الأحد ١٧ - ١١ - ٢٠١٩
 
التاريخ: حزيران ١٩, ٢٠١٩
المصدر : جريدة الشرق الأوسط
تونس

الملف: انتخابات
تونس: مجلس النواب يقر تعديلات تُقصي مرشحين للرئاسة
تونس: المنجي السعيداني - لندن: «الشرق الأوسط»
أقر مجلس النواب التونسي أمس تعديلات مثيرة للجدل للقانون الانتخابي، يمكن أن تقصي مرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في نهاية 2019.

وصوت مجلس نواب الشعب على تعديلات مختلفة تطرح شروطا جديدة على المرشح، بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين، أو استفادته من دعاية سياسية. وهذا النص الجديد يمكن أن يحول دون ترشيح قطب الإعلام نبيل القروي، وسيدة الأعمال ألفة التراس رامبورغ.

في غضون ذلك، رجحت مصادر سياسية إجراء مشاورات حاسمة بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ويوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالية، وراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (حزب إسلامي مشارك في الحكم)، لمحاولة الخروج من حالة التأزم السياسي، وذلك قبل أشهر قليلة من موعد إجراء الانتخابات التونسية.

وأكدت المصادر ذاتها أن الهدف الرئيسي من وراء هذه المشاورات «استعادة التوافق بين الأطراف السياسية الفاعلة، والاتفاق على خريطة طريق تعيد القاطرة الوطنية إلى سكتها، وتجنب البلاد المزيد من الهزات، وتأمين الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في أفضل الظروف».

وكان الرئيس قائد السبسي وراشد الغنوشي قد عقدا اجتماعا تاريخيا في العاصمة الفرنسية باريس صيف 2013، تمخض عنه توافق سياسي بينهما إثر انتخابات 2014. وخلال الأسابيع الأخيرة، ذكرت مصادر سياسية محلية أن الرئيس السبسي بصدد إعداد مبادرة سياسية لتجاوز الوضع السياسي المتأزم، وللتذكير بثوابت العمل السياسي بعد تكرر الجدل داخل البرلمان، وتعمق الخلافات بين الكتل البرلمانية بسبب حسابات سياسية وانتخابية. ولم تستبعد المصادر نفسها مشاركة نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، في هذه المشاورات، خاصة بعد أن ذكرت الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل أن الطبوبي أجرى لقاء مهما قبل أيام قليلة مع يوسف الشاهد، لكن دون أن تقدم تفاصيل إضافية حول هذا اللقاء.

ووفق مراقبين للشأن التونسي، فإن هذه المشاورات ستكون، إن كتب لها النجاح، مهمة للغاية اعتبارا للخلافات السياسية الحادة بين الائتلاف الحاكم، الذي يضم حركة النهضة وحركة تحيا تونس، وحركة مشروع تونس، وبين أحزاب المعارضة خاصة على مستوى المقترح الحكومي فيما يتعلق بتعديل القانون الانتخابي، ورفع العتبة الانتخابية من 3 في المائة إلى 5 في المائة كشرط للحصول على التمويل العمومي، ودخول البرلمان. علاوة على مقترح منع رؤساء المؤسسات الإعلامية والجمعيات الأهلية من الترشح للانتخابات المقبلة بذريعة حصولهم على تمويلات خارجية موجهة إلى جمعياتهم ومؤسساتهم الإعلامية، وإمكانية استغلال تلك التمويلات للتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الحالية، هذا بالإضافة للحسم في الدعوات المتكررة إلى تأجيل الانتخابات في تونس نتيجة عدم توفر الظروف الانتخابية الملائمة.

وفي هذا السياق، وجه نبيل القروي، المرشح للانتخابات الرئاسية وصاحب قناة «نسمة» الفضائية الخاصة رسالة إلى نواب البرلمان، دعاهم فيها إلى الاحتكام لضمائرهم والشهادة بالحق فيما يخص منعه من الترشح للرئاسيات.

وأكد القروي أن المتضرر الوحيد من تعديل القانون الانتخابي هو العملية الانتخابية، والمسار الديمقراطي برمته في تونس، معتبرا أن الموافقة على تنقيح القانون الانتخابي تمثل «إهانة للشعب، وتفتح الباب للتلاعب بالانتخابات»، على حد تعبيره.

يذكر أن البرلمان التونسي يعقد جلستين عامتين يومي 18 و19 يونيو (حزيران) الحالي للنظر في عدة مشاريع قوانين، وانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة، ومكافحة الفساد (هيئة دستورية).

تونس... جدل بعد تعديل قانون الانتخابات قبل الاقتراع الرئاسي
الثلاثاء 18 يونيو 2019
تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»

أثار إقرار تعديلات على قانون الانتخابات التونسي جدلا سياسيا واسعا في البلاد، لأنه قد يؤدي إلى إقصاء كثير من المرشحين الأقوياء للرئاسة قبل خمسة أشهر من موعد الانتخابات.

وصوت مجلس النواب على تعديلات مختلفة تطرح شروطا جديدة على المرشح، بينها عدم قيامه بتوزيع مساعدة مباشرة لمواطنين أو استفادته من دعاية سياسية.

والنص الجديد يمكن أن يحول بشكل خاص دون ترشيح قطب الإعلام نبيل القروي، وسيدة الأعمال ألفة التراس رامبورغ.

وتم التصويت على هذا التعديل بغالبية 128 صوتا مقابل 30. وامتنع 14 نائبا عن التصويت.

والفصل 42 مكرر من هذا القانون الانتخابي «لا يقبل الترشح للانتخابات التشريعية لكل شخص أو قائمة تبيّن للهيئة (الانتخابية) قيامه أو استفادته خلال الـ12 شهرا التي تسبق الانتخابات بأعمال تمنعها الفصول 18 و19 و20 من المرسوم عدد 87 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية»، أو «تبيّن قيامه أو استفادته من الإشهار السياسي».

وكان القروي، مؤسس قناة «نسمة» التونسية الخاصة، أعلن في أواخر مايو (أيار) ترشحه للانتخابات الرئاسية، وذلك في مقابلة بثتها القناة مباشرة، مشيدة بأعماله الخيرية في المناطق المهمشة في البلاد.

واقترحت الحكومة هذا التعديل ردا على إعلان القروي ترشيحه، ورغم الحذر إزاء استطلاعات الرأي، فإن كثيرا من الذين شملتهم الاستطلاعات أعربوا عن تأييدهم للقروي.

وقالت نسرين جلاليا من مرصد الحياة البرلمانية «نفتح الباب أمام سابقة خطيرة للغاية... سنت الأحزاب تشريعات للقضاء على المعارضين».

ويتطلب أحد التعديلات أن يكون المرشحون قد أوفوا بالالتزامات نفسها التي تعهد بها الأطراف بشكل فردي خلال الـ12 شهرا التي سبقت الانتخابات: «عدم وجود أموال أجنبية أو تبرعات من شركات، أو توزيع مساعدات أو إعلانات سياسية».

وسيدة الأعمال ألفة التراس رامبورغ معنية أيضا بهذا التعديل، بعدما عُرِفَت عبر الأعمال الخيرية والرياضية لمؤسسة «رامبورغ» وحركتها «عيش تونسي».

ويعتمد المرشحون مثل القروي ورامبورغ على التصويت العقابي ضد الأحزاب الرئيسية، كما بدا خلال الانتخابات البلدية في مايو 2018. وتعاني الطبقة الحاكمة من صعوبات في تلبية التوقعات الاجتماعية للسكان، المتضررين من استمرار البطالة والتضخم.

وبالنسبة للحكومة، فإن منظمات القروي أو رامبورغ «أحزاب فعلية» لكنها لا تحترم القانون الانتخابي.

ويحظر تعديل آخر مشاركة مرشحين في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية لديهم سجلات قضائية، وقال النائب المستقل ياسين العياري الذي كان حُكم عليه بتهمة «المس بمعنويات الجيش» لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذه التعديلات أعدت لإقصاء خصوم سياسيين».


وهتفت النائبة أنس الحطاب من الحزب الرئاسي «نداء تونس» خلال جلسة البرلمان بشكل مباشر «أنه عار على البرلمان أن يقبل بفرض هذه العقوبات».

ومن جهته، قال مصطفى بن أحمد، زعيم الكتلة المؤيدة لرئيس الوزراء يوسف الشاهد «من المناسب تطبيق تكافؤ الفرص، هذا ليس قانونا جديدا بل توسيع للقواعد الحالية».

وتعرضت هذه التعديلات لانتقادات حادة سواء من قبل الأطراف المعنيين، أو من قبل المراقبين وجهات فاعلة سياسية، واشتكى بعض النواب من حصولهم على نصوص بعض التعديلات فقط قبل وقت قصير من عملية التصويت عليها.

وقال الرئيس السابق لمفوضية الانتخابات شفيق صرثار أمس (الاثنين) إن التعديلات ترقى إلى «علاج الشر بالشر»، وذلك في مقابلة مع إذاعة «آر تي سي آي».

وندد القروي بـ«محاولة انقلاب سياسي» بهدف منعه من ترشيح نفسه. وقال في رسالة وجهها إلى النواب (الثلاثاء) «لن أتخلى عن التزاماتي تجاه الفقراء وحقي الدستوري وحتى واجبي الأخلاقي في الترشح».


 
تعليقات القراء (0)
اضف تعليقك

اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر
 
أخبار ذات صلة
تكنوقراطي مستقل لرئاسة الحكومة المقبلة في تونس
«الواقعية» تنتصر على «الثوريين» في تونس
حسم معركة رئاسة البرلمان التونسي يمهّد لبلورة تحالفات الائتلاف الحكومي
تونس تنتظر حسم «النهضة» موقفها من هوية رئيس الوزراء
تونس: حزب النهضة يرشّح الغنوشي لرئاسة البرلمان
مقالات ذات صلة
حركة آكال... الحزب الأمازيغيّ الأوّل في تونس
مخطط أم فشل؟ زيارة إلى تونس - إدوارد مورتيمر
ما يحدث في تونس - محمد بدرالدين زايد
الحدود التونسية - الليبية: بين الرغبة بالأمن والحقائق الاجتماعية - الاقتصادية
تونس والاستقرار الديموقراطي - رضوان زيادة
حقوق النشر ٢٠١٩ . جميع الحقوق محفوظة