موعد للمحاكمة. لكنه لم يتلق رداً، حسب تصريحه.

وتم إيداع «توفيق»؛ (79 سنة)، السجن برفقة السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، واللواء عثمان طرطاق مدير سابق للمخابرات، ولويزة حنون مرشحة رئاسية 2014، بتهمتي «التآمر على سلطة الدولة»، و«المس بسلطة الجيش»، وهم يوجدون حالياً بالسجن العسكري في البليدة جنوب العاصمة.

وترتبط وقائع هذه القضية باجتماعات عقدها الأشخاص الأربعة في نهاية مارس (آذار) الماضي، لبحث تطورات الحراك الشعبي الذي كان في بدايته. وبحسب قيادة الجيش، فقد أطلق هؤلاء الأربعة مساعي لعزل الجنرال صالح، وهي خطيئة لا تغتفر بالنسبة له، وقد تناولها في كثير من خطاباته، التي وصف فيها خصومه بـ«العصابة».

وبثت فضائية «الشروق نيوز» الجزائرية خبراً مفاده بأن إدارة سجن الحراش بالضاحية الجنوبية للعاصمة رفضت طلب أويحيى بنقله إلى عيادة خارجية للعلاج من أمراض يعاني منها. وقال قياديون بحزب أويحيى (التجمع الوطني الديمقراطي) لـ«الشرق الأوسط» إن زوجته تسعى للقاء وزير العدل لتضع بين يديه ملف أويحيى الطبي، بهدف إقناعه بأن علاجه بعيادة المستشفى غير ممكن.

ويتابع أويحيى بتهم كثيرة تخص الفساد، وتتعلق بفترة رئاسته الحكومة. وترتبط الوقائع برجال أعمال مسجونين، كوّنوا ثروة كبيرة بفضل استغلال أويحيى نفوذه بصفته مسؤولاً بارزاً في الدولة. ويوجد في السجن نفسه أيضاً رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، ووزير التجارة السابق عمارة بن يونس، بناء على التهم والوقائع نفسها.

من جهة أخرى وبمناسبة زيارته «الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة»، قال رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، أمس، إن «الحملات الدنيئة والمتكررة، التي ما فتئت تتعرض لها قيادة الجيش الوطني الشعبي، مع كل خطوة صادقة ومدروسة تخطوها بكل وعي وإدراك وبعد نظر، هي حملات عقيمة، ونتائجها معدومة، لأن أهدافها أصبحت مفضوحة ونواياها مكشوفة». وكان يقصد بذلك انتقادات حادة يتعرض لها منذ أسبوع، بسبب حملة اعتقال أمر بها، طالت رافعي رايات الأمازيغ في مظاهرات الجمعة الماضي.

وهاجم صالح منتقديه، فوصفهم بـ«الأبواق الناعقة، الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب، واعتقدوا أنه بإمكانهم الاستثمار في أزمة الجزائر والاستفادة، بل الارتزاق، من جهدهم العميل، وقد نسوا أو تناسوا أن للجزائر قدرات بشرية سليمة العقل والتفكير، ووطنية من حيث تحليل الأوضاع».

ويعاب على قائد الجيش أنه «يبحث عن كرسي الرئاسة» بعد أن تحكم في السلطة. وفي هذا الصدد أكد أمس مجدداً ألا طموح له في الحكم. وقال موضحاً: «طموحنا هو المرافقة الصادقة للشعب الأصيل لبلوغ أعتاب الشرعية الدستورية».

وعلق المحلل السياسي نجيب بلحيمر على تصريحات صالح قائلاً: «بعد 4 أشهر (منذ انطلاق المظاهرات) من الإصرار على التمسك بالشرعية الدستورية، صرنا بحاجة إلى مرافقة لبلوغ أعتابها! سيتعب خبراء تأويل خطابات قايد صالح، وسيضحون بما بقي لهم من حياء لتفسير هذه الجواهر».

الحكومة الجزائرية تحذّر من الانزلاق إلى «الانفصال والطائفية»
مواجهات جديدة بين الأمن وطلاب الجامعات بسبب راية الأمازيغ
_{الجزائر: بوعلام غمراسة}
بينما حذرت الحكومة الجزائرية على لسان وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي من «الانزلاق إلى نداءات الانفصال»، الذي يتمثل حسبها، في رفع الراية التي ترمز للخصوصية الثقافية الأمازيغية، حاولت قوات الأمن الجزائرية أمس، منع آلاف طلاب الجامعة من حمل الراية الأمازيغية في مظاهراتهم الأسبوعية.

وقال بلمهدي أمس، خلال زيارة قادته إلى وهران، كبرى مدن الغرب الجزائري، إن نشطاء الحراك الشعبي «ينبغي أن يكونوا متحضرين. فقد استجابت الدولة لكل المطالب، وما زالت هناك أخرى ستتم تلبيتها بالحوار»، في إشارة ضمنية إلى عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم، وسجن غالبية رموز النظام، ومنهم شقيقه السعيد ومديرو مخابرات سابقون، ورئيسا الوزراء الأسبقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ورجال أعمال كثيرون ذائعو الصيت.

ويحيل حديث بلمهدي عن «الحوار»، حسب بعض المراقبين، إلى دعوة قائد الجيش الجنرال قايد صالح، الأحزاب والمجتمع المدني إلى التحاور مع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، لبحث مخرج للمأزق السياسي. وفي هذا السياق، أكد بلمهدي أن «هناك دعوات ونداءات تريد أن تجعل من الجزائر مكاناً للطائفية والعرقية، فحذاري من الانسياق وراءها»، مضيفاً أن الجزائر «يبنيها كل الناس معاً، وأهل المنطقة يتبرأون من دعوات الانفصال»، في إشارة إلى منطقة القبائل التي تحتضن تنظيماً انفصالياً يدعى «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، ولأنصاره راية ترمز للانفصال، يعارضها غالبية السكان الأمازيغ. أما الخصوصية الثقافية التي ترمز لأهل المنطقة، وهم بالملايين، فهي ذات شكل مغاير لراية الانفصال. ويوجد خلط كبير بين الرايتين، وهو ما أحدث نزاعاً حاداً بين الناطقين بالعربية في كثير من المناطق، والسكان الأمازيغ.

ولأول مرة تطلق الحكومة تصريحات بشأن ما يجري في الحراك الشعبي، الذي بلغ يوم 22 يونيو (حزيران) الحالي شهره الرابع. وتتعرض الحكومة لحصار شعبي، ووزراؤها مطاردون في كل مكان ينزلون به، ولم يغادر رئيس الوزراء نور الدين بدوي مكتبه إلا نادراً، وذلك منذ توليه المسؤولية نهاية مارس (آذار) الماضي.

في غضون ذلك، دعت منظمات المحامين بولايات القبائل؛ كتيزي وزو وبجاية (شرق)، المنتسبين إليها إلى مقاطعة جلسات محاكمة عشرات الأشخاص، الذين تتهمهم النيابة بـ«ضرب الوحدة الوطنية» بسبب حمل الراية المثيرة للجدل خلال المظاهرات. وقال القاضي السابق عبد الله هبول لـ«لشرق الأوسط»، إنه «لا يوجد أي سند قانوني لاتهام حاملي راية الأمازيغ، وبذلك أثبت القضاة أنهم تابعون لرئيس أركان الجيش»، في إشارة إلى أوامر الجنرال صالح باعتقال ومتابعة رافعي الراية.

وخلال الأسبوع الماضي، صرح قائد الجيش بأن «للجزائر علماً واحداً استشهد من أجله ملايين الشهداء، وراية واحدة هي الوحيدة التي تمثل رمز سيادة الجزائر واستقلالها ووحدتها الترابية والشعبية. فلا مجال للتلاعب بمشاعر الشعب الجزائري، وعليه فقد تم إصدار أوامر صارمة، وتعليمات لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين سارية المفعول، والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس».

وشهد حراك الجمعة الأخير مواجهات حادة في العاصمة، بين قوات الأمن ومتظاهرين عندما حاول عناصر من الأمن مصادرة الرايات التي كانت بأيديهم. وجرى اعتقال العشرات من الأشخاص وإدانتهم بالسجن بسرعة كبيرة.

ونظم الآلاف من طلبة الجامعة أمس، في العاصمة وكثير من الولايات مظاهرتهم الأسبوعية، وطالبوا برحيل الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء. وانتقد المتظاهرون بشدة رئيس أركان الجيش، الذي طالبوه هو أيضاً بالتنحي، بحجة أنه «أحد رموز النظام». كما انتشر رجال أمن بزي مدني وسط المتظاهرين، بهدف «خطف» الراية الأمازيغية من أيديهم، التي كانت بأعداد كبيرة، وذلك في تحدٍ واضح للسلطات.

وأعلنت السلطات العسكرية عن زيارة لقايد صالح لـ«أكاديمية الأسلحة» بغرب العاصمة، حيث يرتقب أن يشرف اليوم على تخرج دفعات ضباط عسكريين. كما يتوقع أن يطلق تصريحات حول قضية الراية التي أحدثت شرخاً عميقاً في المجتمع، بين مؤيد ومعارض لإزالتها من المظاهرات.

تعليقات القراء (0)

اضف تعليقك

اطبع الكود:


لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر

أخبار ذات صلة